تدوين سندي براي اينفلوئنسرها
سند نظام اقتصاد ديجيتال در كميسيون عالي تنظيم مقررات كشور در حال بررسي است. متولي و طراح اين سند مانند اسناد مشابه، وزارت ارتباطات است. وزارت ارتباطات پيش‌نويس اين طرح را در اختيار مركز ملي فضاي مجازي قرار داد و پس آن كميسيون تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي آن را براي اعمال تغييرات نهايي در دست گرفته است.
سند نظام اقتصاد ديجيتال در كميسيون عالي تنظيم مقررات كشور در حال بررسي است. متولي و طراح اين سند مانند اسناد مشابه، وزارت ارتباطات است. وزارت ارتباطات پيش‌نويس اين طرح را در اختيار مركز ملي فضاي مجازي قرار داد و پس آن كميسيون تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي آن را براي اعمال تغييرات نهايي در دست گرفته است. به عقيده برخي فعالان و كارشناسان اقتصاد ديجيتال تدوين چنين سندي لازم نيست. محمدجواد طباطبايي‌فر رييس كارگروه اقتصاد ديجيتال مركز ملي فضاي مجازي به‌تازگي در فروم حكمراني اينوتكس ۲۰۲۵ بيان كرد كه با وجود حدود دو ميليون اينفلوئنسر، تدوين اين سند امري الزامي محسوب مي‌شود. به گفته او در اين سند به مواردي همچون رابطه كارگر و كارفرما در بستر اقتصاد ديجيتال، راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي فريلنسري و تدوين سازوكارهاي بيمه‌اي متناسب پرداخته خواهد شد. اين درحالي است كه اسناد مشابه سند نظام اقتصاد ديجيتال كم نيستند. براي مثال سند ديگري به نام سند «تحول ديجيتال» نيز وجود دارد كه تحول و توسعه اقتصاد ديجيتال را هدف قرار داده است سند مذكور زيرنظر وزارت ارتباطات تدوين شد. ايجاد زيرساخت حقوقي، هويت، امنيت و صيانت، سواد و مهارت ديجيتال، داده‌باز و شفافيت و نيز زيرساخت فناوري و حكمراني براي برخورداري از آثار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در حل مسائل اولويت‌دار كشور با رويكرد تحول ديجيتال از جمله اهداف اين سند به شمار مي‌روند. در اينجا يك سوال ذهن اهالي اقتصاد ديجيتال را به خود مشغول كرده است. لزوم تدوين اين سند با وجود اسناد پيشين مانند نظام‌نامه رمزارز، سند سياست‌ها و الزامات كلان حمايت از رقابت و مقابله با انحصار سكوهاي مجازي، سند توسعه دولت الكترونيكي و برنامه تحول ديجيتال چيست؟ آيا اين سند شكل اجرايي خواهد گرفت يا مانند ساير سندها فقط تدوين مي‌شود. امير سياح، معاون اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي در پاسخ به سوال پيوست كه با وجود سندهاي موجود كه در بسياري از موارد اجرا هم نمي‌شوند در نتيجه لزوم تدوين اين سند چيست پاسخ داد: «اين سند مي‌آيد كه اجرا شود.» برخي مي‌گويند بودن سند از نبودنش بهتر است. علي حكيم‌جوادي، رييس نظام صنفي رايانه‌اي كشور در پاسخ به اين پرسش كه چه انتظاري بايد از سند تازه اقتصاد ديجيتال داشته باشيم مي‌گويد كه اين سند مبتني بر برنامه هفتم نوشته شده است و مي‌خواهد در راه رسيدن به اهداف برنامه توسعه هفتم تبيين‌كننده باشد و تدوين آن مفيد خواهد بود. به گفته حكيم جوادي معمولاً در چنين اسنادي بايد به دنبال راه‌هاي گشايش باشيم. سند بايد بتواند بخش‌هاي مربوط به فعاليت كسب‌وكارها را كه از شفافيت لازم برخوردار نيستند شفافيت ببخشد و براي مثال به اهدافي همچون ده درصد توليد ناخالص داخلي بپردازد.
بخش خصوصي در حاشيه تدوين اسناد تحول اقتصاد ديجيتال
نام كلي اين سند يكي از مواردي است كه ايجاد سوال مي‌كند. از آن جايي كه نظام اقتصاد ديجيتال ايران بسيار گسترده است و شامل حوزه‌هاي مختلفي مي‌شود، مشموليت اين سند در ابهام قرار دارد. امير سياح در اين باره عنوان كرد كه شمول اين سند در كنار ميزان مشاركت بخش خصوصي در تدوين آن چهار هفته ديگر يعني زمان انتشار عمومي آن مشخص خواهد شد. اما اقتصاد ديجيتال ايران از نادر مواردي است كه هنوز مقدار زيادي از آن در دست بخش خصوصي مانده است. عليرضا يعقوبي رييس انجمن فينتك ايران در رابطه با مشاركت بخش خصوصي در تدوين اين سند مي‌گويد: «در همين حد كه در جلسات حضور پيدا كنند نظرشان را مي‌پرسند.» به گفته يعقوبي معمولاً بعد از تنظم و تدوين قوانين و اسناد است كه بخش خصوصي در جريان قرار مي‌گيرند. اين درحالي است كه علي حكيم جوادي رييس سازمان نظام صنفي كشور درباره نقش بخش خصوصي در تدوين سند اخير مي‌گويد جلسات زيادي با ذي‌نفعان اين حوزه گذاشته شده است و نظرات اهالي كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال در تدوين اين سند لحاظ شده است. روح‌الله رهبرپور، رييس كميسيون قوانين و مقررات انجمن تجارت الكترونيكي نظر متفاوتي دارد. رهبرپور در اين خصوص عنوان مي‌كند: «يكي از ايرادات بنياديني كه به فرايند تصويب اسناد بالادستي اقتصادي ديجيتال وارد است، بي‌توجهي به ظرفيت و تجربه بخش خصوصي است. در حالي كه بخش خصوصي، به‌ويژه نهادهاي تخصصي فعال در حوزه رگولاتوري و قانون‌گذاري اقتصاد ديجيتال، بهترين شناخت را نسبت به چالش‌ها، ظرفيت‌ها و راهكارهاي عملياتي دارند، عموماً در فرآيندهاي تدوين و تصويب مقررات يا اساساً مورد مشورت قرار نمي‌گيرند يا مشاركتشان به سطحي نمادين تقليل مي‌يابد.» او در ادامه درباره مطرح نشدن جزييات اسناد اقتصاد ديجيتال براي عموم و بخش خصوصي مي‌گويد: «متأسفانه در بسياري از موارد، فرآيند تدوين و تصويب لوايح و مقررات به گونه‌اي مديريت مي‌شود كه از ديد فعالان بخش خصوصي و حتي افكار عمومي دور بماند، تا زمزمه مخالفت و نقد سازنده‌اي شكل نگيرد.» به گفته او برخي قوانين و لوايح به دور از چشم بخش خصوصي به تصويب و تدوين رسيده‌اند. رهبرپور اعتقاد دارد اين رويكردي است كه حق مشاركت بخش خصوصي را سلب مي‌كند. روح‌الله رهبرپور ادامه داد: «اين پنهان‌كاري‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه طبق ماده ۳ «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» و همچنين «راهنماي حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات» مصوب معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملزم‌اند در تمام مراحل تهيه، تدوين و تصويب مقرره، نظرات بخش خصوصي را مورد مشورت قرار دهند و فرايند را به صورت شفاف پيش ببرند. الزام قانوني مشاركت بخش خصوصي اگر در عمل اجرا نشود، مقررات حاصل نه تنها ناكارآمد بلكه از منظر اجتماعي و اقتصادي نيز فاقد مقبوليت و پشتوانه اجرايي خواهد بود.»
سند تازه، قوانين تازه
بخشي از ماهيت اسناد راهبردي توسعه و تحول، سياست‌گذاري است سياست‌گذاري كه به دنبال خود قانون‌گذاري را دارد. در نتيجه مي‌توان انتظار داشت كه سند نظام اقتصاد ديجيتال در بخشي از مفاد خود قانون‌گذاري كند. اين درحالي است كه نظرات بخش خصوصي اهالي اقتصاد ديجيتال درباره قوانين دوپاره شده است. برخي اعتقاد دارند دچار انباشت قوانين هستيم و برخي هم اعتقاد دارند كه حوزه كاري آنها قانون‌گذاري نشده است. وي درباره قانون‌گذاري‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال از اصطلاح «تورم قوانين» استفاده كرد. به اعتقاد او اكنون انبوه قوانين و مقررات كه بعضاً در تعارض با يكديگر به سر مي‌برند باعث مي‌شوند تا مقررات حمايتي موجود هم به درستي اجرا نشوند و هم در شلوغي مصوبات گم شوند. او همچنين بسياري از قوانين را قابل تفسير دانست. به گفته رهبرپور اين قوانين كه عمدتاً به دست بخش سنتي بايد اجرا شوند معمولاً با ديد سنتي، محافظه‌كارانه و بدبين بخش سنتي مخلوط مي‌شوند. براي مثال برخي دستگاه‌هاي اجرايي به‌طور عملي وارد زنجيره عرضه كالا و خدمات شده‌اند كه اين فرايندي كاملاً برخلاف قانون است. عباس آشتياني رييس كميسيون بلاكچين سازمان نظام صنفي در پاسخ به اين سوال كه بايد از سند در حال تدوين نظام اقتصاد ديجيتال در زمينه قانون‌گذاري چه انتظاري برود مي‌گويد: «مشكلي كه در كشور در حوزه قانون‌گذاري وجود دارد اين است كه ريل‌گذاري و چارچوب‌گذاري براي تنظيم‌گران ما هيچ‌وقت به درستي انجام نشده است. يكي از مواردي كه به اين چارچوب‌گذاري مي‌تواند كمك كند همان مواردي است كه در سند راهبردي جمهوري اسلامي در فضاي مجازي به آن اشاره شده و بند دوم آن نيز مختص به اقتصاد ديجيتال است.» او ادامه مي‌دهد: «اين سند به اين موضوع اشاره مي‌كند كه وزارت ارتباطات بايد نظام اسنادي اقتصاد ديجيتال را تهيه كند. اگر اين كار به درستي انجام شود به اين معنا خواهد بود كه قانون و مقرره و مصوبه تازه‌اي نبايد وضع شود بلكه بايد يك نگاشت نهادي انجام دهد و به اين بپردازد كه كدام نهاد در كجاي كشور بايد به كدام قسمت از اقتصاد ديجيتال ما ورود كند. اگر به اين صورت باشد اين تصميم منجر به انباشت قوانين نخواهد شد بلكه باعث مي‌شود كه حتي مجلس و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي و تنظيم‌گران بخشي ما در چارچوب عمل كنند.» به گفته او اگر اين سند به درستي تدوين شود تنظيم‌گران بخشي نمي‌توانند بي‌محابا قوانين دلخواه خود را پياده‌سازي كنند. او در ادامه كليت ماهيت نظام‌نامه‌ها را تشريح كرد. به گفته آشتياني نظام‌نامه بايد «اهداف» مشخصي را تعيين كند و نگاشت نهادي و سياست‌گذاري‌هايي مخصوص تنظيم‌گران داشته باشد و نه براي كسب‌وكارها.
تدوين اسناد بالادستي راهي براي جبران نپذيرفتن فناوري
به گفته آشتياني چون در كشور در زمينه فناوري دنباله‌رو بوده‌ايم در زمينه قانون‌گذاري نيز به همين صورت عمل كرده‌ايم. به گفته او قانون‌گذاري در حوزه فناوري در كشور با سعي و خطا انجام مي‌شود. براي مثال با يك پديده نوآور مواجه مي‌شويم و در برخورد اول از آن مي‌ترسيم و آن را كتمان مي‌كنيم و محدوديت‌هاي زيادي در مواجهه با فناوري تازه به وجود مي‌آوريم. بعد از آنكه محدوديت‌هاي بسيار براي پديده نوظهور ساختيم به فكر زمينه‌سازي براي حضور آن مي‌افتيم در نتيجه شروع به مجوز محوري مي‌كنيم و در نهايت هم تعجب مي‌كنيم كه چرا فناوري مورد نظر در كشور ما پيشرفتي نداشته و در اين نقطه است كه به فكر اسناد بالادستي و قوانين راه‌گشا هستيم. رييس كميسيون قوانين و مقررات انجمن تجارت الكترونيكي، رهبرپور، راه برون‌رفت از اين شرايط را بازگشت به عقلانيت عنوان مي‌كند. به گفته او تا زماني كه بخش خصوصي در تدوين اسناد مشاركت نداشته باشد با سردرگمي و تحقق‌نيافتن اهداف اسناد موجه خواهيم بود. رييس كميسيون قوانين و مقررات انجمن تجارت الكترونيك در آخر گفت: «انتظار مي‌رود كه ساختارهاي تصميم‌گيري در فرايندهاي پيش‌نويس و تصويب، نقش بخش خصوصي، به‌ويژه انجمن‌هاي تخصصي فعال در زمينه رگولاتوري و صنعت را به رسميت بشناسند و به رويكردهاي كارشناسي و عملياتي آنان اهميت داده شود؛ امري كه تجربه كشورهاي موفق در اين حوزه نيز به خوبي بر آن صحه مي‌گذارد.»