كارت سوخت در پوست بانك؛ نوآوري يا چالش جديد؟!
در سال‌هاي اخير، نظام سهميه‌بندي سوخت در ايران بارها دستخوش تغييرات شده است. يكي از جديدترين تصميم‌هاي سياستگذاران، ادغام كارت سوخت با كارت بانكي است؛ تصميمي كه در نگاه اول مي‌تواند ساده‌سازي روند سوخت‌گيري و كاهش هزينه‌هاي اجرايي را به همراه داشته باشد، اما در لايه‌هاي پنهان آن، چالش‌ها و نگراني‌هايي نيز به چشم مي‌خورد.
گلناز پرتوي مهر|
در سال‌هاي اخير، نظام سهميه‌بندي سوخت در ايران بارها دستخوش تغييرات شده است. يكي از جديدترين تصميم‌هاي سياستگذاران، ادغام كارت سوخت با كارت بانكي است؛ تصميمي كه در نگاه اول مي‌تواند ساده‌سازي روند سوخت‌گيري و كاهش هزينه‌هاي اجرايي را به همراه داشته باشد، اما در لايه‌هاي پنهان آن، چالش‌ها و نگراني‌هايي نيز به چشم مي‌خورد.
به گزارش «تعادل» وزارت نفت و بانك مركزي، در راستاي هوشمندسازي خدمات و كاهش تعدد كارت‌هاي الكترونيكي، پيشنهاد داده‌اند كه كارت سوخت از حالت فيزيكي و مجزا خارج شده و قابليت آن به كارت‌هاي بانكي متصل شود. اين تصميم با هدف تسهيل امور مردم، كاهش هزينه چاپ و صدور كارت، و همچنين مقابله با قاچاق سوخت در فضاي ديجيتال مطرح شده است.
يكي از مهم‌ترين مزاياي اين طرح، حذف نياز به همراه داشتن كارت مجزاي سوخت است. امروزه اغلب مردم چندين كارت بانكي همراه دارند؛ در نتيجه، اگر كارت سوخت هم با آن ادغام شود، نظم و سهولت بيشتري در استفاده از كارت‌ها ايجاد مي‌شود.
چاپ، توزيع، نگهداري و صدور مجدد كارت‌هاي سوخت هزينه‌بر است. در شرايطي كه زيرساخت كارت‌هاي بانكي از قبل مهيا است، استفاده از همان شبكه مي‌تواند به ميزان زيادي در هزينه‌ها صرفه‌جويي كند. ادغام كارت بانكي با كارت سوخت مي‌تواند باعث شود كه اطلاعات مصرف سوخت هر فرد، دقيق‌تر و در بستري امن‌تر ثبت شود. اين داده‌ها براي برنامه‌ريزي‌هاي كلان در حوزه انرژي بسيار ارزشمند است.
پيوند دادن هويت مالي افراد با مصرف سوخت، امكان ايجاد يك نظام دقيق براي كنترل مصرف و جلوگيري از قاچاق سوخت را فراهم مي‌سازد. شفافيت بيشتر، به‌ويژه در مناطق مرزي، مي‌تواند ابزاري قدرتمند براي مديريت منابع باشد.
اكثر جايگاه‌هاي سوخت در حال حاضر مجهز به پايانه‌هاي پرداخت بانكي هستند. در صورت ادغام كارت سوخت با كارت بانكي، نياز به نصب تجهيزات جديد وجود نخواهد داشت و استفاده از زيرساخت فعلي امكان‌پذير خواهد بود.
اين در حالي است كه ادغام اطلاعات بانكي با اطلاعات مصرف سوخت مي‌تواند نگراني‌هايي درخصوص حفظ حريم خصوصي افراد به وجود آورد. چه تضميني وجود دارد كه اين اطلاعات در معرض سوءاستفاده قرار نگيرد؟
همه كارت‌هاي بانكي قديمي يا كارت‌هاي روستايي، امكانات فني لازم براي اجراي اين طرح را ندارند. بسياري از كاربران، به‌ويژه در مناطق كم‌برخوردار، ممكن است با مشكلات جدي در استفاده از اين سيستم مواجه شوند.
همه اقشار جامعه كارت بانكي فعال و قابل استفاده ندارند. برخي از سالمندان، كودكان (داراي خودرو به نام خود) يا كساني كه درگير مشكلات بانكي هستند، ممكن است از سيستم جديد جا بمانند.
در صورت بروز اختلال در سيستم بانكي، دسترسي به سهميه سوخت نيز تحت‌تأثير قرار خواهد گرفت. اين وابستگي مي‌تواند در شرايط بحران يا حملات سايبري، چالش‌آفرين باشد.
تغييراتي از اين دست نيازمند فرهنگسازي گسترده است. بسياري از مردم هنوز نسبت به كارت سوخت سنتي احساس مالكيت دارند. انتقال به سيستم جديد، بدون اقناع عمومي، ممكن است باعث سردرگمي و نارضايتي شود.
در همين زمينه، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از آغاز فرايند انتقال سهميه سوخت از كارت هوشمند سوخت به كارت‌هاي بانكي شخصي از مرداد امسال خبر داد.
كرامت ويس كرمي از آغاز اجراي يكي از طرح‌هاي تحولي در حوزه توزيع سوخت خبر داد و گفت: بر اساس تكليف تعيين‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف است ظرف چهار ماه شرايطي فراهم كند كه امكان انتقال سهميه سوخت از كارت هوشمند سوخت به كارت بانكي مالك خودرو فراهم شود.
وي افزود: در همين راستا، برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي‌هاي لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. همچنين آيين‌نامه اجرايي اين طرح نيز بايد طبق قانون ظرف دو ماه تدوين شود كه در حال حاضر پيش‌نويس آن در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است.
مديرعامل شركت ملي پخش با اشاره به اقدامات فني و زيرساختي مورد نياز اجراي اين طرح تصريح كرد: براي اجراي موفق اين طرح، بايد مدل و معماري شبكه متناسب با الزامات فني تدوين شود. اين مدل تا پايان تير ۱۴۰۴ نهايي خواهد شد و پس از آن وارد فاز اجرايي مي‌شويم.
او ادامه داد: اجراي اين طرح نيازمند تغييراتي در سامانه هوشمند سوخت كشور است؛ هم در بخش نرم‌افزاري و هم در بخش سخت‌افزاري. از آنجا كه اين سامانه بايد به‌صورت برخط با بانك مركزي در ارتباط باشد، پياده‌سازي آن در ديتاسنترهاي تهران و جايگاه‌هاي عرضه سوخت سراسر كشور زمانبر خواهد بود و به‌تدريج انجام خواهد شد. به گفته مديرعامل شركت ملي پخش، تا زمان اجراي كامل طرح و انتقال سهميه به كارت بانكي، كارت هوشمند سوخت همچنان معتبر است و هموطنان بايد همچون گذشته در نگهداري از كارت‌هاي خود دقت داشته باشند.
او تأكيد كرد: در زمان مناسب و همزمان با اجراي نهايي طرح، اطلاع‌رساني شفاف و دقيق از طريق رسانه ملي و ديگر رسانه‌ها انجام خواهد شد تا مردم در جريان جزييات اجرايي قرار بگيرند.
ادغام كارت سوخت با كارت بانكي، گامي در جهت همگرايي خدمات و كاهش بروكراسي‌هاي الكترونيكي است، اما تنها در صورتي موفق خواهد بود كه همه جوانب آن در نظر گرفته شود. بايد زيرساخت‌هاي فني، فرهنگي، امنيتي و اجرايي همزمان تقويت شوند. تجربه‌هاي پيشين در حوزه پرداخت الكترونيك نشان داده كه طرح‌هايي با نيت خوب، اگر به‌درستي پياده‌سازي نشوند، مي‌توانند نتيجه معكوس داشته باشند.
در نهايت سوال اصلي اين است، آيا آماده‌ايم كارت بانكي‌مان، به همان اندازه كه پول‌مان را نگهداري مي‌كند، بنزين‌مان را هم مديريت كند؟