كنترل بهينه مصرف انرژي در ساختوساز مستلزم اجراي قانون ۱۵ ساله!
ركوردشكنيهاي پيدرپي مصرف برق در ايران هشدار ميدهد كه بايد در بخشهاي خانگي و صنعتي صرفهجويي شود. در اين ميان، اجراي جدي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان كه ويرايش پنجم آن به زودي رونمايي ميشود، در جلوگيري از هدررفت انرژي در شهرها و روستاها تاثير قابلتوجهي خواهد داشت. ارديبهشت ۱۴۰۴ ركورد روزانه مصرف برق در ايران شكسته شد. اين وضعيتي است كه تقريبا در تمام سالهاي اخير با آن مواجه بودهايم. تابستان ركوردشكني مصرف برق داريم، زمستان ركورد مصرف گاز را ميشكنيم.
ركوردشكنيهاي پيدرپي مصرف برق در ايران هشدار ميدهد كه بايد در بخشهاي خانگي و صنعتي صرفهجويي شود. در اين ميان، اجراي جدي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان كه ويرايش پنجم آن به زودي رونمايي ميشود، در جلوگيري از هدررفت انرژي در شهرها و روستاها تاثير قابلتوجهي خواهد داشت. ارديبهشت ۱۴۰۴ ركورد روزانه مصرف برق در ايران شكسته شد. اين وضعيتي است كه تقريبا در تمام سالهاي اخير با آن مواجه بودهايم. تابستان ركوردشكني مصرف برق داريم، زمستان ركورد مصرف گاز را ميشكنيم.
امسال نيز آنطور كه مدير بهرهبرداري و كنترل شبكه برق اعلام كرده در ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۴۰۴ در زمان اوج مصرف روزانه، ميزان مصرف برق حدود ۵۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات بوده كه اين مقدار براي مدت مشابه در سال گذشته ۴۷ هزار و ۴۰۰ مگاوات بوده است. يعني امسال حدود ۱۲ هزار مگاوات معادل ۲۵درصد نسبت به سال گذشته افزايش مصرف را شاهد بوديم. رشد ۲۵درصد بسيار زياد بوده و اين ميزان مصرف غيرمتعارف و ناهنجار است.
راهكارهايي مثل كاهش ساعت كاري ادارات نيز چندان جوابگو نيست و حكم مُسكن موقت را دارد. از ۲۰ ارديبهشت سال جاري به منظور كاهش مصرف برق، فعاليت تمام دستگاههاي دولتي، موسسات عمومي، بانكها، بيمهها و شهرداريهاي استان تهران از ساعت ۶ تا ۱۳ تعيين شد. راهحلي كه قطعا نميتواند تاثير بسزايي در رفع ناترازي برق داشته باشد. ناترازي انرژي در ايران نه تنها مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده بلكه به كاهش بازده سرمايه و چالشهاي اقتصادي دامن زده است. اگرچه مصرف برق خانگي در ايران تقريبا با ميانگين جهاني برابري ميكند اما سرانه مصرف ايرانيان در بخش گاز بسيار بالاست و از اين حيث رتبه دهم را در بين كشورهاي جهان داريم. اما از ۳۰۰ تراوات برق توليدي در ايران حدود يك سوم آن يعني ۱۰۰ تراوات در بخش خانگي مصرف ميشود. طبق گزارش سالانه آژانس بينالمللي انرژي مصرف برق خانگي ايران ۴۰درصد كمتر از آلمان و ۳۶درصد بيشتر از تركيه است. سرانه توليد برق ايران در سال ۲۰۱۹ ميلادي ۳.۴ مگاوات ساعت بوده و ميانگين جهاني سرانه مصرف برق جهان در سال ۲۰۱۹ نيز حدود ۳.۳ مگاوات بوده است. بر اين اساس مصرف برق توسط مردم ايران مشابه ميانگين جهاني است. با اين حال هنوز با پرتي انرژي در بخش برق و گاز خانگي مواجهيم كه ميتوان با بهينهسازي مصرف و توسعه فناوريهاي نوين در بخش ساخت و ساز تا حد قابلتوجهي از هدررفت انرژي در بخش خانگي جلوگيري كرد.
ايران در بخش گاز پس از امريكا، روسيه و چين، چهارمين كشور پرمصرف جهان است. اين آمار كه در سال ۲۰۲۳ ارايه شده نشان ميدهد ايران در سرانه مصرف گاز نيز رتبه دهم را در بين كشورهاي جهان دارد. بخش قابلتوجهي از اين مصرف بالا ناشي از وابستگي صنعت و نيروگاههاي توليد برق به گاز مربوط ميشود. متنوع نبودن سبد انرژي در ايران نيز مزيد بر علت شده تا جايگاه ايران در مصرف گاز، بالا باشد. در بخش برق، همه ما ميتوانيم با برخي اقدامات ساده همچون خاموش كردن لامپهاي اضافي، استفاده از لامپهاي LED، استفاده از وسايل با برچسب انرژي A، شستن لباسها با آب سرد، جايگزيني كولرهاي گازي با كولرهاي آبي يا سلولزي، استفاده از درزگيرها و تنظيم درجه حرارت مناسب در خانه و اتاقها در بهينهسازي سهم قابل توجهي در بهينهسازي مصرف انرژي داشته باشيم. استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مثل انرژي خورشيدي براي توليد برق در سالهاي اخير مطرح شده است. ميزان تابش خورشيد در ايران بين ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ كيلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمين زده شده كه بالاتر از ميانگين جهاني است. براساس آماري كه دي ماه سال گذشته اعلام شد ظرفيت توليد تجديدپذيرها تا پايان سال گذشته به ۱۸۰۰ مگاوات رسيده و هدفگذاري شده اين رقم تا پايان سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰۰ مگاوات افزايش يابد. همچنين تا پايان دولت چهاردهم احداث ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير در دستور كار قرار گرفته كه از اين ميزان ۲۵ هزار مگاوات خورشيدي و ۵۰۰۰ مگاوات بادي است. اما براي كنترل مصرف چه بايد كرد؟ از سال ۱۳۸۹ براي كنترل بهينه مصرف انرژي در بخش ساختماني در ايران، مبحث ۱۹ مقررات ملي وضع شده و ويرايش پنجم آن به زودي رونمايي ميشود. اما كمتر كسي به اجراي صحيح اين قانون در ۱۵ سال گذشته توجه داشته است.
شاهد اين مدعا رشدهاي بيرويه مصرف انرژي در ساختمانهاست. مقررات ملي ساختمان، مجموعهاي از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي لازمالرعايه در طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير كاربري و بهرهبرداري از ساختمان كه به منظور تامين ايمني، بهرهدهي مناسب، آسايش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع ميشود. حال بايد ديد كه چرا اين مقررات كه به صرفهجويي در مصرف انرژي مربوط است، بهطور كامل اجرايي نميشود كه در اين راستا ميتوان به كمبود نظارت و اجرا، هزينههاي بيشتر، آگاهي ناكافي، مشكلات زيرساختي و فني اشاره كرد. براي اجرايي شدن بهتر مبحث ۱۹، نياز به اصلاحات و توجه به اين چالشها وجود دارد تا از طريق آموزش، نظارت موثر و مشوقهاي اقتصادي، اجراي آن تسهيل شود. به تازگي ويرايش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين شده و آنطور كه مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان اين وزارتخانه اعلام كرده اين مبحث به زودي ابلاغ خواهد شد. اين ويرايش در جلسه رسمي شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان كه با حضور اعضاي شورا و سرپرست شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شد با راي مثبت اعضاي شورا به تصويب رسيد. اجراي اين مبحث تاثير قابلتوجهي در مديريت مصرف انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي كيفيت ساختوساز خواهد داشت.