كارگران و حق زندگي بهتر
در هفته‌اي كه پشت سر گذاشته شد، تيترهاي مرتبط با كارگران در كنار بحث مذاكرات و موضوع خليج فارس يكي از 3موضوع ترِند در كشورمان محسوب مي‌شد. روز جهاني كارگر و ديدار كارگران با رهبر انقلاب، باعث شد تا يك‌بار ديگر موضوعاتي كه يك سر آن به هر نحوي به كارگران باز مي‌گردد، بازتاب بيشتري در رسانه‌هاي كشور داشته باشد.
زهرا سليماني|
در هفته‌اي كه پشت سر گذاشته شد، تيترهاي مرتبط با كارگران در كنار بحث مذاكرات و موضوع خليج فارس يكي از 3موضوع ترِند در كشورمان محسوب مي‌شد. روز جهاني كارگر و ديدار كارگران با رهبر انقلاب، باعث شد تا يك‌بار ديگر موضوعاتي كه يك سر آن به هر نحوي به كارگران باز مي‌گردد، بازتاب بيشتري در رسانه‌هاي كشور داشته باشد. دامنه وسيعي از پست‌ها، كامنت‌ها، يادداشت‌ها، گزارش‌ها و گفت‌وگوها با موضوع كارگران و مطالبات آنها منتشر شدند و بسياري از تحليلگران تلاش كردند نگاهي به اين مقوله داشته باشند. اما همچنان برخي پرسش‌ها با موضوع كارگران در افكار عمومي و جمعيت كارگران وجود دارد كه پاسخي به آن داده نشده است. مسائلي از جمله مسكن كارگران، چگونگي افزايش قدرت خريد كارگران، چگونگي سهيم شدن نيروي كار در سود كارخانه‌ها، افزايش مشاركت كارگران و... همچنان براي بسياري از كارگران و خانواده‌هاي آنان و نيروي كار كشور منشأ ابهامات فراواني است. حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با «تعادل» تلاش كرده با واكاوي مسائل مرتبط با كارگران پاسخي براي پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده بيابد. به اعتقاد اين تحليلگر مسائل كار و كارگران، زمينه‌سازي براي افزايش مشاركت كارگران در تعيين سرنوشت خود مهم‌ترين اقدامي است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد. از طريق اين رويكرد است كه در ادامه مي‌توان براي ساير گزاره‌هايي چون مسكن كارگران، معيشت كارگران، آموزش كارگران و... نيز گام‌هاي بلندي برداشت.
طي هفته گذشته هم روز كارگر و هم ملاقات كارگران با رهبر انقلاب در راس اخبار اقتصادي و راهبردي قرار گرفت. توجهي كه نشان‌دهنده اهميت فعاليت‌هاي كارگران و بحث توليد در كشور است. آيا مي‌توان اولويت‌هاي بحث كار و نيروي كار در كشور را دسته‌بندي كرد؟
روز شنبه ديدار كارگران با رهبر انقلاب برگزار شد. ديداري كه در آن ضمن بازخواني مشكلات كارگران و مشكلات آنها راهبردهايي براي بهبود وضعيت كار و معيشت كارگران نيز داده شد. بايد توجه داشت، مشكلات و مصايبي كه نيروي كار ايراني با آن دست به گريبان هستند، موضوعات پنهاني نيست و بارها درباره آن صحبت شده است. اينكه قدرت خريد كارگران پايين است، مشكل مسكن دارند، دسترسي مناسبي به شاخص‌هاي درماني، آموزشي و... ندارند، آسيب پذيرند و... مبرهن است و همواره درباره آن بحث شده است. اما اگر قرار باشد به گزاره‌هايي در زمينه فعاليت‌هاي كارگران توجه شود، مي‌توان به موضوع افزايش نقش كارگران در مذاكرات مرتبط به سرنوشتشان اشاره كرد. در واقع لازم است زمينه‌هاي مشاركت بيشتر كارگران در رايزني‌ها، گفت‌وگوها و مذاكرات فراهم شود.
به طور مصداقي‌تر توضيح مي‌دهيد اين افزايش مشاركت به چه معناست؟
ببينيد، تجربياتي كه طي بيش از ۴دهه گذشته در كشور كسب شده حاكي از آن است كه بايد تلاش شود به كارگران استقلال و قدرت مطالبه‌گري قانوني بيشتري داده شود. اين موضوع حتي از مقوله معيشت كارگران هم واجد اهميت بيشتري است. كارگران بايد حس كنند، اين ظرفيت‌هاي كشور در اختیار آنهاست تا توليد را افزايش داده و مسير توسعه كشور را هموار كنند. اين موضوع زماني براي آنها برجسته و ملموس مي‌شود كه ببينند سيستم هم به آنها توجه كرده و مشكلات آنها را ارج مي‌نهد.
هر سال مشكلاتي وجود دارد كه باعث مي‌شود كارگران مشاركت مناسبي در بحث‌هاي مهم مرتبط حتي براي تعيين دستمزد خود نداشته باشند. ما بايد به دنبال راهكار عملي باشيم كه بتواند مطالبه‌گري را ميان جمعيت كارگران بيشتر كند. هيچ‌گزاره‌اي مهم‌تر از اين نيست كه قدرت چانه‌زني، مذاكره و گفت‌وگو را ميان تشكل‌هاي كارگري و كارگران افزايش دهيم. اين مي‌تواند مهم‌ترين هدف، دورنما و مطالبه كارگران باشد. اگر از اين مسير به كارگران كمك شود، تاثيرگذار خواهد بود. لذا استقلال تشكل‌هاي كارگري، افزايش قدرت چانه‌زني آنها، استاندارد كردن تشكل‌هاي كارگري بدون دخالت دولت و نهادهاي دولتي اولين ضرورت است.
جدا از بحث مشاركت در تعيين سرنوشت كارگران، اخيرا بحث‌هاي زيادي درباره ضرورت سهيم كردن كارگران و نيروي كار در سود و سهام بنگاه‌هاي اقتصادي شنيده مي‌شود. وزارت كار حتي راهبردهایي را هم در اين زمينه تعيين كرده است. اين مدل مشاركتي براي اقتصاد ايران امكان اجرايي شدن دارد؟
ايده كلي شريك كردن كارگران در سهام و سود كارخانه‌ها يكي از اهداف مهمي است كه طي سال‌هاي اخير مدام مطرح شده و درباره بحث و تبادل نظر مي‌شود. در ايران ۲شكل اجرايي در حوزه فعاليت‌هاي كسب و كار وجود دارد كه تعاوني‌ها و بخش خصوصي و بخش دولتي است. بخش خصوصي كه اصولا نمي‌تواند كارگران را در منافع كارگاه و سهام آن سهيم كند. چرا كه روابط كار و كارگر و كارفرما به هم مي‌ريزد. در كل كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي بر اساس روابط كار شكل مي‌گيرند كه جايگاه كارگر و كارفرما را جداگانه تعريف مي‌كند. اگر كارگران در سود كارخانه از منظر حقوقي شريك شوند، مشكلات عديده‌اي براي صاحب بنگاه و نحوه فعاليت‌هاي بنگاه ياد شده به وجود مي‌آيد و انسجام توليد به هم ريخته مي‌شود. اگر دولت و حاكميت اين حُسن نيت را دارد كه بخواهد كارگران را در سود كارخانه‌ها شريك كنند، بايد از طريق تعاوني‌ها اين اقدام صورت گرفته و سهام به كارگران واگذار شود. مسير صحيح و حقوقي و قانوني، انتقال سهام و سود از طريق بخش خصوصي نيست، چرا كه روابط كار را مخدوش كرده و ساختار كارگاه را به هم مي‌ريزد.حاكميت و دولت در اين زمينه بايد اموال بيت‌المال و شركت‌هاي زيان‌ده دولتي را از طريق خصوصي‌سازي و مشاركت‌هاي تعاوني به كارگران واگذار كند. بنابراين راهكار آن سيو سود شركت‌هاي دولتي و استفاده از منابع آن براي رفع نيازهاي ضروري كارگران و نيروي كار مثل تامین مسكن مناسب براي آنان است.
از مسكن صحبت كرديد، حقيقتا يكي از مهم‌ترين نيازهاي نيروي كار در ايران موضوع مسكن است. چگونه مي‌توان اين نياز كارگران را در بستر اقتصاد ايران پاسخ داد؟
هرسال درباره مسكن كارگران صحبت‌هاي بسياري مي‌شود اما آيا وزارت كار بودجه‌اي براي اين امر به صورت مجزا و اختصاصي دارد؟ غير از اينكه تعاوني‌هاي مسكن با حمايت خود كارفرمايان در اين زمينه قدمي بردارند و در تهيه مسكن كارگران مشاركت كنند آيا اقدام ديگري مي‌توان صورت داد؟ كارفرمايان ايراني هم با توجه به مشكلاتي كه در حوزه تامين مواد اوليه، پرداخت حقوق‌ها سرمايه در گردش مورد نياز و... دارند امكاني براي مشاركت در طرح‌هاي مسكن براي نيروي كار ندارند. روشن است چنين امكاني براي كارفرمايان وجود ندارد. بنابراين مسير تامين مسكن كارگران بايد از طريق دولت و حاكميت تامين شود. دولت بايد براي اين امر، طرح‌هاي كاربردي داشته باشد. فشار به كارفرمايان براي مشاركت در چنين طرح‌هايي تاثيرگذار نيست. به نظرم دولت بايد صريح و شفاف مشخص كند سهميه‌اي براي كارگران در حوزه طرح مسكن ملي و ساير طرح‌ها دارد يا نه؟ دولت با تامين مسكن مورد نياز كارگران و برخي ديگر از اقشار مانند معلمان و... مي‌تواند، معضل مسكن را تا حد زيادي در كشورمان حل و فصل كند.
جداي از مسكن و مشاركت بيشتر، چه كمبود و نيازي را در حوزه كارگري به عنوان اولويت مي‌بينيد؟
از سال‌هاي قبل از انقلاب تا سال‌هاي پس از آن، كارگران نقش جدي در شكل‌دهي به جمهوري اسلامي داشتند و با اعتصابات خود اعتراض زيادي به نظام پادشاهي داشته به تسريع انقلاب كمك كردند. امروز هم حق كارگران است كه مطالبه زندگي بهتر را از حاكمان داشته باشند. بايد در كشورمان اين حق، رسميت يابد. استاندارد چانه‌زني كارگران در جهان و نظام بين‌الملل پيشرفته شده است. نبايد اين حق از كارگران سلب شود. كارگران بايد بتوانند به صورت قانوني دادخواهي كرده و مطالبات خود را پيگيري كنند. اين يك حق مشروع براي كارگران است و مطابق قانون كار و قانون اساسي مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند. ارزيابي‌هاي مستند نشان مي‌دهد، بيش از ۸۵درصد افرادي كه در انقلاب و جنگ و سازندگي پس از جنگ حضور داشتند به دهك‌هاي محروم، خانواده‌هاي كارگر، حداقل بگيران و...تعلق داشتند. بايد از اين قشر و اين گروه‌ها حمايت ويژه‌اي شود تا بتوانند حداقل‌هاي زندگي را داشته و شرمنده خانواده خود نباشند.