توقف تخصيص ارز براي واردات كالاهاي مشابه توليد داخل

يك مقام مسوول گفت: با پايان برنامه ششم واژه «ممنوعيت واردات» ديگر به‌طور قانوني قابل اطلاق نيست، اما وزارت صمت از طريق ابزار تخصيص ارز، عملاً واردات كالاهاي مشابه خارجي را محدود كرده است. به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني اظهار كرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۹ آن، محدوديت‌هايي براي واردات كالاهاي مشابه توليد داخلي ايجاد شده بود. هرچند اين قانون با پايان زمان برنامه ششم منقضي شده، اما وزارت صمت همچنان بر اساس سياست‌هاي حمايت از توليد داخلي، به اين رويكرد پايبند است.

مفتح افزود: با استفاده از ابزار تخصيص ارز، وزارت صمت به‌طور جدي مانع واردات كالاهايي مي‌شود كه مشابه توليد داخلي دارند. ما بر اين باوريم كه حتي اگر كيفيت توليدات داخلي در برخي موارد نياز به بهبود داشته باشد، راه‌حل آن، ورود كالاهاي مشابه خارجي نيست. حمايت از توليد داخلي اولويت اصلي وزارت صمت است.

وي در گفت‌وگو با برنامه تلويزيوني ادامه داد: آمار صادرات محصولات داخلي نشان‌دهنده رقابت موفق توليدكنندگان ايراني در بازارهاي جهاني است. بسياري از توليدات داخلي كيفيت رقابتي با محصولات مشابه خارجي دارند و اين موضوع در افزايش صادرات مشهود است.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در خصوص تعداد و ميزان كالاهايي كه مشمول اين ممنوعيت مي‌شوند، گفت: تعداد كالاهاي مشابه داخلي كه واردات آنها محدود شده، بسيار زياد است. بسياري از اين كالاها، از جمله محصولات در صنايع خانگي، از كيفيت مطلوبي برخوردارند و به نيازهاي داخلي پاسخ مي‌دهند.

وي تأكيد كرد: با اينكه زمان برنامه ششم توسعه پايان يافته و واژه «ممنوعيت» ديگر به‌طور قانوني قابل اطلاق نيست، اما وزارت صمت از طريق ابزار تخصيص ارز، عملاً واردات كالاهاي مشابه خارجي را محدود كرده و اين سياست را ادامه مي‌دهد.به گفته مفتح، اين رويكرد نه‌تنها از توليد داخلي حمايت مي‌كند، بلكه به بهبود كيفيت توليدات داخلي و رشد صادرات نيز كمك خواهد كرد.