بايدها و نبايدهاي سازمان بورس
امير سيراني، معاون سرمايه‌گذاري سبدگردان الگوريتم نوشت: وظايف رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران به عنوان بالاترين مقام اجرايي نهاد ناظر بازار سرمايه، شامل مجموعه‌اي از مسووليت‌هاي راهبردي، نظارتي و سياست‌گذاري است كه به‌منظور حفظ سلامت، شفافيت و كارايي بازار سرمايه تدوين شده‌اند.
صداي بورس| امير سيراني، معاون سرمايه‌گذاري سبدگردان الگوريتم نوشت: وظايف رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران به عنوان بالاترين مقام اجرايي نهاد ناظر بازار سرمايه، شامل مجموعه‌اي از مسووليت‌هاي راهبردي، نظارتي و سياست‌گذاري است كه به‌منظور حفظ سلامت، شفافيت و كارايي بازار سرمايه تدوين شده‌اند. اين وظايف در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مشخص شده‌اند. در ادامه، ابتدا وظايف رسمي رييس سازمان بورس را بيان مي‌كنيم، سپس به بررسي انتقادي برخي از كاستي‌ها يا عملكردي كه بتوان در جهت افزايش كارايي بازار بهبود پيدا كند، مي‌پردازيم؛ وظايف رسمي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران شامل ۷ عنوان اصلي است: نظارت بر حسن اجراي قوانين بازار سرمايه، هدايت و راهبري بازار سرمايه، حفظ حقوق سرمايه‌گذاران و ارتقاي اعتماد عمومي، تدوين و اجراي مقررات بازار سرمايه، مديريت بحران و كنترل نوسانات شديد بازار، افزايش شفافيت اطلاعاتي ناشران، حمايت از توسعه ابزارهاي مالي نوين. با وجود وظايف تعريف‌شده، برخي چالش‌ها و ضعف‌ها در عملكرد سازمان بورس مانند ضعف در كنترل دستكاري قيمتي و تخلفات بازارگرداني بوده است؛ رييس سازمان بورس بايد ناظر دقيق بر رفتار نهادهاي حقوقي، بازارگردان‌ها و بازيگران بزرگ بازار باشد، اما در بسياري از مواقع، رفتارهاي دستكاري قيمت، عرضه‌هاي ناگهاني و خروج بدون پاسخ حقوقي‌ها از بازار بدون نظارت و برخورد مناسب انجام مي‌شود. در عوض بعضا مشاهده مي‌شود نهاد ناظر تمركز عمده خود را بر حقوقي يا حقيقي‌هاي كوچك بازار كه تاثير چنداني بر روند كلي بازار ندارند مي گذارد كه باعث سرخوردگي و عدم نقدشوندگي بازار مي‌شود. مورد ديگري كه مي‌توان به آن تحت عنوان ضعف عملكرد سازمان اشاره كرد واكنش نشان ندادن به‌موقع و در زمان بحران‌هاي بازار است؛ در ريزش شديد بازار سرمايه (مانند بحران ۱۳۹۹و بعد از آن)، سازمان بورس واكنش موثري نشان نداد، اقدامات حمايتي ديرهنگام و غيرسيستماتيك بود و اعتماد عمومي به بازار به‌شدت آسيب ديد. مورد ديگر نيز ضعف جدي در نظارت بر شفافيت اطلاعاتي شركت‌ها بوده است كه در اين سال‌ها آسيب بسياري را به بازار سرمايه تحميل كرده است؛ با وجود الزام ناشران به افشاي اطلاعات، در بسياري از موارد شركت‌ها يا دير اطلاع‌رساني مي‌كنند يا اطلاعات مبهم ارايه مي‌دهند و سازمان برخورد جدي ندارد. نكته حائز اهميت ديگري كه بايد در اين بين به آن اشاره كرد تقويت نشدن فرهنگ سهامداري و آموزش عمومي است؛ سازمان بورس به عنوان متولي اصلي توسعه بازار بايد برنامه‌ريزي گسترده‌اي براي آموزش مالي، ارتقاي سواد بورسي مردم و فرهنگ‌سازي سهامداري بلندمدت داشته باشد، اما اين موضوع كاملا مغفول مانده است. همچنين در اين ميان نبايد روابط ناسالم با نهادهاي دولتي و فشارهاي سياسي را از قلم انداخت چراكه رييس سازمان بورس بايد استقلال سازمان را حفظ كند؛ اما در مواردي تحت فشار دولت يا نهادهاي بالادستي، تصميماتي گرفته شده كه با منافع بازار و سرمايه‌گذاران خرد در تضاد بوده است (مانند الزام شركت‌ها به بازارگرداني صوري، عرضه‌هاي سنگين دولتي در بازار منفي يا تعيين دستوري نرخ بهره بين‌بانكي) . در پايان بايد از بي‌ثباتي مقرراتي و تصميمات ناگهاني گله كرد چراكه بارها ديده شده كه قوانين و مقررات بازار (دامنه نوسان، حجم مبنا، عرضه اوليه و...) به‌صورت شبانه و بدون اطلاع‌رساني مناسب تغيير كرده و اعتماد سرمايه‌گذاران را از بين برده است. اين بي‌ثباتي مقرراتي نشانه ضعف در حكمراني بازار است.