از تاييد تا تكذيب؛ همه راه‌ها به اعتماد عمومي ختم مي‌شود
چند روزي مي‌شود كه پيامك‌هايي مبني بر اخطار رعايت حجاب به برخي از شهروندان تهراني ارسال شده است. اتفاقي كه قبل‌تر در شهرستان‌هايي مانند اصفهان رخ داد. اما اين پيام شامل نكته‌هايي است كه بايد به آن توجه كرد. اولا شماره‌اي كه از آن پيامك ارسال شده است يك شماره سازماني نيست. نكته دوم امكان پاسخگويي به آن فراهم است.
بازي دوگانه با مردم به گسست اجتماعي مي‌انجامد
گلي ماندگار|
چند روزي مي‌شود كه پيامك‌هايي مبني بر اخطار رعايت حجاب به برخي از شهروندان تهراني ارسال شده است. اتفاقي كه قبل‌تر در شهرستان‌هايي مانند اصفهان رخ داد. اما اين پيام شامل نكته‌هايي است كه بايد به آن توجه كرد. اولا شماره‌اي كه از آن پيامك ارسال شده است يك شماره سازماني نيست. نكته دوم امكان پاسخگويي به آن فراهم است. در متن پيام آمده اگر اين پيامك اشتباهي به شما ارسال شده همين جا اعلام كنيد. متن پيام هم عاري از هر گونه تهديد و عتاب است اما مساله اينجاست كه چه شخص، نهاد يا ارگاني بر اساس كدام قانون اجازه دسترسي به شماره همراه افراد را پيدا كرده و براي آنها پيامك تذكر حجاب مي‌فرستد. بر همين اساس زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفته است: «ما در حال حاضر در پي آن هستيم تا بدانيم دقيقا كدام نهاد اين كار را انجام مي‌دهد و من هنوز پاسخي ندارم. دنبال اين هستيم كه مشخص شود مبدا اين پيامك‌ها كجاست و با چه هدفي ارسال مي‌شوند و ذيل كدام قانون است. چون هنوز اين اطلاعات دقيق جمع‌آوري نشده، من نمي‌توانم گزارش دهم.»
اعتماد اجتماعي را با بده بستان‌هاي سياسي از بين نبريم
كوروش ميرعلايي، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اين اظهارات كه از معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در مورد عدم اطلاع دولت از منبع ارسال پيامك‌ها مطرح شده است بيشتر از آنكه يك اطلاع‌رساني باشد عذر بدتر از گناه به حساب مي‌آيد. او مي‌افزايد: چنين پيامك‌هايي از ماه‌ها پيش در شهرهاي مختلف به شهروندان ارسال مي‌شد و هيچ كس هم در مورد آن اظهارنظر يا پاسخگويي نداشت. تا جايي كه اين پديده به تهران هم رسيد و حالا دولت به جاي اينكه جواب واضح و روشني در اين رابطه براي مردم داشته باشد اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. اين پژوهشگر اجتماعي ادامه مي‌دهد: متاسفانه نه در اين مورد كه در موارد بسيار ديگري اعتماد اجتماعي قرباني بده بستان‌هاي سياسي شده است و مسوولان هم هيچ توجهي به اين مساله و آسيب‌هايي كه در طولاني مدت مي‌تواند به جامعه وارد كند، ندارند.
سياست‌هاي يك بام و دو هوا جواب نمي‌دهد
اين استاد جامعه‌شناسي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: وقتي مساله‌اي در جامعه مطرح مي‌شود و دولتمردان بين خواست اكثريت و اقليت جامعه تنها راه نجات را اجراي سياست‌هاي يك بام و دو هوا مي‌دانند در نهايت اين اعتماد اجتماعي مردم است كه خدشه‌دار مي‌شود. سرمايه‌اي كه دولت بايد به آن تكيه كند براي رشد اما به دلايل واهي آن را از بين مي‌برد. او مي‌افزايد: قانون حجاب و عفاف بنا به هر دليلي فعلا ابلاغ نشده است. بارها و بارها افراد مختلفي هم در اين زمينه اظهارنظر كرده و گفته‌اند اين قانون فعلا ابلاغ نمي‌شود اما از طرف ديگر افرادي براي تحت فشار قرار دادن نمايندگان مجلس پول‌هاي كلان هزينه مي‌كنند تا تجمعاتي را مقابل مجلس راه‌اندازي كنند. از سوي ديگر با اعمال نفوذ در برخي از شهرستان‌ها دست به ارسال پيامك براي افراد و حتي والدين آنها مي‌زنند. ميرعلايي اظهار مي‌دارد: اگر عدم رعايت حجاب قانون شكني به حساب مي‌آيد بايد رفتار اين افراد و گروه‌ها و دسته‌ها هم با همان ديد مورد بررسي قرار بگيرد. متاسفانه در حال حاضر بعد از اتفاقات متعددي كه طي سال‌هاي اخير در كشور رخ داده ما در بدترين شرايط اعتماد اجتماعي افراد به دولت و دولتمردان قرار داريم و همين امر مي‌تواند باعث بروز مشكلاتي بيشتر در جامعه شود.
برخي به دنبال خشمگين كردن مردم هستند
فريد عنايتي، جامعه شناس نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: نكته اينجاست كه برخي با چنين رفتارهايي به دنبال شعله ور كردن آتش خشم اجتماعي هستند. در حالي كه مردم هر روز نسبت به سياست‌هاي دولت در زمينه معيشت و اقتصاد معترض هستند و حالا ماجراي كمبود انرژي هم به ديگر مشكلات اضافه شده چنين رفتارهايي تنها با يك هدف مي‌تواند صورت بگيرد و آن هم افزايش خشم مردم نسبت به دولت است. او مي‌افزايد: متاسفانه سال‌هاست كه ما با تفاوت اولويت‌ها بين دولتمردان و مردم مواجه هستيم. مردم به دنبال اندكي رفاه، آسودگي خيال و يك زندگي نرمال هستند در حالي كه برخي از دولتمردان هميشه به دنبال اين بوده‌اند كه با پرداختن به موضوعات حاشيه‌اي شرايط زندگي را براي مردم سخت و سخت‌تر كنند.
اكثريتي كه قرباني اقليت مي‌شود
اين جامعه شناس نيز با اشاره به خواست اكثريت و اقليت جامعه اظهار مي‌دارد: در تمام اين سال‌ها هميشه اين اقليت بوده كه نظرات و خواست‌ها و ... به جامعه اكثريتي مردم تحميل كرده است. در حالي كه مردم سعي داشته‌اند هميشه به اين مساله احترام بگذارند اما حلقه فشارها هر روز تنگ‌تر شده است و در حال حاضر نيز مردم هم تحت فشار اقليت جامعه هستند و هم تحت فشار مشكلات اقتصادي و معيشتي و .... او مي‌افزايد: در اين شرايط نبايد انتظار داشته باشيم حتي اسكلتي از اعتماد اجتماعي در كشور باقي مانده باشد. اعتماد اجتماعي زماني شكل مي‌گيرد كه مردم به وضوح ببينند كه در مقابل تلاش‌هاي آنها براي تامين خواست مسوولان در مقابل مسوولان هم براي تامين خواست‌هاي آنها تلاش مي‌كنند نه اينكه مشكلات اصلي مردم قرباني زياده خواهي عده قليلي از جامعه شود.
با تكذيب و اظهار بي‌اطلاعي مردم را سرگردان نكنيم
فريد عنايتي در ادامه به مساله گفت‌وگوي رييس پليس راهور ناجا با يكي از خبرگزاري‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: در فايل صوتي كه از سوي خبرگزاري منتشر شده سردار حسيني صراحتا مي‌گويد كه استفاده از دوربين‌هاي تشخيص چهره در دستور كار پليس قرار دارد تا بتواند عابران متخلف را شناسايي و به سبك كشورهاي ديگر در دنيا جريمه كند. او مي‌افزايد: اما چرا تنها چند دقيقه بعد از انتشار اين مصاحبه همه‌چيز تكذيب مي‌شود. مگر چه نكته‌اي در صحبت‌هاي او وجود داشته كه نبايد بيان مي‌شده يا به گوش عموم مردم مي‌رسيده است. در حالي كه سردار حسيني تاكيد مي‌كند كه همه جاي دنيا عابر پياده به صورت دستي و سنتي جريمه نمي‌شود. عنايتي ادامه مي‌دهد: از يك طرف اين تكذيب‌ها و از طرف ديگر اظهار بي‌اطلاعي معاون امور زنان دولت و اعتراف به اين مساله كه دولت هنوز نمي‌داند پيامك تذكر حجاب از كدام ارگان و نهاد براي مردم ارسال مي‌شود دست به دست هم داده و فقط مردم را سرگردان‌تر از قبل كرده و نسبت به دولت بي‌اعتماد مي‌كنند.
بخشودگي جرايم رانندگي براي افراد محجبه
از سوي ديگر در كنار قانون معلق شده در شوراي عالي امنيت ملي و ارسال پيامك‌هاي حجابي كه دولت مدعي است نمي‌داند منبع آن كجاست! حالا يك پيشنهاد ديگر درباره مساله حجاب مطرح شده است، اين پيشنهاد از جنس قانون‌گذاري است اما اين‌بار قصد دارد برخلاف قانون قبلي سمت‌وسوي تشويقي داشته باشد، وليكن نه براي افراد بي‌حجاب بلكه براي افراد محجبه. پانزدهم ارديبهشت آيين افتتاحيه سومين اجلاسيه ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري برگزار شد، در اين جلسه محمدعلي موحدي كرماني رييس مجلس خبرگان رهبري در بخشي از سخنان خود گفت: بايد قوانيني تصويب شود كه به افراد محجبه پاداش و امتياز مي‌دهد؛ ارايه امتيازهايي مانند بخشودگي جرايم رانندگي و بخشودگي مالياتي افراد مي‌تواند در تشويق افراد به سمت حجاب موثر باشد.
دادن امتياز اجتماعي به افراد محجبه مخالف اصول ديني است
در همين راستا هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري به خبرآنلاين گفت: پيشنهاد داده شده به افرادي كه به رعايت حجاب علاقه‌مند هستند به كمك قانون امتيازات اجتماعي داده شود، اين رويكرد از رويكرد قبلي كه به كمك قانون براي بي‌حجابي مجازات تعيين مي‌كرد بهتر است اما باز هم ايراداتي دارد، بايد گفت كه مساله حجاب فراتر از يك موضوع قانوني است، حجاب اساسا يك امر ديني و اعتقادي است و البته به‌طور مستقيم با فرهنگ، باورها و ارزش‌هاي اجتماعي ارتباط دارد. او ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم كه حجاب يك حكم ديني است كه بايد به‌صورت فردي و با ايمان قلبي رعايت شود. اما دادن امتيازات يا تشويق‌ها به افرادي كه حجاب را رعايت مي‌كنند، به نظر من در تعارض با اصول ديني است. اصول ديني، به‌ويژه در زمينه نماز، روزه، حج، و جهاد، از فرد انتظار دارد كه با اعتقاد كامل و از روي اختيار عمل كند، نه اينكه به او براي انجام اين اعمال پاداش داده شود. به همين ترتيب، نمي‌توانيم به فردي كه حجاب را رعايت مي‌كند، پاداشي مادي مانند پول يا امتياز در امور ديگر بدهيم، چرا كه اين امتيازات مي‌تواند نوعي باج دادن تعبير شود.
اول بگوييد بي‌حجابي جرم نيست بعد با حجاب‌ها را تشويق كنيد
اين وكيل دادگستري در بررسي حقوقي پيشنهاد مطرح شده گفت: از نظر حقوقي اگر عملي جرم تلقي شود، بايد براي انجام آن جرم مجازات‌هايي در نظر گرفت، نه اينكه براي عدم ارتكاب به جرم افراد را تشويق كرد. اگر قرار است براي رعايت كردن حجاب مشوق‌هايي در نظر گرفته شود گام اول اين است كه بيايند بگويند بي‌حجابي يا بدحجابي جرم نيست اما افرادي كه رعايت كنند مثلا با موارد مشخص تشويق مي‌شوند.