شعار سال و بخش خصوصي واقعي
براي توسعه اقتصادي بهويژه در سالهاي اخير يك حلقه مفقوده داشتيم كه اين حلقه مفقوده، موضوع سرمايهگذاري و جذب منابع مالي است. تحقق اهداف اقتصادي و رشد اقتصادي، مستلزم آن است كه منابع لازم به منظور سرمايهگذاري در حوزه توليد فراهم شود و فعالان اقتصادي بتوانند استفاده لازم را از تمهيداتي كه انديشيده ميشود، داشته باشند.

براي توسعه اقتصادي بهويژه در سالهاي اخير يك حلقه مفقوده داشتيم كه اين حلقه مفقوده، موضوع سرمايهگذاري و جذب منابع مالي است. تحقق اهداف اقتصادي و رشد اقتصادي، مستلزم آن است كه منابع لازم به منظور سرمايهگذاري در حوزه توليد فراهم شود و فعالان اقتصادي بتوانند استفاده لازم را از تمهيداتي كه انديشيده ميشود، داشته باشند.
بايد بر آمادهسازي بستر لازم براي ورود بخش خصوصي و فعالان و بنگاههاي اقتصادي در عرصه سرمايهگذاري براي توليد تاكيد شود. بهويژه سرمايهگذاراني كه منابع در اختيار دارند بايد اطمينان لازم را نسبت به تضمين اصل سرمايه خود داشته باشند و از منافع و عوايد ناشي از سرمايهگذاري مطمئن باشند تا بتوانيم سرمايهها را به سمت بازار مولد هدايت كنيم. بايد نقش اركان اقتصادي كشور بهويژه دولت را در زمينه تحقق شعار سال بسيار پررنگ توصيف كرد. تصويب قوانين حمايتي و مشوقهاي لازم براي سرمايهگذاري، رفع موانع سرمايهگذاري و تكريم از سرمايهگذاراني كه در اين حوزه ورود پيدا ميكنند و همچنين اهميت دادن به حقوق مالكيتي سرمايهگذاران از نكاتي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. اگر ميخواهيم در زمينه جذب سرمايهگذاري، متفاوت با رويههاي سابق عمل كنيم، لازم است بستر و ميدان براي ورود بخش خصوصي واقعي فراهم شود و از تصديگري دولت و حضور بنگاههاي خصولتي در عرصه رقابت با بخش خصوصي واقعي ممانعت جدي شود. چون ارزشافزودهاي كه بخش خصوصي ميتواند براي كشور ايجاد كند، مورد توجه جدي است.
ظرفيت فني و پيمانكاري زيادي در كشور وجود دارد و آنچه اهميت دارد اينكه مدلهاي توجيهپذير، علمي و پيشبينيپذير براي سرمايهگذاري تعريف شود تا سرمايهگذار نسبت به اصل سرمايه خود و عوايد سرمايهگذاري اطمينان داشته باشد وگرنه سرمايه به سمت منابع غيرمولد حركت ميكند. كشور در زمينههاي مختلف اقتصادي مستعد سرمايهگذاري است و اتاق ايران معتقد است كه ما در بخشهاي مختلف، ظرفيت و استعداد سرمايهگذاري داريم. اما اهميت موضوع در اين است كه بسترهاي لازم براي سرمايهگذاري فراهم شود. اعتماد و اطمينان بخشي، قدم اول براي سرمايهگذاري است. براي تحقق شعار سال، حلقه مفقوده سرمايهگذاري است. يكي از دلايل ناترازيها در صنعت برق و ديگر حوزهها، كسري سرمايهگذاري است. اصرار بر اين است كه محيط سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران هموار شود. سالهاست كه فعالان بخش خصوصي و تشكلهاي صنعت برق تاكيد ميكنند كه سرمايهگذاري در حوزه انرژيهاي تجديدپذير متناسب با ظرفيتهاي اين بخش نيست. در برنامه ششم توسعه بنا بود در طول ۵ سال، هر سال هزار مگاوات برق در حوزه انرژيهاي تجديدپذير، متمركز شود، اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد.