مقصران بحران واردات خودرو

فرشته فريادرس|

كاهش واردات باعث بالا رفتن قيمت خودروهاي وارداتي شده و اين افزايش قيمت به‌طور زنجيره‌اي بازار خودروهاي داخلي را نيز تحت‌تأثير قرار داده است. از طرفي، به دليل محدود شدن گزينه‌هاي وارداتي و ظرفيت پايين توليد داخلي، فشار تقاضا به سمت توليدات داخلي بيشتر شده كه در شرايط هزينه بالاي توليد، بحران را تشديد كرده است. واردكنندگان علت اصلي تاخير در تحويل خودروها را عدم تخصيص به‌موقع ارز از سوي بانك مركزي مي‌دانند؛ در حالي كه مجوز واردات توسط وزارت صمت صادر شده، اما اجراي آن با چالش‌هاي ارزي روبه‌رو است. دراينجا شاهد يك تضاد وظايف بين بانك مركزي و وزارت صمت هستيم، بانك مركزي مدعي است كه تنها مجري سياست‌هاي ارزي دولت است و نمي‌تواند بدون هماهنگي با وزارت صمت ارز تخصيص دهد. اين موضوع باعث شده نگاه‌ها دوباره به سمت عملكرد وزارت صمت معطوف شود. اما كارشناسان و فعالان بازار وزارت صمت را به دليل اولويت‌دهي به طرح‌هاي مونتاژي، صدور مجوزهاي بدون سقف مشخص و بدون ضمانت اجرايي موثر، عامل اصلي بحران كنوني مي‌دانند. برخي گزارش‌ها از نگه‌داري عمدي خودروهاي وارداتي در گمرك توسط شركت‌ها حكايت دارند كه با هدف افزايش قيمت و دريافت مابه‌التفاوت از خريداران انجام مي‌شود. بي‌عملي وزارت صمت و بانك مركزي، بازار خودرو را گرفتار يك بحران قيمتي خواهد كرد، كه ماه‌هاي آينده اثر آن را در بازار شاهد خواهيم بود.

واردات خودرو گرفتار چيست؟

براساس آخرين آمار گمرك، تا پايان ديماه سال گذشته حدود ۴۱ هزار دستگاه خودرو بنزيني به ارزش ۸۷۷ ميليون‌دلار وارد كشور شده؛ در شرايطي كه تاكنون خودرو كاركرده‌اي از گمرك ترخيص نشده است. آمار واردات خودرو از بندر شهيد رجايي در سال ۱۴۰۳ هم نشان مي‌دهد، از شهريور تا ۱۵ دي ۱۴۰۳: تعداد ۲۳،۲۶۵ دستگاه خودروي سواري وارد كشور شده است. يكي از پيامدهاي اصلي كاهش واردات، افزايش قيمت خودروهاي وارداتي است كه دومينو وار بازار خودروهاي داخلي را نيز تحت تأثير قرار داده است. از آنجا كه بخشي از تقاضاي بازار معطوف به خودروهاي وارداتي است، كاهش اين گزينه‌ها موجب افزايش فشار تقاضا بر محصولات داخلي مي‌شود؛ به‌ويژه در شرايطي كه توان توليد خودروسازان داخلي همچنان محدود بوده و هزينه‌هاي توليد نيز در سطح بالايي قرار دارد. ابهام در تخصيص ارز و تعرفه واردات خودرو از موضوعاتي است كه واردكنندگان را در بلاتكليفي و ورود خودرو‌هاي خارجي به كشور را در آينده‌اي نامعلوم قرار داده است. اين درحالي است كه وزارت صمت سكوت كرده، و بانك مركزي مسووليتي در اين زمينه نمي‌پذيرد و توپ را به زمين وزارت صمت انداخته است. اخيرا در نشستي با حضور فعالان اقتصادي و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني تهران، چالش‌هاي اساسي واردات خودرو مورد بررسي قرار گرفت. در اين نشست، فعالان حوزه واردات خودرو مهم‌ترين مشكلات موجود را در بلاتكليفي مقررات، بحران‌هاي ارزي و تصميم‌گيري‌هاي ناهماهنگ دولت عنوان كردند. هادي سليماني ملكان، رييس انجمن واردكنندگان خودرو، با انتقاد از نبود ثبات در سياست‌گذاري‌ها، اعلام كرد كه واردات خودرو ديگر كاركردي در تنظيم بازار و ايجاد رقابت ندارد و بيشتر به ابزاري براي اجراي طرح‌هاي كوتاه‌مدت و نمايشي بدل شده است. به گفته او، ورود واسطه‌هاي غيررسمي به جاي شركت‌هاي رسمي، موجب افت كيفيت محصولات و كاهش اعتماد عمومي شده است. وي همچنين خواستار تدوين يك نقشه راه مشخص براي فعاليت واردكنندگان تا سال ۱۴۰۸ شد. در ادامه اين نشست، بر ضرورت سياست‌گذاري مشخص براي واردات خودروهاي برقي و هيبريدي و ارايه مشوق‌هايي همچون كاهش عوارض و تسهيل مجوزهاي وارداتي تأكيد شد. مصطفي خدري، عضو انجمن واردكنندگان خودرو نيز با اشاره به ناتواني در استفاده از سيستم بانكي بين‌المللي، واردات خودرو را فرآيندي پرهزينه و پرريسك توصيف كرد. به‌طور كلي، سه مانع اصلي در مسير واردات خودرو شامل نبود ثبات در قوانين، نبود چشم‌انداز بلندمدت، و مشكلات ارزي معرفي شدند كه رفع آنها نيازمند بازنگري جدي در سياست‌هاي فعلي است.

احتمال كاهش واردات خودرو در سال جاري

در همين راستا، تازه‌ترين اظهارات سعيد موتمني، رييس پيشين اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران، از كاهش ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و به دنبال آن سال ۱۴۰۴ حكايت دارد؛ موضوعي كه به باور بسياري از كارشناسان، زنگ خطري براي آينده قيمت‌ها در بازار به‌ويژه در بخش خودروهاي وارداتي به شمار مي‌رود. اين اظهارات به اين معناست كه ثبت سفارش واردات خودرو در سال 1403 كاهش پيدا كرده و آن خودروهايي كه در اين سال وارد شد از ثبت سفارش‌هاي سال 1402 بود. موتمني با بيان اينكه اغلب خودروهاي واردشده در سال جاري، حاصل ثبت سفارش‌هاي سال گذشته بوده‌اند، تاكيد كرد: تقويت واردات خودرو در سال 1403 و عرضه آن در بازار علاوه بر خودروهاي وارداتي بازار خودروهاي داخلي را هم متاثر كرد و به تعديل قيمت‌ها در اين بازار انجاميد. او تاكيد كرده: «در صورت تداوم اين روند، شاهد افت محسوس عرضه در نيمه دوم سال خواهيم بود.» به‌گفته او، در شرايطي كه بازار به ثبات نسبي رسيده بود، كاهش ورود خودروهاي خارجي مي‌تواند مجددا بر آتش قيمت‌ها دميده و بازار را به وضعيت ناپايدار گذشته بازگرداند. موتمني تاكيد كرد: «تا زماني كه چشم‌انداز مشخصي از آينده روابط بين‌المللي و سياست‌هاي تجاري كشور وجود نداشته باشد، نمي‌توان انتظار داشت بازار خودرو به ثبات پايدار برسد.» مساله ديگر، افزايش تعرفه واردات خودرو در سال جاري است كه منجر به افزايش قيمت تمام شده خودرو‌هاي وارداتي خواهد شد. به گفته فعالان اين حوزه، همه هزينه‌هاي مرتبط با واردات خودرو بر قيمت تمام شده محصول تاثير گذاشته و در نهايت همه هزينه‌ها از جيب مصرف‌كننده پرداخت خواهد شد. اين در حالي است كه هدف از واردات خودرو، رشد عرضه و مديريت و كنترل قيمت خودرو در يك بازار رقابتي بوده و هر چه تعرفه واردات خودرو افزايش پيدا كند، خودرو‌هاي وارداتي با قيمت بالاتري به دست مصرف‌كننده خواهد رسيد. از اين منظر، به نظر مي‌رسد، نگاه دولت به موضوع واردات خودرو تلفيقي از دو مقوله باشد؛ يعني با واردات خودرو هم به دنبال تنظيم بازار خودرو است، هم درآمدزايي.

مديريت قيمت خودرو و واردات در سال جديد

در همين حال، محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با ايلنا درباره تحولات بازار خودرو در سال جاري گفته است: «در حوزه صنعت خودروسازي، برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ساماندهي واردات خودرو در حال انجام است. تعرفه‌هاي وارداتي نيز بر اساس نرخ‌هاي گمركي و با هماهنگي نهادهاي مرتبط تنظيم خواهد شد تا از ايجاد هرگونه شوك قيمتي در بازار جلوگيري شود.» اتابك تصريح كرده: «با گذشت زمان، تغييرات قيمتي در بازار خودرو امري طبيعي است، اما تلاش ما بر اين است كه اين تغييرات به‌صورت ناگهاني و شوك‌آور نباشد. دولت اجازه نخواهد داد بازار خودرو دچار نوسانات شديد و غيرقابل پيش‌بيني شود.» در همين حال، حسين عبدلي نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذكري خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا با عدم اصلاح آيين‌نامه اجازه نمي‌دهيد واردات خودروهاي خارجي ايمن، مطمئن و ارزان اجرايي شود؟ تا چه زماني جوانان مملكت منتظر واردات خودروهاي خارجي ارزان و و ايمن خارجي باشند؟ آنچه مشخص است اينكه، با كاهش حجم واردات و بلاتكليفي در سياست‌هاي كلان، چشم‌انداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان مبهم است. اگر راه‌حلي براي حفظ تعادل ميان عرضه و تقاضا ارايه نشود، ممكن است نه‌تنها قيمت‌ها افزايش يابد، ركود معاملاتي در اين بازار عميق‌تر مي‌شود.