راهاندازي تالار دوم بازار ارز براي رفع تعهد ارزي
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، از راهاندازي تالار دوم در بازار جديد ارز بهمنظور تسهيل در فرآيند رفع تعهد ارزي صادركنندگان خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، محمدعلي دهقان دهنوي، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران ضمن اشاره به راهاندازي تالار دوم در بازار جديد ارز، اظهار كرد: سازمان توسعه تجارت ايران، بانك مركزي و دستگاههاي ديگر بهدنبال طراحي سازوكاري هستند كه به نفع صادركننده باشد و ارز خود را در اختيار واردكننده قرار بدهد.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، از راهاندازي تالار دوم در بازار جديد ارز بهمنظور تسهيل در فرآيند رفع تعهد ارزي صادركنندگان خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، محمدعلي دهقان دهنوي، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران ضمن اشاره به راهاندازي تالار دوم در بازار جديد ارز، اظهار كرد: سازمان توسعه تجارت ايران، بانك مركزي و دستگاههاي ديگر بهدنبال طراحي سازوكاري هستند كه به نفع صادركننده باشد و ارز خود را در اختيار واردكننده قرار بدهد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، وي گفت: سال گذشته بازاري موسوم به بازار توافقي ارز داشتيم و در آنجا صادركنندگان و واردكنندگان ميتوانستند ارز خود را با يكديگر مبادله كنند؛ اين مهم تحت عناويني مانند استفاده از ارز ديگران در واردات رخ ميداد و از آنجاييكه به شكل توافقي بين صادركننده و واردكننده اين مبادله ارز انجام ميگرفت عنوان بازار توافقي براي اين بخش از بازار ارز به كار گرفته شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهاندازي مركز مبادلهاي ارز از سوي بانك مركزي در زمستان سال گذشته، گفت: بازار توافقي ارز با راهاندازي مركز مبادلهاي ارز كار ويژه خود را از دست داد و امكان استفاده مستقيم ارز صادركننده براي واردكننده از بين رفت و اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفت و به نظر ميرسيد ريشه عدم بازگشت ارز با اين موضوع نسبت و ارتباط داشت زيرا صادركنندگان بر اين باور بودند كه در بازار توافقي شرايط بهتري براي آنها فراهم بود. او با اشاره به درخواست سازمان توسعه تجارت ايران از بانك مركزي براي بازگشت شرايط بهتر براي صادركنندگان افزود: در جلسات سازمان با بانك مركزي اين قول گرفته شد كه تالار دومي با اسم، مكانيزم و روش متفاوتي راهاندازي شود؛ به بيان ديگر بازار جديد ديگر، بازار توافقي نخواهد بود و تفاوتهايي با اين بازار خواهد داشت چراكه بانك مركزي ميخواهد بر فرآيند انتقال ارز در اين بازار كنترل داشته باشد و مطمئن باشد بهصورت واقعي ارز ميان صادركننده و واردكننده ردوبدل ميشود و خواسته صادركننده كه ارز خود را به واردكننده بدهد تحت نظارت بانك مركزي انجام ميگيرد.