محكوميت رييس اتاق اصناف يك شهرستان به دليل تخلف در صدور پروانه

رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار اعلام كرد: رييس اتاق اصناف يك شهر به دليل دريافت هزينه‌هاي غيرقانوني از متقاضيان پروانه كسب، به يك سال حبس محكوم شد. اين حكم پس از بررسي تخلفات در دادگاه و الزام به عودت مبالغ اضافي و جلب رضايت شاكيان صادر شده است. عليرضا نظري افزود: در راستاي اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار رييس يكي از اتحاديه‌هاي صنفي نيز به دليل استنكاف از صدور پروانه كسب براي متقاضيان به همراه مستندات به شعب ويژه رسيدگي به شكايات صنفي در مراكز استان‌ها معرفي شده است. به گفته وي تخلفات چند اتحاديه در فرآيند صدور پروانه كسب در ارديبهشت ماه نيز محرز شده كه در هفته جاري روساي اين اتحاديه‌ها و اتاق اصناف به دادگاه معرفي خواهند شد. گفتني است به دستور دادستان كل كشور دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب وكار موظف است اسناد وقوع اين جرايم و تخلفات مرتبط با صدور مجوزهاي كسب‌وكار را در اختيار نماينده دادستان و شعب ويژه در دادسراهاي مراكز استان‌ها قرار دهد. انواع جرايم و تخلفات در صدور پروانه كسب كه مي‌تواند رييس اتاق اصناف يا اتحاديه را به حبس محكوم كند عبارتند از:

۱. مطالبه هزينه، مدرك يا شرطي (حتي با رضايت متقاضيان) بيش از آنچه در درگاه ملي مجوزها mojavez.ir اعلام شده باشد

۲. حضوري فراخواندن متقاضيان براي تحويل مدارك سند، اجاره‌نامه، گواهي آموزش احكام تجارت، مهارت فني و ...)

۳. رد كردن درخواست متقاضيان به بهانه اشباع بازار، محدوديت ظرفيت، حدود صنفي، فاصله يا هر بهانه ديگري و عدم اعلام شفاف و مستند دليل رد درخواست متقاضي به صورت برخط از درگاه ملي مجوزها

اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها فقط درصورتي مي‌توانند درخواستي را رد كنند كه متقاضي يكي از شروط يا مدارك اعلام شده در درگاه ملي مجوزها را نداشته باشد. همچنين اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها موظفند دليل رد درخواست را به صورت مستند و شفاف به متقاضيان اعلام كنند.