كاهش توليد روغن در پي سهميه‌بندي واردات كالاهاي اساسي
رييس انجمن غلات گفت: دولت سياست سهميه‌بندي واردات كالاهاي اساسي را پيش گرفته و اين سياست مي‌تواند به كاهش عرضه برخي كالاهاي مصرفي مردم بينجامد. نياز به واردات گوشت گرم گوسفندي در سال گذشته و كاهش عرضه روغن خوراكي در سال جاري از پيامدهاي اين سياست است.
رييس انجمن غلات گفت: دولت سياست سهميه‌بندي واردات كالاهاي اساسي را پيش گرفته و اين سياست مي‌تواند به كاهش عرضه برخي كالاهاي مصرفي مردم بينجامد. نياز به واردات گوشت گرم گوسفندي در سال گذشته و كاهش عرضه روغن خوراكي در سال جاري از پيامدهاي اين سياست است.
كاوه زرگران، رييس انجمن غلات ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از تاثير سياست جديد دولت در سهميه‌بندي واردات كالاهاي اساسي بر تامين كالاهاي مصرفي مردم گفت و توضيح داد: دولت از اواسط سال گذشته در واردات كالاهايي كه به آنها ارز ۲۸۵۰۰ توماني اختصاص پيدا مي‌كند سياست سهميه‌بندي واردات را اتخاذ كرده است. به اين ترتيب كه وزارت كشاورزي در ثبت سفارش شركت‌ها براي واردات غلات سابقه وارداتي آنها را در پنج سال گذشته ارزيابي مي‌كند و شركت‌ها براساس عملكردي كه در اين مدت داشته‌اند سهميه دريافت مي‌كنند و ثبت سفارش آنها صورت مي‌گيرد. در اين فرآيند سهميه را وزارت كشاورزي و سقف واردات را وزارت صمت تعيين مي‌كند. وي افزود: وزارتخانه‌هاي كشاورزي و صمت در هماهنگي با سياست‌هاي ارزي بانك مركزي اين رويه را اتخاذ كرده‌اند تا ورود كالا به كشور از يك حدي بيشتر نشود و به عبارت ديگر دولت مي‌خواهد واردات كالاهاي اساسي را مديريت كند. زرگران خاطرنشان كرد: در گذشته واردكنندگان بار را وارد و در بنادر تخليه مي‌كردند و پس از تخصيص ارز كالا را ترخيص مي‌كردند، وزارتخانه‌هاي كشاورزي و صمت با توصيه بانك مركزي اين رويه را تغيير دادند و واردكنندگان اكنون بايد پيش از واردات سهميه خود را دريافت كرده باشند. وي اضافه كرد: مراحل اوليه اين طرح در دولت سيزدهم آغاز شده بود و اجراي آن به دولت چهاردهم موكول شد. رييس انجمن غلات ايران درباره تاثير اتخاذ اين سياست بر توليد و عرضه كالاهاي مصرفي مردم توضيح داد: وفور كالاهاي اساسي به عنوان ماده اوليه توليد صنايع به شكل‌گيري رقابت بين توليدكنندگان مي‌انجاميد و اين رقابت گاه سبب مي‌شد محصولات صنايع كه كالاهاي مصرفي مردم بودند با قيمت پايين‌تر از سقف مجاز به دست مردم برسند. اما وقتي ورود كالا به كشور سهميه‌بندي مي‌شود نياز به رقابت در بازار از بين مي‌رود و قيمت‌ها با سقف مجاز تعيين‌شده به فروش مي‌روند. زرگران اظهار كرد: اين سياست مي‌تواند به كاهش عرضه در برخي كالاهاي مصرفي نيز بينجامد، نمونه‌اي از كالايي كه به دليل سهميه‌بندي مواد اوليه توليد با كاهش عرضه در بازار روبرو شده روغن خوراكي است. با شروع سهميه‌بندي واردات روغن خام شاهد كاهش عرضه روغن خوراكي در بازار بوده‌ايم.
وي ادامه داد: دولت همچنين اين سياست را پيش گرفته كه واردات كالاهاي اساسي مشروط به خريد كالاي مشابه توليد داخل باشد و اين موضوع نيز به سهم خود توليدكننده‌اي كه براي توليد به كالاهاي اساسي نياز دارد را در دسترسي به مواد اوليه توليد با دشواري روبرو مي‌كند. همه آنها به اين معناست كه وفور انواع كالا از جمله روغن در سال جاري همچون سال‌هاي گذشته نخواهد بود، زيرا چنانچه شرح داده شد دسترسي به مواد اوليه سخت شده است. رييس انجمن غلات گفت: در پي همين سياست بود كه در نيمه دوم سال گذشته كشور با كمبود گوشت گوسفندي به دليل كمبود خوراك دام روبرو شد و حجم زيادي گوشت تازه گوسفندي با تخصيص ارز ۲۸۵۰۰ توماني با هواپيما از مبادي استراليا، كنيا، قزاقستان و روسيه به ايران وارد و در قالب گوشت تنظيم بازاري در كشور عرضه شد.
زرگران در پاسخ به اينكه چه ميزان از غلات از توليد داخل و چه ميزان از واردات تامين مي‌شود، گفت: در سال‌هايي كه بارش خوب باشد حدود نيمي از جوي مصرفي كشور با توليد داخل تامين مي‌شود و نيمي ديگر بيشتر از روسيه وارد مي‌شود، در گندم برخي سال‌ها خودكفا بوده‌ايم و در برخي سال‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد از نياز كشور با واردات تامين مي‌شد. در كل، واردات گندم از ۲ ميليون تا ۷ ميليون تن در سال در نوسان است. وي افزود: ۹۰ درصد ذرت مصرفي كشور از برزيل، اكراين و روسيه وارد مي‌شود. بيش از ۹۵ درصد كنجاله سويا و دانه سويا مصرفي ايران نيز وارداتي است و بيشتر از امريكاي جنوبي و اندكي هم از اوكراين به ايران مي‌آيد.