«پالرمو»تصویب شد
رييس مركز اطلاعات مالي و دبيرشوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي وتامين مالي تروريسم از تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. هادي خاني معاون وزير امور اقتصادي و دارايي عصر چهارشنبه اعلام كرد: بعد از ماهها بحثهاي كارشناسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، كنوانسيون پالرمو عصر دیروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد.
رييس مركز اطلاعات مالي و دبيرشوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي وتامين مالي تروريسم از تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. هادي خاني معاون وزير امور اقتصادي و دارايي عصر چهارشنبه اعلام كرد: بعد از ماهها بحثهاي كارشناسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، كنوانسيون پالرمو عصر دیروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد. ۱۱ دي ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي با بررسي مجدد الحاق ايران به «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي (پالرمو) » و «كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم»(CFT) اعلام شد؛ پس از آن اين دو لايحه در كميسيون ويژهاي در مجمع مورد بررسي قرار گرفت كه اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تاييد اين دو لايحه خبر داد تا تصميمگيري نهايي در صحن مجمع انجام شود. الحاق ايران به اين دو كنوانسيون تنها مانع براي پيوستن كشورمان به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است و به اين ترتيب با رفع اين مشكل، ايران ميتواند به زودي از «ليست سياه» اين گروه كه توصيههاي آن براي مقابله با جرايم مالي اعم از تامين مالي تروريسم و پولشويي است، خارج شود. اكنون با تصويب يكي از اين لوايح، بايد منتظر ماند تا تصميم مجمع درباره لايحه دوم يعني سيافتي نيز نهايي شود تا موانع از مسير عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي برداشته شود. واقعيت اين است كه از سال ۲۰۰۹ ميلادي كه اقدامات اوليه ايران براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) آغاز شد، اقتصاد ايران ۱۶ سال پر تلاطم را پشت سر گذاشته است و حتي در اوج اعمال تحريمهاي نفتي و بانكي به دليل نپيوستن به اين گروه هزينههاي بالايي را در مراودات مالي، بانكي و بازرگاني پرداخته است. جمهوري اسلامي ايران از سال ۲۰۰۷ ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ بهطور رسمي در بيانيههاي آن اعلام و مقررات اقدامهاي متقابل عليه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند. از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه افايتياف در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال ۱۳۸۹ با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامههاي اصلاحي در دستور كار دولت است. ايران در سال ۱۳۹۴ و در دوره رياستجمهوري حسن روحاني با راهبري وزارت امور اقتصاد و دارايي براي الحاق به گروه FATF اعلام آمادگي كرد؛ از مجموع توصيههاي گروه ويژه اقدام مالي به عنوان استانداردهاي اين گروه، ۹ توصيه براي مبارزه با تروريسم و ۴۰ توصيه براي شفافيت مالي ارايه شد كه در دستور كار قرار گرفت. از چهار لايحهاي كه دولت روحاني براي تكميل برنامه الحاق ايران به FATF به مجلس فرستاد، دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب رسيد و اجرايي شد و لوايح «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم مالي سازمان يافته (پالرمو) » و «الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (سي.اف.تي)» به دليل اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. اگرچه در همان زمان جلسات متعددي در مجمع براي بررسي اين دو لايحه با حضور دولتمردان و مسوولان مرتبط تشكيل شد، اما در نهايت مجمع به جمعبندي نهايي نرسيد و لوايح در مجمع مسكوت ماند تا سرانجام دكتر مسعود پزشكيان رييسجمهوري كه در ايام انتخابات يكي از برنامههاي خود را رفع محدوديت از فضاي اقتصاد ايران عنوان كرده بود، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي را براي بررسي مجدد اين لوايح اخذ كرد كه در ۱۱ دي ماه از سوي وزير وقت اقتصاد رسانهاي شد.