وعده  اصلاح  در «مناطق  تجاري»
دبير شوراي عالي مناطق آزاد به اتاق ايران رفت

وعده اصلاح در «مناطق تجاري»

۱۴۰۴/۰۲/۲۲ - ۰۱:۲۶:۱۴
|
کد خبر: ۳۴۲۷۳۷

مديران مناطق آزاد به اتاق ايران رفتند. در اين نشست فعالان اقتصادي از چالش‌ها و نارسايي‌هاي ساختاري كه در مناطق تجاري كشور با آن روبه‌رو هستند، سخن گفتند. «انحراف از اهداف اصلي، فقدان چشم‌انداز ملي و سياستگذاري‌هاي نادرست، نارسايي‌هاي مالي و مشوق‌ها و موانع زيرساختي، بي ثباتي قوانين، دوحاكميتي بر گمرك، مساله ناترازي انرژي، مشكل در تامين مواد اوليه و...» مسائلي بود كه دراين نشست بازگو شد.

تعادل|

مديران مناطق آزاد به اتاق ايران رفتند. در اين نشست فعالان اقتصادي از چالش‌ها و نارسايي‌هاي ساختاري كه در مناطق تجاري كشور با آن روبه‌رو هستند، سخن گفتند. «انحراف از اهداف اصلي، فقدان چشم‌انداز ملي و سياستگذاري‌هاي نادرست، نارسايي‌هاي مالي و مشوق‌ها و موانع زيرساختي، بي ثباتي قوانين، دوحاكميتي بر گمرك، مساله ناترازي انرژي، مشكل در تامين مواد اوليه و...» مسائلي بود كه دراين نشست بازگو شد. در نهايت «بازنگري در قوانين اداره مناطق آزاد، قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون مناطق ويژه و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» به عنوان پيشنهاد مطرح شد. دبيرشوراي عالي مناطق آزاد نيز در پاسخ به مسائل مطرح شده، وعده اصلاح در مناطق آزاد را داد. مسرور گفت با همكاري مجلس، به دنبال بازنگري مقرراتي هستيم كه با قانون مناطق آزاد در تضاد هستند. او همچنين با اشاره به اينكه بايد مشكل حكمراني و دوگانگي حكمراني در مناطق آزاد را حذف كنيم، تاكيد كرد كه دولت چهاردهم سعي كرده سطح دخالت‌ها را در مناطق آزاد كاهش بدهد.

 

نارسايي‌ها در مناطق آزاد كدامند؟

در نشست دبيرشوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و جمعي از مديران عامل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اتاق ايران، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران به فلسفه وجودي مناطق آزاد كه براي توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري و صادرات ايجاد شدند، اشاره و تصريح كرد: چندين سال است محدوديت‌هاي ناشي از تحريم روي ميزان سرمايه‌گذاري‌ها اثر منفي داشته است؛ اما با اين وجود اقدامات خوبي در مناطق آزاد انجام شده هرچند ظرفيت‌ها بيش از اين است و بايد از آنها به نفع اقتصاد كشور استفاده كنيم. او براي همكاري بين مناطق آزاد و اتاق ايران با تمام اركان و ظرفيت‌هايي كه در اختيار دارد اعلام آمادگي كرد و پيشنهاد داد: كارگروه مشترك ملي و منطقه‌اي را در دستوركار قرار دهيم و همچنين مشخصات طرح‌هاي پيشران پيشنهادي را از مناطق آزاد دريافت و در مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران مورد بررسي قرار بدهيم. اين طرح‌ها مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف باشد و زمينه توسعه سرمايه‌گذاري را تسهيل كند.در بخش بعدي اين نشست، گزارشي كه به همت معاونت كميسيون‌ها، مجامع و شوراها تهيه شده بود، توسط علي چاغروند معاون كميسيون‌هاي اتاق ايران ارايه شد. اين گزارش با نگاهي به فلسفه وجودي مناطق آزاد، تجربيات و رويكردهايي كه در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، تهيه شده و سعي كرده روند تكامل اين مناطق و آنچه در اهداف مناطق آزاد تعريف مي‌شود را بررسي كند.

بيان چالش‌ها و نارسايي‌هاي ساختاري مناطق آزاد از جمله انحراف از اهداف اصلي، فقدان چشم‌انداز ملي و سياستگذاري‌هاي نادرست، نارسايي‌هاي مالي و مشوق‌ها و موانع زيرساختي در اين گزارش مورد تأكيد قرار گرفت و در نهايت بازنگري در قوانين اداره مناطق آزاد، قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون مناطق ويژه و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان پيشنهاد مطرح شد.

 

چالش دو حاكميتي بر گمرك

سادينا آبايي، رييس كميسيون فاوا اتاق ايران از بازتعريف ماموريت‌هاي مناطق آزاد و اجراي پايلوت يك طرح در حوزه فناوري‌هاي نو در يكي از مناطق آزاد داراي ظرفيت، صحبت كرد و گفت: تحول ديجيتال بايد از مناطق آزاد شروع شود تا از چرخه اقتصاد جهاني خارج نشويم. درعين حال بايد از مناطق آزاد بر اساس ظرفيت‌هايي كه دارند براي صادرات فناوري‌هاي نو بهره ببريم، هوشمندسازي مناطق آزاد براي چرخش آزاد اطلاعات را كليد بزنيم و تصميمات بهتري براي حكمراني بهتر اتخاذ كنيم. او همچنين تأكيد كرد: كارگروه مشتركي را براي اجراي اهداف تعريف شده بين اتاق ايران و مناطق آزاد ايجاد كنيم. سيد مصطفي موسوي، رييس اتاق خرمشهر نيز به سال‌هايي كه مناطق آزاد شكل گرفتند اشاره و رقابت آسيب‌زايي را كه بين مناطق آزد و برخي نهادهاي تصميم‌ساز به وجود آمده، را مورد انتقاد قرار داد. او سازگاري بين مناطق آزاد و اتاق‌هاي استاني را در صدور كارت بازرگاني ضروري دانست و در عين حال گفت: گسترش بازرگاني خارجي از اهداف اتاق‌ها و مناطق آزاد است و بايد در كنار هم تحقق اين هدف را ممكن كنيم. موسوي دو حاكميتي بر گمرك را نيز به عنوان يك چالش مطرح و درخواست كرد: سامانه‌هاي اين مناطق بايد ساماندهي شده و مكرر قطع نشوند. همچنين ضرورت دارد وضعيت خودروهاي وارداتي را در مناطق آزاد ساماندهي كنيم. احد عظيم‌زاده، رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران از برخوردهاي نامناسب ماموران پليس با گردشگران انتقاد كرد و گفت: بايد در اين حوزه پروتكل مشخصي تنظيم كنيم تا گردشگران با خاطرات خوش، كشور را ترك كنند. او بر لزوم افزايش درآمدهاي ارزي كشور از حوزه گردشگري سخن گفت و افزود: زيرساخت‌هاي گردشگري بايد تهيه شوند. فرودگاه، هتل، سيستم حمل‌ونقل و... آماده نيست تا بتوانيم در صورت توافق نياز گردشگران را پاسخ بدهيم.

 

ضرورت ثبات قوانين در مناطق آزاد

خورشيد گزدرازي، رييس اتاق بوشهر با اشاره به اينكه 4 سال از معرفي منطقه آزاد بوشهر مي‌گذرد، اما هنوز زيرساخت مناسب براي جذب سرمايه‌گذار ديده نشده است. اين مورد بايد در دستوركار قرار گيرد و بلاتكليفي از بين برود تا از ظرفيت منطقه آزاد بهره ببريم. او نيز پيشنهاد داد تا از اعضاي اتاق‌ها در هيات مديره مناطق آزاد استفاده شود. اين فعال اقتصادي همچنين ثبات قوانين در مناطق آزاد را ضروري دانست تا بر اساس آن سرمايه‌گذاران تشويق به حضور در اين مناطق شوند. گزدرازي درخواست كرد: لايه‌روبي بندر بوشهر در دستوركار قرار بگيرد. محمدرضا نجفي‌منش، عضو اتاق تهران بر صادرات‌محور بودن مناطق آزاد بر اساس فلسفه وجودي آنها تأكيد كرد. عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق زاهدان به دو منطقه آزاد استان سيستان و بلوچستان اشاره كرد و گفت: اين استان در منطقه شرقي كشور به پاكستان، هند و چين ارتباط دارد و بايد از منظر ترانزيتي اين منطقه را مورد توجه قرار دهيم. از بندر چابهار امكان اتصال به آسياي ميانه وجود دارد و بايد سرمايه‌گذاري لازم در آن صورت بگيرد. او درخواست كرد: امور گمركي در منطقه ويژه ميرجاوه فعال شود.

 

اخلال ناترازي انرژي در تامين مواد اوليه

آريا حقيقي، عضو كميسيون صنعت اتاق ايران گفت: به دليل ناترازي انرژي در روند توليد برخي مواد اوليه توليد دچار كمبود هستيم، پس مواد اوليه بايد وارد شود يا مواد خام را صادر كنيم. پيشنهاد اين است كه اجازه ورود موقت داده شود تا كالاي نهايي را با ارزش‌افزوده بيشتر صادر كنيم.

امير يوسفي، رييس اتاق گرگان نيز به ظرفيت منطقه آزاد اينچه‌برون اشاره كرد و گفت: امور اجرايي در اين منطقه روبه جلو اما كند است. اتاق گرگان هم ارتباط تنگاتنگي را با منطقه آزاد اينچه‌برون تعريف كرده است. در اينجا پيشنهاد مي‌كنيم كه در بحث زيرساخت‌ها متمركز شويم و مشوق‌هايي را تعريف كنيم تا سرمايه‌گذاري رونق پيدا كند. او ادامه داد: به دليل هم‌مرزي با تركمنستان لازم است امكان روابط مسافري مهيا شود و تشويقي براي وارداتي كه در منطقه اينچه‌برون صورت مي‌گيرد، تعريف شود. شهلا عموري، رييس اتاق اهواز به ظرفيت‌هاي منطقه آزاد در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: استفاده از ظرفيت توسعه اقتصاد دريامحور، تدوين سند راهبردي هر منطقه آزاد به صورت مجزا، تعريف امتيازات خاص براي فعالان اقتصادي هر منطقه با توجه به محيط جغرافيايي، استفاده از ظرفيت فناوري‌هاي نو براي رونق صادرات، از جمله موضوعاتي است كه بايد مورد توجه مناطق آزاد قرار بگيرد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تعريف سازوكارهاي قضايي مختص مناطق آزاد و مراكز داوري ويژه را مورد توجه قرار داد.

 

برخوردهاي قضايي نامناسب

با فعالان اقتصادي

ابوالفضل حجازي، عضو اتاق قم از نوع برخوردهاي قضايي نامناسب با فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران انتقاد كرد و گفت: اين نوع برخوردها موجب مي‌شود پروژه‌ها تكميل نشود و سرمايه‌ها هدر برود. عيسي منصوري، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گفت: طبق بررسي‌ها در آينده نزديك با تقاضاي بالاي سرمايه‌گذاران به ويژه از شرق آسيا و تركيه براي تكميل زنجيره‌هاي توليد در ايران مواجه مي‌شويم. اين تقاضا براي مناطق آزاد فرصت مناسبي است.

او ادامه داد: در حال حاضر ۵ درخواست ايجاد شهرك سرمايه‌گذاري خارجي مطرح است كه سمت مناطق آزاد نرفتند. مي‌توان توافقات و تمهيداتي را در نظر بگيريم تا اين پروژه‌ها به سمت مناطق آزاد هدايت شوند. منصوري ادامه داد: امكان ارائه خدمات و مراودات مالي، گمركي و حمل‌ونقل را بايد تسهيل كنيم تا اين شهرك‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد مستقر شود. رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران خاطرنشان كرد: يكي از دلايل اصلي خروج متخصصان از كشور بخش ديجيتال به دليل بي‌توجهي به امور زيرساختي و داشتن اكانت‌هاي ايراني براي شركت‌هاي ايراني است كه امكان فعاليت خارجي را از آنها مي‌گيرد. براي حل اين موضوع مناطق آزاد مي‌توانند وارد عمل شوند. سازوكارهاي پيشنهادي آماده است و امكان ارايه داريم. فرج‌الله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران و رييس اتاق سمنان هم پيشنهاد داد: هر دو بخش مي‌توانند براي ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي، تأمين مالي و همكاري بيشتر ايده ارائه بدهند. سيامك عليشاهپور، رييس اتاق آبادان از ضرورت لايه‌روبي اروندرود صحبت كرد و گفت: مرز آبي در اين منطقه بايد تعيين تكليف شود. دريافت سليقه‌اي عوارض از كالاهاي وارداتي منطقه آزاد اروند، كاهش لنج‌هاي فعال در آبادان نيز موضوعات ديگري هستند كه بايد مورد بازنگري قرار گيرند.

 

مسرور وعده اصلاح در مناطق آزاد

دبيرشوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين نشست، نگاهي به تغييرات در دنيا و رويكرد كشورها براي رشد اقتصادي داشت و گفت: تغيير در تعرفه‌ها حساب شده و با فكر انجام مي‌شود. توجه به صنعت جزو پارادايم امروز است و كشورها براي كاهش تراز تجاري خود برنامه دارند. اتاق ايران بايد به عنوان اتاق فكر عمل كرده و موضوعات اقتصادي و رويكردهاي جهاني را تحليل كند. رضا مسرور، در ادامه به مناطق آزاد و ظرفيت‌هايي كه در اين حوزه نهفته است اشاره و تصريح كرد: دولت چهاردهم سعي كرده سطح دخالت‌ها را در مناطق آزاد كاهش دهد و براي اين موضوع سازوكاري تعريف كرده است. از طرفي دنبال آن هستيم كه در ارتباط با مجلس، روند قانون‌گذاري براي مناطق آزاد را اصلاح كرده و بازنگري كنيم، چراكه مقرراتي وجود دارد كه با قانون مناطق آزاد در تضاد هستند. او از ضرورت ايجاد كارگروهي براي حل‌وفصل مشكلاتي كه مطرح شد، صحبت كرد و افزود: مناطق آزاد از روز اول، توليدمحور نبودند و اين ويژگي توليدي مربوط به مناطق ويژه اقتصادي مي‌شود. پس از همين منظر با مناطق آزاد مستقر در چين، تفاوت داريم. بنابراين در مقام مقايسه بايد اين تفاوت‌ها را در نظر بگيريم.

مسرور با بيان اين مطلب كه مناطق آزاد آماده پذيرش سرمايه‌گذاري در حوزه حل ناترازي انرژي هستند، تأكيد كرد: رويكردها را در مناطق آزاد شروع و اعلام كرديم هر سرمايه‌گذاري كه قصد صادرات دارد مي‌تواند به مناطق آزاد بيايد. شوراي ديپلماسي اقتصادي را در مناطق آزاد تشكيل داديم و جاي بخش خصوصي در اين كارگروه‌ها خالي است. او تأكيد كرد: در حوزه تقويت تجارت با كشورها، سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي و ايجاد شهرك‌هاي خارجي در دل مناطق آزاد، آمادگي كامل داريم. مسرور توسعه محلي را يكي از رويكردهاي جدي مناطق آزاد عنوان كرد و افزود: در كنار توسعه محلي، توسعه اقتصاد كشور را نيز در سطح كلان دنبال مي‌كنيم. درباره بخش تحريم‌ها برنامه داشتيم و ثبت سفارش و ثبت آماري را بايد در مناطق آزاد‌برداريم. براي دپوي كالاي اساسي نيز پيشنهادهايي را ارايه داديم. پيشنهاد حذف ماليات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد را مطرح كرديم. بايد مشكل حكمراني و دوگانگي حكمراني در مناطق آزاد را حذف كنيم. قانون مناطق آزاد را بايد محترم بشماريم. اين رويكردها وجود دارد و براي تحقق آنها تلاش مي‌كنيم. او پيشنهاد داد: مناطق آزاد مي‌توانند با اتاق‌هاي استاني هم‌جوار، كارگروه‌هاي مشترك تعريف كنند تا در ارتباط مستمر با هم باشند.