رشد ادامه‌دار سهم ماليات از كيك اقتصاد ايران
در تمام سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته، مي‌توان بحث لزوم كاهش سهم نفت از مسائل جاري اقتصاد ايران را دغدغه مشترك كارشناسان و نظريه‌پردازان اقتصادي دانست. همزمان رهبر معظم انقلاب نيز در تمام اين سال‌ها بر اهميت اين موضوع تاكيد داشته‌اند.
در تمام سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته، مي‌توان بحث لزوم كاهش سهم نفت از مسائل جاري اقتصاد ايران را دغدغه مشترك كارشناسان و نظريه‌پردازان اقتصادي دانست. همزمان رهبر معظم انقلاب نيز در تمام اين سال‌ها بر اهميت اين موضوع تاكيد داشته‌اند. در اين ترديدي وجود ندارد كه رسيدن به اين هدف نيازمند تعيين درآمدهايي جايگزين براي دولت است و در اين بين، ماليات مي‌تواند بيشترين و مهم‌ترين سهم را ايفا كند. همان‌طور كه امروز بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان، بخش مهمي از درآمدهاي دولتي را از طريق ماليات نهايي كرده‌اند، در ايران در سال‌هاي گذشته اقدامات مثبتي در اين حوزه صورت گرفته و به نظر مي‌رسد يكي از معدود فرصت‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي تحريم، توجه بيشتر تصميم‌گيران به اهميت درآمدهاي مالياتي بوده است. براساس آمارهاي رسمي ارايه شده در سال‌هاي گذشته، ميزان درآمدهاي مالياتي در ايران روند افزايشي خود را حفظ كرده‌اند و البته هنوز راهي طولاني براي رسيدن به اين اهداف كلان باقي مانده است. رييس سازمان امور مالياتي روز گذشته در سخنراني خود از اهميت تداوم اين مسير گفت و البته خبر داد كه سهم ماليات از كيك اقتصاد ايران بزرگ‌تر از هر زمان ديگري شده است. سيدمحمد هادي سبحانيان، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در چهاردهمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران با اشاره به تامين مالي 1229 هزار ميليارد توماني از محل منابع مالياتي در سال گذشته، گفت: اگر زحمات كاركنان نظام مالياتي نبود، قطعاً دستاوردهاي امروز سازمان امور مالياتي محقق نمي‌شد. وي افزود: سال‌ها اتكاي بيش از حد به منابع نفتي اجازه نمي‌داد منابع پايدار مالياتي توسعه يابد. اما در سال‌هاي اخير با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و تلاش مداوم، توانسته‌ايم اين وابستگي را كاهش دهيم و به سمت تأمين منابع پايدار از محل ماليات حركت كنيم.
سبحانيان اظهارداشت: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي عملكرد نظام مالياتي است از ۵.۷درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۳درصد در سال گذشته افزايش يافته است. همچنين سهم ماليات در منابع عمومي بودجه كه در سال ۱۴۰۰ زير ۳۰درصد بود به حدود ۵۰درصد در سال گذشته رسيد. نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري دولت نيز از ۴۰درصد در سال ۱۴۰۰ به نزديك ۷۰درصد افزايش يافته است. اين نسبت در بسياري از كشورهاي پيشرفته نزديك به صددرصد است. وي افزود: شهرداري‌ها و دهياري‌ها بخش قابل‌توجهي از منابع مالي خود را از طريق نظام مالياتي تأمين مي‌كنند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان به شهرداري‌ها و دهياري‌ها اختصاص يافت اما در سال ۱۴۰۳ اين رقم به بيش از ۲۴۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه رشدي بيش از پنج برابري را نشان مي‌دهد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به طرح نشان‌دار كردن ماليات‌ها، تصريح كرد: در سال گذشته، بيش از ۳۶۱ هزار نفر از موديان در اين طرح شركت كردند و ماليات خود را اصطلاحاً «نشان‌دار» كردند. اين اقدام باعث شد حدود ۲۰۰۰ پروژه در كشور از طريق ماليات تأمين مالي شوند. به عنوان نمونه، ۱.۲ هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي حمل‌ونقل، ۱.۲ هزار ميليارد تومان براي آموزش‌وپرورش، و ۱.۱ هزار ميليارد تومان براي منابع آب تأمين شد. همچنين، ۷۵۰ ميليارد تومان نيز به پروژه‌هاي زيرساختي ديگر اختصاص يافت. وي افزود: در سال گذشته، تأمين مالي پروژه‌هاي بهداشت و درمان به مبلغ ۶۶۰ ميليارد تومان انجام شده است. همچنين در حوزه آموزش عالي نيز شاهد تأمين مالي قابل‌توجهي بوديم. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور بيان كرد: رييس‌جمهور معتقد است بايد اقتصاد را به دست مردم سپرد. همراهي مردم در توسعه و آباداني كشور از طريق مشاركت در پروژه‌هاي مالياتي يكي از راهبردهاي اصلي است. اميدواريم كه اين مسير با همكاري سازمان برنامه و بودجه و ايجاد يك درك مشترك تداوم يابد. وي با بيان اينكه ما در تلاشيم تا نظام ماليات‌ستاني را از حالت سنتي به يك نظام سيستمي و هوشمند تبديل كنيم، گفت: اين روند شامل استفاده از اطلاعات شفاف و به‌روز براي تقويت اعتماد عمومي و كاهش فرار مالياتي خواهد بود. همچنين قوانين مترقي مانند قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» نقش مهمي در سيستماتيك‌شدن فرآيند ماليات‌ستاني ايفا كرده‌اند. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه معافيت‌هاي فعلي مالياتي كشور، در بسياري از موارد، هدفمند يا اثرگذار نيستند، گفت: برخي از اين معافيت‌ها بدون زمان‌بندي مشخص اجرا شده‌اند و به اهداف تعيين‌شده اصابت نكرده‌اند. ما مشكلي با معافيت‌هاي مالياتي نداريم اما اين معافيت‌ها بايد هدفمند، زمان‌دار و موثر باشند. اگر نظام معافيتي اصلاح نشود همچنان با چالش‌هاي جدي در حوزه بهره‌وري اقتصادي مواجه خواهيم بود. وي بيان كرد: لايحه ماليات بر مجموع درآمد در مجلس در حال بررسي است. نگاه ما در تدوين اين لايحه صرفاً درآمدي نبوده است. هدف اصلي، تحقق عدالت مالياتي است. با اجراي اين طرح، محاسبه ماليات به جاي منابع پراكنده از درآمد مجموع افراد انجام خواهد شد. همچنين، هزينه‌هاي اساسي مانند بهداشت، درمان، آموزش و مسكن به عنوان معافيت لحاظ خواهد شد تا فشار بر خانوارهاي كم‌توان كاهش يابد. سبحانيان گفت: ما براي رسيدن به يك نظام مالياتي بهره‌ور و عادلانه، نيازمند اصلاحات ساختاري هستيم. اين شامل حذف معافيت‌هاي ناكارآمد، تقويت زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و افزايش شفافيت است. نظام مالياتي بايد ابزاري براي عدالت اقتصادي و اجتماعي باشد، نه صرفاً يك ابزار درآمدي. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: در حوزه مشاغل سال گذشته ۸۰درصد رسيدگي‌ها به صورت سيستمي بوده و تنها ۲۰درصد به صورت دستي و در حوزه اشخاص حقوقي ۷۰درصد اظهارنامه‌ها به صورت سيستمي رسيدگي شده‌اند و تتها ۳۰درصد توسط ماموران مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفت. سيدمحمد هادي سبحانيان گفت: ماليات ابرازي موديان حقوقي در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۸ هزار ميليارد تومان بود كه اين عدد در سال گذشته به بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رشد، علي‌رغم كاهش نرخ برخي ماليات‌ها محقق شده و به دليل شفاف‌سازي اطلاعات و ارايه اظهارنامه‌هاي پيش‌فرض بوده است. سبحانيان خاطرنشان كرد: اكنون باتوجه به ارايه اطلاعات شفاف به موديان حقيقي، رشد قابل‌توجهي در ماليات‌هاي ابرازي داشته‌ايم، اما هنوز راه زيادي در پيش است. برخي انتقادات به تفاوت ميان ماليات‌ستاني از دستمزد حقوق‌بگيران و موديان حقيقي وارد است و ما تلاش مي‌كنيم اين ناهماهنگي‌ها را برطرف كنيم. وي افزود: در تلاشيم كه تعيين و تشخيص ماليات از قواعد انساني به فرآيندهاي كاملاً سيستمي منتقل شود. اين تغيير باعث ارتقاي شفافيت و بهبود فضاي كسب‌وكار خواهد شد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور بيان كرد: در حوزه اجاره مستغلات: در سال جاري، صددرصد پرونده‌هاي اين حوزه به صورت سيستمي رسيدگي شد، در حالي كه سال گذشته ۹۰درصد توسط ماموران مالياتي رسيدگي مي‌شد. در حوزه اصناف و مشاغل سال گذشته ۸۰درصد پرونده‌هاي ارايه‌شده به صورت سيستمي بررسي شد و اين آمار در سال‌هاي اخير به‌طور مداوم رو به افزايش بوده است. سبحانيان تاكيد كرد: در حوزه اشخاص حقوقي ۷۰درصد اظهارنامه‌هاي اشخاص حقوقي در سال ۱۴۰۳ به صورت سيستمي رسيدگي و قطعي شده است، درحالي كه اين عدد در سال‌هاي قبل بسيار پايين‌تر بود. وي با تاكيد بر اهميت اجراي قانون پايانه فروشگاهي و سامانه موديان گفت: سامانه موديان با صدور فاكتور الكترونيكي و تأييد دوطرفه توسط خريدار و فروشنده، يكي از پيشرفته‌ترين سيستم‌هاي ماليات‌ستاني در سطح بين‌المللي است. اين سامانه با تأكيد بر اصل صحت اطلاعات ارايه‌شده توسط مودي، باعث شفافيت بيشتر و كاهش تخلفات شده است. اين قانون، علي‌رغم پيچيدگي‌هاي اجرايي، از دي‌ماه ۱۴۰۲ عملياتي شد و تاكنون تحولات چشمگيري در نظام ارزش افزوده ايجاد كرده است. سبحانيان خاطرنشان كرد: قانونگذار در اين حوزه تصريح كرده است كه اصل بر صحت اطلاعات مودي است، مشروط بر اينكه موديان در سيستم ثبت‌نام كرده و فاكتورهاي الكترونيكي را به‌درستي صادر كنند. اين گام بزرگ، كمك شاياني به مبارزه با فاكتورهاي صوري و تخلفات كرده است. وي گفت: نظام مالياتي بايد ابزاري براي ارتقاي عدالت اقتصادي باشد. ما با هوشمندسازي، شفاف‌سازي و همكاري مردم و مسوولان در مسير تحقق اين هدف گام برمي‌داريم. چالش‌هايي وجود دارد، اما مسير تحولي سازمان به سمت پيشرفت پيش مي‌رود. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: در سال ۱۴۰۱، بيش از ۷ ميليون مودي جديد شناسايي شد كه اين امر ناشي از اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان است. تعداد اشخاص متصل به سامانه موديان از ۱۷۰۰ نفر در ابتداي سال ۱۴۰۱ به بيش از ۲۶۵ هزار نفر در پايان سال گذشته افزايش يافت.
سبحانيان افزود: در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰ ميليون صورت‌حساب الكترونيك ثبت شد كه اين رقم در دوره چهارم سال ۱۴۰۳ به بيش از ۲.۵ ميليارد صورت‌حساب رسيد. اين رشد چشمگير به شفافيت داده‌ها و افزايش كارايي اقتصادي كمك شاياني مي‌كند. وي تصريح كرد: حجم بالاي ارباب‌رجوع و تغييرات مداوم قوانين فشار زيادي به كاركنان وارد كرده است. لازم است قوانين جديد با آموزش مناسب و پذيرش اجتماعي اجرا شوند. ماليات علاوه بر اينكه يك امر اقتصادي، يك امر اجتماعي است و بايد به دغدغه‌هاي موديان توجه ويژه‌اي داشته باشيم. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: حركت به سمت داده‌محوري و اجراي قانون پايانه فروشگاهي كاهش مراجعات مردم به ادارات مالياتي، شفافيت بيشتر و كاهش تبعيض ميان موديان را در پي دارد. اين اقدامات رضايت‌مندي بيشتري را در ميان جامعه اقتصادي كشور ايجاد خواهد كرد. سبحانيان گفت: ما گام‌هاي بزرگي برداشته‌ايم، اما براي دستيابي به نظام مالياتي مطلوب‌تر بايد اقدامات بيشتري انجام شود. اميدواريم با حمايت تمامي متخصصان و همكاران ادامه اين مسير با موفقيت همراه باشد. در اين ترديدي وجود ندارد كه تداوم بخشيدن به اين مسير در كنار سازمان امور مالياتي و دولت نياز به همراهي ساير دستگاه‌ها و نهادها دارد، موضوعي كه مي‌تواند در‌نهايت اقتصاد ايران را وارد زمانه جديدي كند و پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زني، دغدغه كاهش وابستگي به نفت را به مرحله اجرا برساند.