حل بحران مديريت آب در برنامه هفتم پيش بيني شده است

نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: رفع ناترازي منابع آب و ارتقاء بهره‌وري آن در برنامه هفتم پيش بيني و تدوين شده و اجراي‌ آن مي‌تواند نقطه عطفي در مديريت آب كشور باشد. سيد جواد حسيني‌كيا در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به مواجهه كشور با بحران آب تاكيد كرد: در حال حاضر تأمين نيازهاي آبي براي مصارف مختلف در بسياري از نقاط دنيا، به‌ويژه در ايران، يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي مردم و برنامه‌ريزان است. حل اين موضوع نياز به كمك مردم از طريق فرهنگ صرفه جويي و تلاش مسوولان براي تامين آب شرب در كشور است. وي با بيان اينكه «عبور از بحران كم‌آبي به عنوان يك چالش جدي نيازمند همكاري همه‌جانبه دولت، كشاورزان و مردم است»، ادامه داد: مي‌توان با به‌كارگيري روش‌هاي علمي و كارشناسي مصرف آب در بخش كشاورزي به عنوان مصرف‌كنندگان بيش از ۷۰ درصد منابع آبي كشور، از بحران‌هاي آينده جلوگيري كرد. كمبود منابع آبي نيازمند مديريت صحيح مصرف آب و تغيير نگرش مصرف‌كننده بوده و فرهنگ‌سازي مصرف آب در كشور نيازمند تعامل و همكاري رسانه‌ها است؛ نقش رسانه‌هاي مختلف از جمله صدا و سيما در اطلاع‌رساني و نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويي در بين مردم بسيار حائز اهميت است. نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به نقش دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مديريت بحران آب در كشور گفت: همانطور كه به نقش مهم مردم در مصرف آب و فرهنگ بهينه مصرف كردن آب در كشور اشاره شد، بايد به نقش مهم دولت و مسوولان در تامين آب شرب و كشاورزي نيز اشاره كرد؛ دولت چهاردهم از الان بايد براي تامين آب در فصل تابستان فكر و اقدامي جدي داشته باشد؛ يعني به هر ميزان كه چاه‌هاي آب و كشاورزي لازم است به شكلي اصولي آب برداشت شود. همچنين خطوط انتقال آب به شرق كشور بايد تكميل و اجرايي شود تا استان‌هاي كم آب به ميزان لازم از اين نعمت برخوردار شوند. نصب آب شيرين كن به ويژه در نقاط جنوبي و شرقي كشور نيز بسيار حائز اهميت خواهد بود. همچنين لازم است دولت و مسوولان مربوطه ميزان آب ذخيره شده در پشت سدهاي كشور را مديريت كنند تا امسال از قطعي‌ آب و برق و چالش‌هاي مربوطه به سلامت گذر كنيم. حسيني كيا در پايان به پيش‌بيني‌هاي انجام شده در برنامه هفتم پيشرفت در حوزه آب اشاره و عنوان كرد: در سند برنامه هفتم توسعه، صراحتاً به كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي اشاره شده و عدد و هدف آن نيز مشخص شده است؛ همچنين در سند ملي امنيت غذايي نيز اين موضوع منعكس شده است اما اجراي اين موارد نياز به ابزارهايي دارد كه بسياري از آنها مستلزم قانون‌گذاري دقيق‌تر در مجلس شوراي اسلامي است. رفع ناترازي منابع آب و ارتقاء بهره‌وري آن در برنامه هفتم پيش بيني و تدوين شده و اجراي‌ آن مي‌تواند نقطه عطفي در مديريت آب كشور باشد.