عقب ماندگي بورس تهران
بازار سرمايه ايران در ماههاي اخير تحت تأثير عوامل اقتصادي و سياسي مختلفي قرار گرفته كه مهمترين آنها، افزايش نرخ دلار و تغيير نگاهها به فضاي سياسي كشور بوده است.
بازار سرمايه ايران در ماههاي اخير تحت تأثير عوامل اقتصادي و سياسي مختلفي قرار گرفته كه مهمترين آنها، افزايش نرخ دلار و تغيير نگاهها به فضاي سياسي كشور بوده است. سال گذشته، تغييرات نرخ دلار نيما و دلار توافقي تأثير مستقيمي بر عملكرد بازار داشت و حالا نيز تحولات جديد باعث تغيير رفتار سرمايهگذاران شده است.
در ابتداي سال گذشته، نرخ دلار توافقي در محدوده ۴۰ هزار تومان قرار داشت. اما با گذر زمان، اين نرخ بهتدريج افزايش يافت و در ديماه به حدود ۶۷ هزار تومان رسيد. اين تغيير مثبت در نرخ دلار با افزايش سودآوري شركتهايي كه ۷۰ درصد محصولاتشان بر مبناي نرخ دلار تعيين ميشود، همراه بود. اين موضوع كمك كرد كه شركتها بتوانند عملكرد مناسبي از خود نشان دهند.
يكي از تصميمات درست از سوي سياستگذاران اين بود كه نرخ دلار نيما كه در محدودههاي پايينتري قرار داشت (حدود ۱۵,۲۳۰ تومان)، كنار گذاشته شد و روند بازار توافقي به جاي آن شكل گرفت. اين اقدام تأثير مستقيمي بر تقويت سودآوري شركتها و افزايش اعتماد به بازار داشت.
در بازه زماني مشابه، بازار سرمايه تحت تأثير فضاي سياسي و خصوصاً چشمانداز مذاكرات هستهاي قرار داشت. با توجه به انتخاب مجدد ترامپ و تشديد تحريمها، نگراني نسبت به تشديد محدوديتها و حتي وقوع سناريوهاي بدبينانه مانند جنگ، بر تصميمگيري سرمايهگذاران سايه افكند. اين شرايط باعث شد كه عليرغم رشد ۵۵ درصدي نرخ دلار در سال گذشته، شاخص كل بازار كه در ابتداي سال ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار واحد بود، نتواند به پيشبيني ۳ ميليون واحدي برسد. عدم تحقق اين پيشبيني ناشي از نگاه منفي فعالان بازار به فضاي سياسي و چشمانداز مذاكرات بود.
با آغاز مجدد مذاكرات و شكلگيري نگاهي خوشبينانهتر به آينده سياسي كشور، بازار سرمايه مجدداً به مسير صعودي بازگشته است. اين تغيير نگاهها باعث شد كه حالوهواي بدبينانه جاي خود را به انتظارات مثبت دهد. اكنون، بازار بدون هيجان و به شكلي منطقي به شرايط جديد واكنش نشان داده و ارزش ذاتي سهام شركتها مورد توجه قرار گرفته است. اتفاقات اين روزهاي بازار سرمايه بيش از آنكه هيجاني باشد، بازتاب تغيير نگاه فعالان بازار نسبت به آينده سياسي كشور بوده و مبناي آن، خوشبيني به نتيجهبخش بودن مذاكرات است.
اگر روند مذاكرات متوقف نشود و شاهد بهبود روابط سياسي و اقتصادي باشيم، بازار سرمايه ميتواند تا پايان تيرماه رشد قابلتوجهي را تجربه كند. پيشبينيها حاكي از آن است كه شاخص كل بورس تا ۶۰۰ هزار واحد افزايش يابد. اين رشد اما نه به دليل هيجانات، بلكه بر اساس منطق بنيادي بازار رخ خواهد داد. چراكه شرايط واقعي اقتصادي و توافقهاي احتمالي، نقش مهمي در تعيين مسير بازار ايفا خواهند كرد.
بازار سرمايه امروز در فضايي منطقي و متأثر از عوامل بنيادي و سياسي به حركت صعودي خود ادامه ميدهد. تغييرات نرخ دلار و بهبود نگاهها به شرايط مذاكرات، نقش كليدي در اين روند داشتهاند. با اين حال، تداوم اين رشد به نتايج آتي مذاكرات و ثبات در روند خوشبينانه موجود بستگي دارد. بهطور كلي، بازار سرمايه پس از گذر از دورهاي پر از نگراني، اكنون وارد مرحلهاي بنياديتر و اميدواركنندهتر شده است.