رمزگشایی از زهکش تسهیلات بانکی
گروه بانک و بیمه|
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در مقالهیی با نقد دیدگاه دکتر محمد طبیبیان تحت عنوان «معمای فرو رفتن بنگاهها در باتلاق بدهی» به بررسی و بحث درباره اثرات سود بالای تسهیلات بانکی بر فعالیت واحدهای اقتصادی (تولیدی) پرداخته و معتقد است در شرایطی که بخشهای نامولد با جذب منابع مالی کشور رشد کاذب سرطانی پیدا کردهاند، نباید بخش مولد صنعتی را به عنوان زهکش مالی معرفی کرد. زیرا به دلایل مختلف، هزینههای تولید و مالی واحدهای صنعتی در سالهای اخیر افزایش یافته و نیاز آنها به نقدینگی را افزایش داده است.
به گزارش «تعادل» دکتر طبیبیان معتقد است: «مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاهها یک مغلطه رایج بیش نیست. فرض کنید یک واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادى بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانتخوارى. این واحد مفروض از کارآیى خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ١٠٠٠ ریال باشد. با نرخ تورم ١٥درصد، میزان بازدهى این واحد برحسب قیمت اسمى سالانه ١٦درصد خواهد بود (15درصد افزایش اسمى ارزش دارایى به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهى واقعى) یعنى سالانه ١٦٠ ریال. اگر این واحد براى عملکرد خود به سرمایه در گردش ١٠٠ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ١٠٠٠ریالى سرمایه ثابت بهرهبردارى کند، آنگاه یک وام
100ریالى یکساله، با فرض دوره تولید و فروش یکساله، براى این شرکت با نرخ ٢٦درصد چه عملکرد اقتصادى را ایجاد مىکند؟
این وام سالانه ٢٦ ریال هزینه بهره و یکصد ریال بازپرداخت اصل وام یعنى در مجموع ١٢٦ ریال براى شرکت بازپرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم؛ زیرا هر مقدار مواد اولیهیى که خریدارى کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خرید مواد اولیه به حساب مىآوریم. ملاحظه مىشود که این شرکت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦درصد، از سودى معادل 5/41 ریال برخوردار است. مىتوان دریافت که براى هر شرکت حتى بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیتهاى عملکردى آن بنگاه یک نقطه سربهسرى وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود. یعنى با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام مىتواند منجر به تداوم سودآورى شرکت باشد. باید در اینگونه تحلیلها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشیهیى یا نهایى مىخوانند، مورد توجه قرار داد. به این معنى که سرمایه در گردش، یک جزو از منابعى را باید تامین کند که کل سرمایه شرکت را به کار مىاندازد و کل سودى که شرکت از این محل حاصل مىکند در واقع ملاک سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همین دلیل بسیارى از شرکتها مىتوانند به اخذ وام
در شرایط فعلى بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزینه تسهیلات پایینتر باشد شرکتهاى بیشترى مىتوانند از اخذ وام منتفع شوند.
طبیبیان افزود: براى دهها سال از طریق مکانیسمهاى دولتى منابع به برخى شرکتها تزریق شده است و براى دهها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال کردهاند که بخش تولید نیازمند نقدینگى است. هرگز نیز توضیح ندادهاند که چه بر سر نقدینگىهاى تزریق شده قبلى آمده است. افزایش مداوم خالص بدهى شرکتها به بانکها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدینگى جدید براى بخشهایى که همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایینى برخوردارند، این فرضیه را تقویت مىکند که بنگاهها مانند زهکش عمل کرده و این منابع بهصورت مداوم از بخش تولیدى خارج مىشود. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگى بدون بازگشت به برخى بخشهاى اقتصادى، کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است.»احسان سلطانی در نقد این دیدگاه که بنگاهها مانند زهکش عمل کردهاند، معتقد است: باید به تفاوتهای سپردهگذاری در بانک و گردش مالی در تجارت، با سرمایهگذاری در صنعت توجه داشت زیرا صنعت با استهلاک واحدهای صنعتی به مرور زمان، دوبرابرشدن دوره سرمایه در گردش، کاهش قدرت رقابت صنایع ایران نسبت به جهان با توجه به هزینه بالای مالی در ایران،
سهم اندک صنایع کوچک و متوسط در تسهیلات بانکی، سهم بالای سود تسهیلات از ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی، مداخله دولت در تعیین نرخ سود بانکی و نرخهای دیگر بازارها و اشکال مقایسه نرخ تسهیلات بانکی با شاخص تولیدکننده و تورم و... توجه شود و با توجه به تفاوت شرایط صنایع با شرایط سپردهگذاری در بانک و به کارگیری پول در بخش تجارت و دلالی، به ارزیابی بهتری برسیم و نباید تصور کنیم که بنگاهها مانند زهکش عمل کرده و این منابع بهصورت مداوم از بخش تولیدى خارج مىشود.
هماکنون سیستم بانکی که بخش مولد را در سالهای اخیر به تدریج فلج کرده و موجبات رشد نامتعارف بخش نامولد سوداگرانه و سفتهبازانه را فراهم و در نهایت رکود را رقم زده، خود نیز در وضعیت بس بحرانی بهسر میبرد و در حال زمینگیر شدن است. جان مینارد کینز در رساله پول میگوید: «رکود زمانی سر بر میآورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی برود.» لذا با توجه به کاهش مستمر سهم صنعت از تسهیلات بانکی، به هیچ عنوان روا نیست در شرایطی که بخشهای نامولد با جذب منابع مالی کشور رشد کاذب سرطانی پیدا کردهاند، بخش مولد صنعتی به عنوان زهکش مالی معرفی شود.
طی 10سال اخیر، ضمن اینکه نقدینگی نزدیک به 10برابر شده، سهم سپردههای مدتدار از کل نقدینگی از حدود 50 درصد در 10سال قبل به بیش از 80 درصد در سال جاری افزایش یافته است. سهضلعی رشد نقدینگی، افزایش سهم سپردههای مدتدار بانکی از نقدینگی و بالا رفتن نرخ سود سپردهها، موجب شده طی این دهه سود متعلقه سپردههای بانکی با افزایش حدود 20 برابری به بیش از 150 هزار میلیارد تومان برسد که هماکنون تقریبا معادل با 14درصد تولید ناخالص داخلی و 19درصد نقدینگی است. سوال این است که با رشد تورم حدود 15درصد و در نبود رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد چگونه خواهد توانست جوابگوی پرداخت سود سپردهها و همچنین تسهیلات بانکی (با نرخ به مراتب بالاتر) باشد.
استهلاک واحدهای صنعتی
هر چند درباره یک بنگاه اقتصادی تجاری که از ارزش ملکی هنگفتی در قبال حجم فعالیت جاری خود برخوردار باشد، استدلال فوق تا حدی منطقی به نظر میرسد اما در مورد یک واحد صنعتی که هر ساله مستهلک شده و به تدریج از رده خارج میشود حداقل 10درصد کاهش ارزش(با توجه به هزینه استهلاک قانونی) وجود دارد. ماشینآلات صنعتی دستدوم در زمان فروش به شدت دچار تنزل قیمت شده و نرخ تورم عمومی بر آنها قابل تعمیم نیست. بخش اعظم سرمایهگذاریهای صنعتی شامل ماشینآلات وارداتی بوده که با توجه به نرخ تورم بسیار پایین اقتصادهای توسعهیافته، چه در جهان و چه در ایران عملا دچار تورم قیمتها نمیشود. اصولا در سرمایهگذاریهای صنعتی، سرمایه از حالت سیال خود خارج شده و حالت سخت و غیرقابل برگشت و چسبنده به زمین (Putty-Clay) پیدا میکند، چنانچه گفته میشود، سرمایه صنعتگر به زمین چسبیده و سرمایه تاجر در جیبش است. البته استثنایی نادر وجود دارد که در اثر گسترش شهر یا عوامل دیگر نامرتبط با تولید، زمین کارخانه ارزش بالایی پیدا کند. از سوی دیگر برای اغلب صنایع نسبت میزان سرمایه در گردش به سرمایه ثابت به مراتب بیش از 10درصد مفروض فوقالذکر است. همچنین
درباره منافع حاصل از تورم باید دقت داشت که تورم در جهان به خصوص ایران در جهت منافع گروههای رانتی و ضد نیروهای مولد و طبقات متوسط و ضعیف جامه عمل میکند.
2 برابر شدن دوره سرمایه در گردش
در رابطه با سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، بروز مسائلی از قبیل رکود شدید اقتصادی، افزایش زمان بازگشت سرمایه و عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی موجب شده دوره سرمایه در گردش به 1.5 تا 2برابر گذشته برسد. همچنین پدیدهیی که شیوع زیادی یافته، افزایش مطالبات غیرقابل وصول و حجم چکهای برگشتی حاصل از عواید فروش است که هزینه و زمان سرمایه در گردش را بالا میبرد.
مقایسه نرخ تسهیلات با شاخص تولیدکننده
همانطور که در مقاله دکتر طبیبیان ذکر شده، مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاهها واقعا یک مغلطه رایج بیش نیست زیرا در مورد واحدهای صنعتی باید شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت (صنعت) مد نظر قرار گیرد و نه شاخص بهای مصرفکننده (تورم عمومی) . نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت پس از تجربه یک دوره طولانی کاهش حقیقی در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته به میزان 0.8درصد همچنین سال گذشته به میزان 2.6درصد منفی شده است. این بدین مفهوم است که با پرداخت سود تسهیلات بانکی 26درصد اسمی و بالای 30درصد عملی، تولیدکنندگان نه تنها از هیچگونه منفعت تورمی برخوردار نبوده و باید بیش از 30درصد هزینه خالص تامین سرمایه در گردش را پوشش دهند که در شرایط کنونی امری بسیار دشوار و تا حدی بعید و دور از انتظار است.
هزینه فرصت از دست رفته
کارآفرینی که در بخش صنعت سرمایهگذاری میکند در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه منتفع نخواهند شد. لذا این سرمایهگذار در مقایسه با سپردهگذار بانکی دچار هزینه فرصتهای از دست رفته
(Cost of Lost Opportunities) کم و بیش حدود نرخ سود سپردهگذاری و بالطبع زیان خواهد شد. از سویی نرخهای سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایهگذاریهای اقتصادی(سود سپردهگذار+سود اقتصادی+پوشش ریسک) را به مراتب بالا میبرد که در نتیجه سرمایهگذار را از ادامه فعالیت دلسرد کرده و به سوی فعالیتهای غیرمولد سوق خواهد داد. موضوع دیگر، افزایش کم و بیش نرخهای سود بازار غیررسمی پول در ارتباط با سودهای بالای تسهیلات بانکی است.
کاهش قدرت رقابت با هزینه بالای مالی
با توجه به زمان حداقل دو برابری سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کشور نسبت به کشورهای آسیایی با سود تسهیلات بانکی با نرخ متوسط 6 درصد، هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ایران حدود 10برابر این کشورها بوده که به مفهوم حداقل 15درصد افزایش هزینههای تولید است. یعنی اینکه با فرض شرایط کاملا برابر، هزینه بالای تامین مالی قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب کرده است.
سهم اندک صنایع کوچک و متوسط
در زمینه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش صنعت و تامین نقدینگی آنها باید توجه داشت که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از 33درصد در سال 1383 به 22درصد در سال 1391 کاهش داشته و در همین حال سهم ساختمان و مسکن و بازرگانی و خدمات به ترتیب از 23 و 25درصد به 31و 37درصد افزایش یافته با استناد به دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در کل دهه 80 سهم 4صنعت سرمایهبر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایهگذاری در 24رشته صنعتی کشور حدود 70درصد بوده است. بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان میدهد که با وجود افزایش ارزش کل سهام به میزان 9 برابر طی دوره (92-1387) ارزش سهام شرکتهای پتروشیمی 43برابر (24درصد از کل)، فرآوردههای نفتی 16برابر، بانکها 12برابر و استخراج کانههای فلزی 10برابر شده است. لذا به وضوح دیده میشود که با توجه به دسترسی بسیار بهتر بنگاههای بزرگ سرمایهبر به منابع بانکی و بازار سرمایه، سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی چقدر پایین بوده است.
سهم بالای سود تسهیلات از ارزشافزوده
افزایش سود تسهیلات بانکی موجب شده تا نسبت سود تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی (ارزشافزوده) این بخش از 15درصد در اوایل دهه 80 به حدود 40درصد درحال حاضر بالغ شود. به عبارتی با سود تسهیلات بانکی پرداختی کنونی، بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش میرود.
مداخله دولت در تعیین نرخ سود
در سطح جهان به خصوص کشورهای پیشرفته که بازارهای مالی توسعه یافته دارند، روال معمول تعیین نرخ بهره بر پایه عرضه و تقاضا برای منابع وامدادنی و وامگرفتنی است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که نرخ بهره در اقتصاد را تعادل بین سرمایهگذاری (تقاضا برای وام) و پسانداز(عرضه وام) تعیین میکند. در نظریه کینزی، عرضه و تقاضا مشخصکننده نرخ بهره در اقتصاد است و نرخ بهره تعادلی در اقتصاد همان تعادل همزمان در بازار کالا و بازار پول است. پس نرخ بهره در اقتصادهای آزاد توسعهیافته برآیند بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی است. تمامی متغیرهایی که بازار کالا را تحت تاثیر قرار میدهند از قبیل مصرف، سرمایهگذاری، مخارج دولت، مالیات، صادرات، واردات، عرضه پول و تولید ملی بر نرخ بهره اثر میگذارند. در ایران به علت فقدان بازار رقابتی و مداخله گسترده دولت در اقتصاد، نرخ ارز، نرخ بهره و بهای بسیاری از نهادههای تولید و برخی از کالاها به وسیله دولت تعیین میشود و چون در بخشی از بازار این قیمتها تعادلی نیستند لذا نمیتوان در سایر بازارهای موازی خواستار تبعیت از مکانیسم ساده عرضه و تقاضا شد.
