پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات مشابه داخلی باید بررسی شود

۱۴۰۴/۰۲/۱۷ - ۲۱:۱۹:۰۸
|
کد خبر: ۳۴۲۳۴۸

نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، در واکنش به نامه معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را مطرح کرده، تأکید کرد که از پیشنهاد به بخشنامه بدل شدن، نیازمند بررسی کارشناسانه دقیق است.

نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، در واکنش به نامه معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را مطرح کرده، تأکید کرد که از پیشنهاد به بخشنامه بدل شدن، نیازمند بررسی کارشناسانه دقیق است. نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در واکنش به نامه معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را مطرح کرده، تأکید کرد که از پیشنهاد به بخشنامه بدل شدن، نیازمند بررسی کارشناسانه دقیق است. به گزارش روابط‌عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، اوجاقی اظهار داشت: «انجمن صنایع لوازم‌خانگی همواره بر رشد صنعت و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص ملی تأکید داشته و از سیاست‌هایی حمایت می‌کند که حقوق همه ذی‌نفعان را مدنظر قرار بدهد. اجرای این پیشنهاد نیازمند بررسی‌های دقیق، تعیین گروه‌های کالایی هدف وجلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های عظیم انجام شده در صنعت است .» وی با اشاره به پیشنهاد استفاده از تعرفه‌ها برای تنظیم واردات، افزود: «تعرفه‌گذاری روشی متداول در جهان برای حمایت از تولید داخلی است و ابزارهای دیگری مانند Quota نیز می‌توانند در این راستا به کار گرفته شوند. اما هرگونه تصمیم‌گیری باید با دقت و با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود انجام شود.» اوجاقی به چالش‌های زیرساختی نیز اشاره کرد و گفت: «کمبود ارز، طولانی بودن روند ثبت سفارشات و تخصیص ارز حتی برای مواد اولیه، همچنان مشکلات اصلی تولیدکنندگان هستند. بدون رفع این موانع و ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای این پیشنهادهات دشوار خواهد بود.» دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی تأکید کرد که این انجمن آماده همکاری با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت برای بررسی کارشناسی این موضوع است تا تصمیمی در راستای منافع صنعت و حفظ حقوق همه ذی‌نفعان اتخاذ  شود.