كشاورزي ايران و مشكل برق

با توجه به فعاليت ميليون‌ها نفر در بخش كشاورزي و گره خوردن معيشت گسترده‌اي از خانواده‌هاي ايراني به اين بخش، ضرورت دارد چالش‌هاي ناشي از ناترازي‌هاي موجود در تأمين انرژي به‌طور ويژه مورد توجه قرار گيرد. معيشت فعالان كشاورزي و پايداري سبد غذايي مصرف‌كنندگان مستقيماً به ميزان توليد و بهره‌وري در اين حوزه وابسته است. در چنين شرايطي، استمرار ناترازي برق مي‌تواند توليدات كشاورزي را با چالش جدي مواجه كرده و به تبع آن، ثبات بازار مواد غذايي كشور را تحت تأثير قرار دهد. كمبود دسترسي پايدار به برق براي پمپاژ آب، بهره‌برداري از گلخانه‌ها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي، دام و طيور و آبزي‌پروري، زنجيره توليد تا مصرف محصولات كشاورزي و غذايي را دچار اختلال جدي كرده است. با اين حال، دغدغه‌هاي اين بخش‌ها كمتر در اولويت‌هاي سياستگذاري انرژي ديده مي‌شود.
ضروري است وزارت نيرو با شفاف‌سازي برنامه‌هاي خود در زمينه تأمين انرژي بخش كشاورزي، زمينه اطمينان‌بخشي به فعالان اين حوزه را فراهم كند. ارايه راهكارهاي عملياتي، تدوين بسته‌هاي حمايتي هدفمند و اتخاذ رويكردهاي پايدار، امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود و نبايد تنها به مديريت محدوديت‌هاي مقطعي بسنده شود. با توجه به نيازهاي ويژه فيزيولوژيكي موجودات زنده و اهميت زنجيره توليد در بخش كشاورزي، خسارات ناشي از ناپايداري انرژي در اين حوزه، در مقايسه با ساير بخش‌ها بسيار ملموس‌تر و گسترده‌تر است. اين موضوع كه تأمين پايدار انرژي نقشي كليدي در پايداري توليد و امنيت غذايي كشور دارد، بايد در برنامه‌ريزي‌هاي كلان و ارايه راهكارهاي موثر مورد توجه ويژه قرار گيرد. در شرايط كنوني، خانواده بزرگ كشاورزي كشور چشم‌انتظار  پاسخگويي شفا  تبيين برنامه‌هاي روشن و ارايه راهكارهاي كارشناسي از سوي نهادهاي مسوول، به ويژه وزارت نيرو است. ضرورت دارد در كوتاه‌ترين زمان ممكن، تدابير موثر براي رفع چالش‌هاي موجود در تأمين برق بخش كشاورزي اتخاذ شود تا روند توليد، اشتغال و پايداري امنيت غذايي كشور دچار آسيب نشود. وزارت نيرو بايد بسته‌هاي حمايتي ويژه شامل توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در مزارع، نوسازي زيرساخت‌هاي برقي كشاورزي، تعرفه‌هاي تشويقي و تسهيل در دسترسي به انرژي پايدار را به سرعت تدوين و اجرايي كند. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي، همواره بر پيگيري حقوق و مطالبات همه فعالان اقتصادي تأكيد داشته و در مسير توسعه پايدار، حمايت از توليد و صيانت از منافع ملي را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. از اين رو ما خواهان ايجاد فضايي شفاف براي مشخص شدن رويكردها در اين حوزه هستيم.