شوك ضريب اعتباري به بازار
«يكي گفت فاجعه؛ ديگري توييت زد دستمال!» ۱۰ ارديبهشت ماه خبر آمد كه كميته پايش ريسك تصميم گرفته است كه ضريب اعتباري صندوق‌هاي اهرمي را از ۶۰ درصد به ۳۷.۵ درصد كاهش دهد.اين تصميم ناگهاني از شنبه هفته گذشته اجرايي شد كه در ادامه آن موجب صف‌هاي ۱۶۰ ميليوني اهرمي‌ها و خروج چندين همت از آنها در عرض چند روز شد.
«يكي گفت فاجعه؛ ديگري توييت زد دستمال!» ۱۰ ارديبهشت ماه خبر آمد كه كميته پايش ريسك تصميم گرفته است كه ضريب اعتباري صندوق‌هاي اهرمي را از ۶۰ درصد به ۳۷.۵ درصد كاهش دهد.اين تصميم ناگهاني از شنبه هفته گذشته اجرايي شد كه در ادامه آن موجب صف‌هاي ۱۶۰ ميليوني اهرمي‌ها و خروج چندين همت از آنها در عرض چند روز شد. البته كه ذات اين موضوع عامل چنين چيزي نشد؛ طبق گفته سه مدير سرمايه‌گذاري در سبدگردان‌هايي كه صندوق اهرمي دارند، چنين چيزي دور از ذهن است و تنها تعداد بسيار كمي از مشتريان كارگزاري‌ها براي خريد صندوق اهرمي اعتبار گرفته بوده‌اند. براساس گزارش صداي بورس، با انتشار اين ابلاغيه، نظرات مختلفي در مورد آن شكل گرفت و در ادامه جريان‌هاي مختلف با بيان ديدگاه‌هاي مخالف خود، درباره اين اتفاق انگشت‌هاي اتهام را به سمت سازمان بورس نشانه گرفتند كه اهرمي‌ها را با صف فروش سنگين روبرو كرده‌ايد؛ در اين بين قادر معصومي خانقاه در صفحه مجازي خود به اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: «كاهش ضريب اعتبار صندوق‌هاي اهرمي براي مشتريان اعتباري شركت‌هاي كارگزاري كه اين صندوق‌ها را در پرتفوي دارند تنها حدود ۱.۵ درصد كاهش در ارزش تضمين را به همراه خواهد داشت.» مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس با لحني كنايه‌اي نوشت: «براي يك دستمال قصريه را به آتش نكشيد.»مدير ديگري كه در اين مورد بايدپاسخگو باشد دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار است كه خودش نيز در كميته پايش ريسك عضويت دارد؛ حسن رضايي‌پور در واكنش به اين موضوع فعالان را به تحليل و نگاه چند بعدي دعوت كرد و گفت: اين اتفاق تاثير قابل ملاحظه‌اي بر ارزش ريسك شركت‌هاي كارگزاري نخواهد داشت. اين موضوع ممكن است در ذهن برخي از فعالان بازار ابهاماتي ايجاد كرده باشد كه با تبيين دقيق‌تر سياست‌ها توسط نهاد ناظر، قابل رفع است. وي افزود: در عين حال، تحليل دقيق‌تر وضعيت بازار نشان مي‌دهد ريزش شاخص صرفاً ناشي از اين تصميم نبوده است.از همه مديران صندوق‌ها و مديران سازمان كه بگذريم به مديراني مي‌رسيم كه در نهادهاي مالي مشغول به‌كارند يا سابق بر اين در سمت‌هاي مختلف در سازمان‌هاي مربوط مشغول به كار بوده‌اند. در ميان مخالفان، مديرعامل تأمين سرمايه اميد حرف بسياري از هم عقيده‌هاي خود را اينطور بيان كرد: زمان درستي براي ابلاغ دستورالعمل‌هاي جديد نيست، بازار دچار ريسك سيستماتيك است و به‌خاطر همين موضوع بايد از هر نوع دستكاري در بازار جلوگيري كرد. سيد محسن موسوي به زمان انتشار اين ابلاغيه اشاره كرد و زمان انتشار ابلاغيه تغيير ساعت معاملاتي صندوق‌هاي طلا را نيز بسيار بد دانست و افزود: دستورالعمل كاهش ضريب اعتباري صندوق‌هاي اهرمي نيز در بدترين زمان ممكن ابلاغ شده است.اما برسيم به موافقان كه در اين بخش نيز ميثم فدايي واحد، حرف دل همه طرفداران اين ابلاغيه را زده است و در پاسخ به پرسش اطلاعات بورس مبني بر اينكه ديدگاه‌تان نسبت به اين موضوع چيست، گفت: اين تصميم درست بوده است و بايد واقع‌بينانه به آن نگاه كرد.
مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه آبان افزود: با توجه به ضريب موجود در اين صندوق‌ها؛ چنين ضريب اعتباري مي‌توانست در شرايط نزول بازار به خريداران اعتباري چنين صندوق‌هايي آسيب بزند و ريسكي مضائف را بر آنها تحميل مي‌كرد بنابر اين چنين تصميمي قطعا درست بوده است. ضرايب اعتباري در سال‌هاي اخير با نوسان بسياري از طرف كميته ريسك روبرو شده است اما بايد اين نكته را نيز در نظر بگيريم كه اعتبار دهي كارگزاران به مشتري‌هاي خود و به اين شكل رسمي و قانوني از سال ۹۸ رايج و تا به امروز ادامه پيدا كرده است. در ادامه و بعد از سقوط ديگر بازار در ارديبهشت، ۱۴۰۲ اين ضريب به ۵۰ درصد كاهش پيدا كرد و در مرداد ماه سال گذشته و قبل از روي كار آمدن حجت‌الله صيدي به ۷۵ درصد رسيد كه طبق ابلاغيه ۱۰ ارديبهشت، اين ضريب هنوز تغييري نكرده است.برويم سراغ يكي از كم سن و سال‌ترين ابزارهاي بازار كه قدمت آنها به ۵ سال نيز نمي‌رسد. درسال ۱۴۰۰ كه اين صندوق‌ها وارد بازار شدند، كميته پايش ريسك تصميم گرفت تا براي اعتبار اين صندوق‌ها نيز همان ضريب نمادهاي بورسي و بازار اول و دوم فرابورسي را در نظر بگيرد و تا ۱۰ ارديبهشت تصميمي براي تغيير آن نگرفته بودند.مخالفان ضريب ۳۷.۵ صندوق‌هاي اهرمي به ۲ دسته كلي تقسيم مي‌شوند دسته اول مانند موسوي، تنها از زمان ابلاغ اين قانون گلايه مي‌كنند اما دسته‌اي ديگر مانند عليرضاتوكلي كاشي اين موارد را از اساس غلط مي‌دانند، اين كارشناس بازار گفت: هر موردي مانند تغيير ضريب اعتباري اهرمي‌ها در بازار غلط است چراكه با دست كاري و استفاده از اين ابزارها نه تنها به بازار كمك نمي‌شود بلكه آن را از روند طبيعي كه در پيش گرفته است خارج مي‌كند و آسيب زيادي به آن تحميل مي‌كند.