سرنوشت مبهم توليد گوشي هوشمند
طرح توليد موبايل داخلي در ايران، طي دو دهه گذشته همواره در سطح شعار باقي مانده و هيچگاه به عنوان يك پروژه واقعي با پشتوانه فني و اقتصادي به ثمر ننشسته است. با وجود وعده‌هاي پررنگ دولت سيزدهم و مواضع مبهم دولت چهاردهم، شواهد نشان مي‌دهد كه نه تنها گوشي هوشمند ساخت داخل در بازار وجود ندارد، بلكه آنچه تحت عنوان توليد مطرح مي‌شود، عمدتاً به مونتاژ موبايل‌هاي ساده محدود شده است.
طرح توليد موبايل داخلي در ايران، طي دو دهه گذشته همواره در سطح شعار باقي مانده و هيچگاه به عنوان يك پروژه واقعي با پشتوانه فني و اقتصادي به ثمر ننشسته است. با وجود وعده‌هاي پررنگ دولت سيزدهم و مواضع مبهم دولت چهاردهم، شواهد نشان مي‌دهد كه نه تنها گوشي هوشمند ساخت داخل در بازار وجود ندارد، بلكه آنچه تحت عنوان توليد مطرح مي‌شود، عمدتاً به مونتاژ موبايل‌هاي ساده محدود شده است. در نبود زيرساخت‌هاي فناورانه، سرمايهگذاري پايدار و سياست‌گذاري شفاف، پروژه توليد موبايل داخلي همچنان در چرخه‌اي از تبليغ، شكست و تكرار گرفتار مانده است. موضوع توليد موبايل داخلي در ايران يكي از آن طرح‌هايي است كه در طول دو دهه اخير همواره در قالب شعارهاي پرطمطراق مطرح شده اما كمتر نشانه‌اي از تحقق عملي آن مشاهده شده است. در نگاه نخست، ايده توليد ملي گوشي‌هاي هوشمند مي‌تواند جذاب به نظر برسد؛ كشوري با بازار سالانه ميليون‌ها دستگاه موبايل، منطقي است كه به دنبال كاهش وابستگي ارزي، بومي‌سازي فناوري و ايجاد اشتغال از طريق اين صنعت راهبردي باشد. اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين هدف، بيشتر به ابزاري تبليغاتي در دست دولت‌ها بدل شده تا يك پروژه عملياتي با پشتوانه علمي، اقتصادي و فني. دولت سيزدهم با وعده‌هاي متعدد در حوزه توليد موبايل داخلي وارد ميدان شد؛ وعده‌هايي كه در اسناد رسمي مانند «طرح جامع توسعه زيست‌بوم همراه» نيز انعكاس يافتند. اما با گذشت زمان، خروجي قابل ملاحظه‌اي از اين پروژه ديده نشد و عملاً خبري از موبايل هوشمند ساخت داخل در بازار نيست. به‌جاي آن، تمركز بيشتر توليدكنندگان به سمت توليد يا مونتاژ موبايل‌هاي ساده و دكمه‌اي رفته است؛ محصولاتي كه به گفته برخي كارشناسان، صرفاً به دليل ممنوعيت واردات و مشوق‌هاي گمركي مورد اقبال قرار گرفته‌اند، نه به خاطر مزيت رقابتي در توليد. در اين ميان، تضاد ديدگاه‌ها درباره عملكرد دولت سيزدهم و دولت چهاردهم در قبال اين صنعت نيز خود گوياي نبود سياست‌گذاري يكپارچه و هدفمند است. برخي توليدكنندگان از عملكرد دولت قبل دفاع كرده و معتقدند دست‌كم حمايت‌هايي مثل تخصيص ارز نيمايي وجود داشته، در حالي كه در دولت جديد حتي ارز مشخصي هم به توليدكننده تعلق نمي‌گيرد. از سوي ديگر، دولت چهاردهم نيز هنوز استراتژي روشني براي مسير پيش رو ارايه نكرده و به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي قبلي بدون بازنگري جدي همچنان دنبال مي‌شوند. سياست واردات گوشي به روش ODM نيز كه در دولت جديد در حال پيگيري است، مورد انتقاد شديد برخي فعالان صنعت قرار گرفته است؛ زيرا به باور آنان، چنين روندي نه تنها به توليد داخلي كمكي نمي‌كند، بلكه رقابت را از بين مي‌برد و به رانت‌هايي خاص ختم مي‌شود. به همين دليل، توليدكنندگان واقعي يا دست از كار كشيده‌اند يا انگيزه‌اي براي توسعه فعاليت خود ندارند. نكته كليدي اينجاست كه توليد گوشي هوشمند، نيازمند زنجيره‌اي از فناوري، سرمايهگذاري پايدار، نيروي انساني متخصص و اعتمادسازي ميان توليدكننده و سياست‌گذار است. در شرايطي كه سياست‌هاي ارزي، تعرفه‌اي، مجوزدهي و حمايتي دستخوش تغييرات مداوم است و هيچ چشم‌انداز بلندمدتي ارايه نمي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي انگيزه‌اي براي ورود جدي به اين حوزه داشته باشد. واقعيت اين است كه تا زماني كه سياست‌گذاري‌ها بر پايه داده‌هاي واقعي، هدف‌گذاري منطقي و مشاركت فعال بخش خصوصي شكل نگيرد، پروژه توليد موبايل داخلي در ايران همچنان در چرخه‌اي از وعده، شكست و تكرار باقي خواهد ماند.
سياست توليد موبايل داخلي فاقد زيرساخت‌هاي لازم است
بررسي عملكرد دولت‌هاي سيزدهم و چهاردهم نشان مي‌دهد كه سياست توليد موبايل داخلي، عمدتاً فاقد زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق بوده و بيشتر در حد شعار يا اقدامات مقطعي باقي مانده است؛ احتمالاً اين موضوع به اين دليل است كه توليد موبايل هوشمند، زيرساختي مي‌خواهد كه در ايران وجود ندارد و تجربه نشان داده است كه اين پروژه چندين بار در كشور دچار شكست شده است. طبق «طرح جامع حمايت از توسعه زيست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوري توليد گوشي‌هاي هوشمند داخلي» تا پايان سال ۱۴۰۴، توليد ۱۴ ميليون گوشي موجب يك ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي مي‌شود؛ از طرفي كسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشي تلفن همراه هوشمند با سيستم‌عامل داخلي توسط توليدكنندگان داخلي و تامين يك سيستم‌عامل داخلي امن تلفن همراه مصوباتي هستند كه در سند شوراي عالي فضاي مجازي تدوين شده است و تا سال ۱۴۰۴ بايد محقق شود. به گفته برخي از توليدكنندگان پروژه توليد موبايل هوشند در كشور شكست خورده است اما به نظر مي‌رسد توليد موبايل دكمه‌اي توانسته نياز كشور را برطرف كند. توليدكنندگان معتقدند كه دولت سيزدهم مبناي كار را روي شعار دادن گذاشته بود ولي دولت چهاردهم شعاري در اين خصوص نداده است و از طرفي طرح مشخصي هم در اين خصوص ارايه نكرده است. البته ستار هاشمي، در اين خصوص گفته بود كه با توليد مخالف نيست اما حمايت‌ها در شرايطي است كه توليدكننده طرح مشخصي ارايه دهد. اين در شرايطي است كه عيسي زارع‌پور، در اواخر وزارتش در اين باره گفته بود كه وزارت ارتباطات به چند شركت در منطقه ويژه اقتصادي پيام تسهيلات و زمين داد و زيرساخت‌ها را فراهم كرد. او گفت: «سعي كرديم بحث تامين ارز آنها را هم از طريق وزارت صمت و بانك مركزي تامين كنيم. علاوه بر اين در تعاملاتي كه با كشورهاي گوشي‌ساز دنيا مثل چين داريم، توليدكنندگان داخلي را به شركت‌هاي بزرگ توليدكننده و طراح وصل كرديم.» تلاش‌هاي اوليه براي توليد موبايل در كشور به شكست انجاميد و به نظر مي‌رسد اكنون نيز اين پروژه در سرازيري است. برخي از توليدكنندگان معتقدند كه موضوع توليد موبايل داخلي در دولت قبلي بهتر پيش رفت و در اين دولت برنامه خاصي در اين مورد ارايه نشده است و عده‌اي معتقدند كه اين پروژه تفاوت چنداني در دو دولت نداشت و توليد موبايل هوشمند به نوعي پروژه شكست خورده است.
سياست اجرايي دولت‌ها در توليد موبايل مشترك است
عباسعلي بادياني، سخنگوي انجمن توليدكنندگان تلفن همراه درباره مقايسه دولت‌ها در اين خصوص به پيوست گفت: هر دو دولت خود را ملزم به پيروي از مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي و دستور مقام معظم رهبري مي‌دانند؛ طبق اين مصوبه ۲۰ درصد از تلفن همراه در كشور بايد توليد داخل باشد. يعني از حدود بازار ۲۵ ميليوني، ۵ ميليون دستگاه موبايل توليد داخل باشد. همچنين استقرار سيستم عامل بومي روي تلفن‌هاي همراه هوشمند نيز محل بحث است. زيرساخت لازم در دولت سيزدهم انجام شده است و دولت چهاردهم مدل‌هاي آن را عملياتي مي‌كند. در همين خصوص مهدي بهوندي، عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان موبايل نيز در اين باره گفت: موضوع توليد موبايل در دولت تغييراتي كرده كه قطعا تاثيرات آن مشخص است. در دولت قبلي توليدكنندگان براي واردات قطعات موبايل، ارز نيمايي مي‌گرفتند و مي‌توانستند رقابت كنند، اما به مرور اين ارز حذف شد و يكسان‌سازي بين ارزها ايجاد شد. اين موضوع رقابت را از توليدكننده مي‌گيرد. سرمايه توليدكننده حدود ۶ ماه از سفارش قطعه تا توليد آن زمان مي‌برد؛ درواقع حدود ۶ ماه از توليد تا فروش محصول زمان طي مي‌شود. اما به گفته او، در دولت جديد نيز هنوز موضوع واردات به صورت ODM و توليد شفاف نيست. بهوندي معتقد است كه توليد نياز به برنامه بلندمدت دارد، يعني توليدكننده بايد به دولت اعتماد كند زيرا اين موضوع نياز به سرمايهگذاري بلندمدت دارد. وقتي قوانين در دولت‌هاي مختلف مدام تغيير مي‌كند، سرمايه‌گذار انگيزه خودش را براي سرمايهگذاري بيشتر از دست مي‌دهد زيرا اين سرمايهگذاري با يك طرح مي‌تواند از بين برود. او درخصوص كاهش تعرفه واردات موبايل توضيح داد: تعرفه واردات موبايل كاهش پيدا كرد و از طرفي نوع ارز تخصيصي به وارد‌كننده و توليدكننده يكسان شد. اين عوامل باعث شد كه توليد تحت فشار قرار بگيرد. از طرفي امسال وزارت صمت مقداري روي اين موضوع حرفه‌اي‌تر عمل كرده و در حوزه ارايه مجوز نيز شرايط صدور مجوز سخت‌گيرانه‌تري اعمال كرده است. او با اشاره به اينكه موضوع توليد موبايل چندين بار در كشور شكل گرفت و سرمايهگذاري شد اما با شكست مواجه شد گفت: اگر شكست دوباره در اين خصوص اتفاق بيفتد قطعا موضوع توليد موبايل دوباره شكل نمي‌گيرد. من فكر نمي‌كنم كه درحال حاضر اين پروژه شكست خورده باشد و امسال مي‌شود با يك تحول در حوزه SKD مواجه باشيم.
حمايت‌هايي كه واردكنندگان را سمت توليد كشاند
طبق گفته سخنگوي انجمن توليدكنندگان تلفن همراه، اولين حمايتي كه توليدكننده داخلي نياز دارد، تخصيص ارز است؛ اما در اين دولت هنوز ارز به توليدكننده نسبت به سرمايهگذاري و اقداماتي كه در جذب نيروي انساني انجام داده، تخصيص داده نشده است كه اين موضوع در دولت قبل بهتر انجام مي‌شد. همچنين در دولت قبلي ارز توليدكننده و واردكنندگان يكسان بود اما در دولت جديد سياستي گذاشته شد كه صف توليدكنندگان از واردكنندگان جدا شود. درواقع درحال حاضر به توليدكنندگان و واردكنندگان ارز تعلق نگرفته است. بادياني اشاره كرد: يكي از مواردي كه در هيچ‌كدام از دولت‌ها انجام نشده است، فعاليت‌هاي آزمايشگاهي است. آزمايشگاه مرجع تنظيم مقررات نسبت به توسعه قطعات توليدي بسيار سخت‌گيرانه عمل مي‌كرد اما نسبت به گوشي‌هايي كه به صورت كامل وارد مي‌شد، راحت‌تر عمل مي‌كرد يكي از موضوعاتي كه به نظر مي‌رسد در دولت جديد درحال بررسي است، واردات موبايل به صورت ODM است. سخنگوي انجمن توليدكنندگان تلفن همراه گفت كه در دولت جديد موضوع توليد موبايل به روش ODM سامان‌دهي مي‌شود. اين موضوع در وزارت‌خانه‌هاي متولي صمت و ارتباطات تعيين تكليف مي‌شود و منتظر پاسخ افراد تصميم‌گير هستند. همچنين موضوع سيستم عامل نيز توسط وزارت ارتباطات درحال پيش‌روي است. آزمايشگاه مرجع اين حوزه دانشگاه الزهرا است و شرايط توليد سيستم عامل اعلام شده است. در نهايت به نظر مي‌رسد دولت جديد همچنان سياست اجرايي مشخصي در اين خصوص ارايه نداده است و معلوم نيست كه تا پايان سال به چند درصد از آمار اعلام شده دست پيدا مي‌كنند.