ظرفيت فعلي دولت براي پرداختن به مسائل محيط‌زيستي ناكافي است
مساله محيط زيست در كشور ما به يكي از معضلات بزرگ تبديل شده است. مساله آب، گرد و غبار و از بين رفتن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، مناقشه‌هايي كه بين استان‌هاي همجوار در مورد آب به وجود مي‌آيد و ... دست به دست هم داده‌اند تا با مشكلات بسياري در اين زمينه مواجه شويم. در ايران هم مانند بسياري از كشورهاي دنيا دولت به عنوان متولي اصلي امور ميحط زيستي شناخته مي‌شود.
گلي ماندگار|
مساله محيط زيست در كشور ما به يكي از معضلات بزرگ تبديل شده است. مساله آب، گرد و غبار و از بين رفتن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، مناقشه‌هايي كه بين استان‌هاي همجوار در مورد آب به وجود مي‌آيد و ... دست به دست هم داده‌اند تا با مشكلات بسياري در اين زمينه مواجه شويم. در ايران هم مانند بسياري از كشورهاي دنيا دولت به عنوان متولي اصلي امور ميحط زيستي شناخته مي‌شود. اما روند تخريب محيط زيست در كشور باعث شده تا ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك در هم ريخته و اثرات گسترده‌اي بر جامعه و آينده سرزمين ايران داشته باشد. مساله اينجاست كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اگر تغيير در رويكرد دولت‌ها در اين زمينه صورت نگيرد، نمي‌توانيم به آينده زيست محيطي كشور اميدوار باشيم. دكتر محمد حسين عمادي، استاد دانشگاه و كارشناس ارشد سازمان ملل، به بررسي چالش‌ها و ظرفيت‌هاي دولت ايران در مديريت مسائل زيست‌محيطي پرداخته است.
چالش‌هاي ساختاري و اجرايي رسيدگي به مسائل را محدود مي‌كند
دكتر محمد حسين عمادي، استاد دانشگاه و كارشناس ارشد سازمان ملل در اين باره مي‌گويد: دولت ايران با چالش‌هاي ساختاري و اجرايي متعددي در مديريت مسائل محيط‌زيستي مواجه است كه توانايي آن را براي رسيدگي موثر به اين امور محدود مي‌كند. سازمان حفاظت محيط‌زيست، به عنوان نهاد اصلي مسوول، از كمبود بودجه، نيروي انساني متخصص و اختيارات كافي رنج مي‌برد. او مي‌افزايد: نبود هماهنگي بين وزارتخانه‌ها (مانند وزارت نيرو و كشاورزي) و اولويت‌بندي پروژه‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت مانند سدسازي يا صنايع آلاينده، مشكلات را تشديد كرده است. براي مثال، پروژه‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي، مانند انتقال آب خزر به فلات مركزي، بدون ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي جامع اجرا شده‌اند و به اكوسيستم‌هاي محلي آسيب رسانده‌اند.
دولت بايد از ظرفيت‌هاي بالقوه‌اش براي رسيدگي به مسائل محيط‌زيستي استفاده كند
اين كارشناس ارشد سازمان ملل اظهار مي‌دارد: با اين حال، دولت ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي نيز دارد. وجود قوانين زيست‌محيطي مانند قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدي) و برنامه‌هاي توسعه (مانند برنامه ششم كه بر كاهش ۳۵ درصد انتشار گازهاي گلخانه‌اي تأكيد دارد) نشان‌دهنده چارچوب‌هاي قانوني موجود است. همچنين، ايران داراي نيروي انساني تحصيلكرده در حوزه محيط‌زيست و دانشگاه‌هاي معتبر در اين زمينه است كه مي‌توانند در سياستگذاري و اجرا نقش ايفا كنند.
افزايش فشار اجتماعي مي‌تواند منجر به پاسخگويي دولت شود
عمادي مي‌گويد: با اين وجود، ضعف در اجراي قوانين، فساد اداري، و نبود شفافيت مانع از بهره‌برداري كامل از اين ظرفيت‌ها شده است. براي مثال، گزارش‌هاي متعدد از تخلفات زيست‌محيطي در پروژه‌هاي صنعتي حكايت دارند كه بدون نظارت كافي ادامه مي‌يابند. براي تقويت توان دولت، اصلاح ساختار سازمان حفاظت محيط‌زيست، افزايش بودجه و ايجاد مكانيزم‌هاي نظارتي قوي ضروري است. جلب مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن‌ها) و رسانه‌ها نيز مي‌تواند فشار اجتماعي لازم براي پاسخگويي دولت ايجاد كند.»
ظرفيت فعلي دولت براي پرداختن به مسائل محيط‌زيستي ناكافي است
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: در حال حاضر، نبود رسانه‌هاي مستقل و فعال در حوزه محيط‌زيست، توانايي جامعه براي نظارت بر عملكرد دولت را كاهش داده است. علاوه‌بر اين، همكاري بين‌المللي، مانند پيوستن مجدد به توافقنامههاي اقليمي (مانند توافق پاريس)مي‌تواند منابع مالي و دانش فني را به ايران وارد كند. در مجموع، اگرچه ظرفيت فعلي دولت ناكافي است، اما با اصلاحات ساختاري، افزايش شفافيت و جلب مشاركت عمومي، امكان بهبود بالقوه عملكرد خود را دارد.
سمن‌ها مي‌توانند پل ارتباطي ميان دولت و جامعه باشند
عمادي در ادامه مي‌گويد: سمن‌هاي زيست‌محيطي، كه بر اساس آمار سال ۲۰۲۴ حدود ۹۵۰ تشكل فعال در ايران دارند، مي‌توانند به عنوان پل ارتباطي بين دولت و جامعه عمل كنند. اين سازمان‌ها با آموزش عمومي، انجام تحقيقات مستقل، و نظارت بر پروژه‌هاي دولتي، به افزايش آگاهي و فشار براي اصلاح سياست‌ها كمك مي‌كنند. براي مثال، كمپين‌هايي مانند «نجات ميانكاله» نشان داده‌اند كه سمن‌ها مي‌توانند با بسيج افكار عمومي، جلوي پروژه‌هاي مخرب را بگيرند.» او مي‌افزايد: با اين حال، محدوديت‌هاي قانوني و مالي مانع از فعاليت گسترده اين تشكل‌ها شده است. دولت مي‌تواند با ايجاد چارچوب‌هاي حمايتي، مانند معافيت‌هاي مالياتي يا صندوق‌هاي مالي، نقش سمن‌ها را تقويت كند.
افزايش مشاركت جوامع اثرات مثبتي بر اكوسيستم‌ها دارد
استاد دانشگاه و كارشناس ارشد سازمان ملل مي‌گويد: جوامع محلي، به‌ويژه در مناطق روستايي و حاشيه‌اي، داراي دانش بومي ارزشمندي هستند كه مي‌تواند در حفاظت از منابع طبيعي و اجراي طرح‌هاي محلي موثر باشد. براي مثال، جوامع عشايري در زاگرس با روش‌هاي سنتي خود به حفظ جنگل‌ها كمك كرده‌اند. مشاركت اين جوامع از طريق برنامه‌هاي توسعه پايدار محلي، مانند طرح‌هاي احياي تالاب‌ها يا مديريت مراتع، مي‌تواند اثرات مثبتي داشته باشد. با اين حال، مهاجرت روستاييان به شهرها و كاهش جمعيت فعال در اين مناطق، اين ظرفيت را تضعيف كرده است. عمادي مي‌افزايد: بخش خصوصي نيز با سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي سبز، مانند انرژي خورشيدي يا بازيافت، مي‌تواند بار مالي دولت را كاهش بدهد. شركت‌هاي خصوصي در ايران، به‌ويژه در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير در سال‌هاي اخير رشد كرده‌اند، اما همچنان كمتر از يك درصد توليد انرژي كشور را تشكيل مي‌دهند. مشوق‌هاي مالي و تسهيلات دولتي مي‌توانند اين بخش را فعال‌تر كنند.» او اظهار مي‌دارد: همچنين، رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي با افزايش آگاهي عمومي و ايجاد گفتمان زيست‌محيطي، نقش مهمي در تغيير رفتارهاي اجتماعي و فشار بر دولت دارند. براي مثال، هشتگ‌هاي زيست‌محيطي در پلتفرم‌هاي اجتماعي مانند X بارها به بسيج عمومي منجر شده‌اند.»
بدون مشاركت فعال گروه‌هاي اجتماعي مختلف تلاش‌هاي دولت كافي نخواهد بود
اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي‌كند: همكاري اين ساختارها نيازمند چارچوب‌هاي قانوني شفاف، حمايت مالي، و ايجاد پلتفرم‌هاي مشترك براي گفت‌وگو است. بدون مشاركت فعال اين گروه‌ها، تلاش‌هاي دولت به دليل كمبود منابع، ضعف در اجرا و نبود اعتماد عمومي ناكافي خواهد بود. ايجاد شوراهاي محلي با حضور نمايندگان اين گروه‌ها مي‌تواند هماهنگي را بهبود ببخشد و سياست‌هاي زيست‌محيطي را موثرتر كند.
دولت مسوول اجراي اغلب پروژه‌هاي ناپايدار تخريب‌كننده محيط‌زيست است
او مي‌افزايد: دولت ايران به دليل نقش محوري در برنامه‌ريزي توسعه و اقتصاد، اغلب مسوول اجراي پروژه‌هاي ناپايداري است كه به تخريب محيط‌زيست منجر شده‌اند. پروژه‌هايي مانند سدسازي غيراصولي (مانند سد گتوند كه به شوري اراضي كشاورزي منجر شد) گسترش صنايع آب‌بر در مناطق خشك، و استخراج بي‌رويه منابع نفتي، نشان‌دهنده اولويت‌بندي رشد اقتصادي كوتاه‌مدت بر پايداري زيست‌محيطي است.
اعتماد به توانايي دولت به عنوان
متولي محيط‌زيست كاهش يافته است
عمادي در بخش ديگري از سخنان خود به مساله اعتماد‌سازي دولت در زمينه محيط زيست اشاره كرده و مي‌گويد: رويكرد دولت، همراه با ضعف در اجراي قوانين زيست‌محيطي و نبود ارزيابي‌هاي جامع زيست‌محيطي (EIA) اعتماد به توانايي دولت به عنوان متولي محيط‌زيست را كاهش داده است. براي مثال، گزارش‌هاي سال ۲۰۲۴ نشان مي‌دهند كه ۸۰٪ تالاب‌هاي ايران خشك شده‌اند، بخشي به دليل سياست‌هاي نادرست مديريت آب كه دولت پيش برده است.» او مي‌افزايد: با اين حال، دولت به دليل دسترسي به منابع مالي، قانون‌گذاري، و زيرساخت‌هاي اجرايي، همچنان نهاد اصلي براي مديريت مسائل زيست‌محيطي باقي مي‌ماند. هيچ نهاد ديگري در ايران توانايي هماهنگي در مقياس ملي، تخصيص بودجه‌هاي كلان يا اجراي سياست‌هاي فراگير را ندارد.
دولت در ايران بايد با اصلاح رويكردها و ساختارها به مسووليت‌هايش بپردازد
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: بنابراين، كنار گذاشتن دولت از اين نقش غيرواقع‌بينانه است. امكان‌پذير بودن اين مسووليت به اصلاح رويكردها و ساختارها بستگي دارد. براي مثال، تقويت سازمان حفاظت محيط‌زيست با افزايش بودجه (كه در حال حاضر كمتر از ۰.۵درصد بودجه ملي است) و اعطاي اختيارات بيشتر مي‌تواند اثربخشي آن را افزايش بدهد. همچنين، ادغام توسعه پايدار در برنامه‌هاي اقتصادي، مانند برنامه هفتم توسعه، مي‌تواند از تكرار اشتباهات گذشته جلوگيري كند. او مي‌افزايد: علاوه‌بر اين، جلب مشاركت سمن‌ها و جوامع محلي مي‌تواند نقش نظارتي جامعه را تقويت كند و از اجراي پروژه‌هاي مخرب جلوگيري كند. تجربه‌هاي جهاني، مانند مديريت منابع آب در كاستاريكا، نشان مي‌دهد كه دولت‌ها با همكاري نهادهاي مدني مي‌توانند متوليان موثري باشند. در ايران، ايجاد شوراهاي زيست‌محيطي با حضور نمايندگان مستقل مي‌تواند شفافيت را افزايش بدهد. همچنين، پيوستن به توافقنامههاي بين‌المللي مانند توافق پاريس و جذب فناوري‌هاي سبز مي‌تواند ظرفيت دولت را تقويت كند.
تغيير اولويت‌هاي سياسي
عمادي در ادامه اظهار مي‌دارد: چالش اصلي، تغيير اولويت‌هاي سياسي و غلبه بر مقاومت‌هاي اقتصادي است. بسياري از پروژه‌هاي ناپايدار به دليل منافع گروه‌هاي خاص يا نياز به درآمدهاي نفتي ادامه مي‌يابند. بدون اصلاح اين ساختارها، نقش دولت به عنوان متولي محيط‌زيست محدود خواهد ماند. با اين حال، با افزايش فشار اجتماعي، تقويت رسانه‌هاي زيست‌محيطي، و ايجاد مكانيزم‌هاي پاسخگويي، دولت مي‌تواند به‌تدريج به متولي موثري تبديل شود. اين تحول زمانبر است، اما با توجه به نقش بي‌بديل دولت در ايران، اجتناب‌ناپذير است.
ساختار اقتصادي وابسته به نفت پايداري بلندمدت را قرباني كرده است
او مي‌افزايد: از منظر اقتصادي، وابستگي به صنايع آلاينده مانند نفت و پتروشيمي، كشاورزي آب‌بر (۸۵٪ مصرف آب كشور) و نبود سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير، تخريب را تسريع كرده است. براي مثال، تنها يك درصد برق ايران از منابع تجديدپذير تأمين مي‌شود، در حالي كه كشورهاي همسايه مانند تركيه به ۱۲٪ رسيده‌اند. پروژه‌هاي توسعه‌اي مانند سدسازي و استخراج معادن بدون ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي، منابع طبيعي را نابود كرده‌اند. اين ساختار اقتصادي كه به درآمدهاي نفتي وابسته است، پايداري بلندمدت را قرباني رشد كوتاه‌مدت مي‌كند.
نابرابري‌هاي اجتماعي و فقر جوامع را به بهره‌برداري غيرپايدار سوق مي‌دهد
عمادي در پايان مي‌گويد: در بعد اجتماعي، فقدان آگاهي عمومي، ضعف مشاركت جوامع محلي، و نبود فرهنگ مصرف پايدار، فشار بر منابع را افزايش داده است. توليد سالانه 8 ميليون تن زباله خطرناك، مصرف بي‌رويه آب در بخش خانگي و تخريب جنگل‌ها توسط جوامع محلي نشان‌دهنده نقص در آموزش و فرهنگسازي است. علاوه بر اين، نابرابري‌هاي اجتماعي و فقر در مناطق حاشيه‌اي، جوامع را به بهره‌برداري غيرپايدار از منابع سوق داده است. براي مثال، قطع درختان براي سوخت در زاگرس نتيجه فقر اقتصادي است.