عوامل بازدارنده در مسير توليد

در نخستين ماه سال ۱۴۰۴، شامخ كل اقتصاد تداوم در روند ركودي را نشان مي‌دهد. شامخ بخش صنعت نيز پس از حذف اثر تعطيلات نوروزي، در محدوده مرزي 50 توقف كرده است. با توجه به شرايط فروردين‌ماه «تداوم قطعي برق، نوسانات شديد نرخ ارز و عدم دسترسي به مواد اوليه» به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل بازدارنده در مسير توليد، موجب كاهش ميزان توليد، افزايش هزينه‌ها و تأخير در تحويل سفارش‌ها شده است. مسائلي كه سودآوري بنگاه‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و باعث كاهش اشتغال و استمرار فعاليت كارخانه‌ها مي‌شود. در كنار مشكلات زيرساختي و تعطيلات فروردين‌ماه، ركود در تقاضاي داخلي به دليل كاهش قدرت خريد خانوارها، كاهش صادرات، تورم بالا و كمبود نقدينگي از ديگر عوامل اثرگذار بر كاهش فعاليت كسب‌وكارها بوده است.

عوامل اثرگذار بر توليد

شامخ كل اقتصاد در اولين ماه سال جاري به عدد 48.4 رسيد و در منطقه ركود قرار گرفت. اين شاخص در سال گذشته نوسان بسياري را تجربه كرد و ماه‌های بسیاری در محدوده ركود قرار داشت كه اين امر از استمرار شرايط نامساعد اقتصادي حكايت دارد.

ركود شاخص كل اقتصاد در فروردين‌ماه در حالي ثبت شده است كه شاخص بخش صنعت پس از اعمال تعديل فصلي، بهبود نسبي را تجربه كرد و در مرز بين ركود و رونق قرار گرفت. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد عدد اين شاخص در نخستين ماه سال به ۵۰.۸ رسيده كه بيانگر حركت محتاطانه بخش صنعت به سمت بهبود است.

در بررسي شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد از ركود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زير عدد ۵۰ باشد به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است.

ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد با توجه به شرايط فروردين‌ماه، تداوم قطعي برق، نوسانات شديد نرخ ارز و محدوديت در دسترسي به مواد اوليه از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر توليد بوده‌اند؛ عواملي كه به كاهش ميزان توليد، افزايش هزينه‌ها و تأخير در تحويل سفارش‌ها منجر شده است. در كنار مشكلات زيرساختي و تعطيلات ابتداي سال، ركود تقاضاي داخلي به‌دليل افت قدرت خريد خانوار، كاهش صادرات، تورم بالا و كمبود نقدينگي نيز از جمله دلايل اصلي افت فعاليت در فضاي كسب‌وكار كشور محسوب مي‌شوند.

شامخ كل در فرودين

با توجه به ارزيابي اين سوال مطرح مي‌شود كه چه عواملي بر شاخص كل فرودين سال جاري اثرگذار بوده است؟ ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد تداوم كاهش اين شاخص در فروردين‌ماه تحت تأثير روند كاهشي سه مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. به‌اين‌ترتيب كه ميزان سفارشات جديد مشتريان، سرعت انجام و تحويل سفارشات و ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني همگي كاهشي بوده است، درحالي كه ميزان توليد محصولات يا ارائه خدمات و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در فروردين‌ماه ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات با در نظر گرفتن اثر تعطيلات نوروزي معادل 31.6 برآورده شده است. پس از تعديل فصلي نيز مقدار اين شاخص معادل 50.3 محاسبه شده كه نشان مي‌دهد بعد از چهار ماه متوالي كاهش همچنان در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. در اين ماه، همانند سال‌هاي گذشته، تعطيلات نوروزي باعث كاهش فعاليت‌ها در بسياري از كسب‌وكارها شده است اما اين كاهش صرفا محدود به تعطيلات نبوده و با چالش‌هاي زيرساختي و اقتصادي مهم‌تري نيز همراه شده است.

يكي از مهم‌ترين اين چالش‌ها، ناترازي انرژي و قطعي برق است كه تاثير منفي مضاعفي بر توليد گذاشته و باعث افزايش هزينه‌هاي عملياتي واحدهاي توليدي شده است. علاوه بر اين، نوسانات شديد نرخ ارز در همين دوره باعث شده بسياري از كسب‌وكارها با مشكل تأمين مواد اوليه مواجه شوند و به دليل نااطميناني بالا و ريسك‌هاي بازار تنها با بخشي از ظرفيت خود به فعاليت ادامه بدهند.

موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده در فروردين‌ماه پس از دوازده ماه كاهش متوالي همچنان در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. در اين ماه، كاهش موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده در بنگاه‌ها، بازتاب فشارهاي چندگانه بر زنجيره تأمين بوده است. از يك‌سو، تورم فزاينده با افزايش چشمگير قيمت نهاده‌هاي توليد به همراه كاهش تقاضاي مشتريان، منابع مالي شركت‌ها را تضعيف كرده و موجب شده بسياري از بنگاه‌ها نتوانند موجودي كافي را تأمين كنند. از سوي ديگر، نوسانات شديد نرخ ارز، در كنار تأخير در تخصيص ارز و مشكلات گمركي، هزينه و زمان واردات مواد اوليه را افزايش داده است. از سوي ديگر در فروردين‌ماه ميزان سفارش‌های جديد مشتريان براي پنجمين ماه متوالي كاهشي است و با ثبت عدد 47.5 با شيب بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است شاخص نشان مي‌دهد كه تداوم در تورم بالاي قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد مشتريان داخلي را به همراه داشته است. از سوي ديگر در بخش تقاضاي خارجي نيز شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات با ثبت عدد 44.8 براي دوازدهمين ماه متوالي از ارديبهشت سال قبل با روند كاهشي همراه بوده است. در فروردين‌ماه موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل براي ششمين ماه متوالي كاهشي است. در اين ماه تعطيلات نوروزي و تداوم قطعي‌هاي برق باعث شده تا بسياري از واحدهاي توليدي نتوانند به ميزان كافي براي ذخيره در انبار توليد كنند. همچنين تقاضاي محدود مشتريان نيز باعث شده تا بسياري از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقي بمانند و ترجيح داده‌اند سطح موجودي خود را پايين نگه دارند كه اين وضعيت به‌نوعي بازتاب فضاي بي‌ثبات و نااطميناني حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي در آينده است.

شامخ صنعت

وضعيت شاخص مديران خريد بخش صنعت

بر اساس داده‌هاي حاصل از نظرسنجي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت ايران كه به‌صورت فصلي تعديل شده است، در فروردين‌ماه به 50.8 رسيد. مقدار اين شاخص اگرچه نسبت به ماه قبل اندكي افزايش داشته اما همچنان در محدوده مرزي 50 قرار دارد. مقدار اين شاخص تحت تأثير كاهش در دو مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. ميزان سفارش‌های جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه خريداري شده روند كاهشي داشته‌اند.

فعالان اقتصادي چه مي‌گويند؟

فعالان اقتصادي معتقدند تداوم ركود در اين شاخص، ناشي از عوامل بازدارنده‌اي نظير محدوديت در تامين انرژي، كاهش قدرت خريد خانوار، كمبود نقدينگي و ساير موانع توليد است.

آنها به اين نكته اشاره مي‌كنند كه براي خروج از اين وضعيت «تحريك تقاضا، بهبود دسترسي به منابع مالي، كاهش نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي و اصلاح فضاي كسب‌وكار» بايد در اولويت سياستگذاران قرار بگيرد. چرا كه ادامه اين روند مي‌تواند زنگ خطري براي سياستگذاران اقتصادي باشد، چرا كه شامخ به عنوان يكي از شاخص‌هاي پيش‌نگر اقتصادي و نمايانگر چشم‌انداز فعاليت بنگاه‌ها و فضاي كسب‌وكار است. به همين منظور براي خروج از ركود، لازم است در كنار بهبود شرايط داخلي توليد، راهكارهاي كوتاه‌مدت براي رفع موانع و نيز برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در حوزه سياستگذاري اقتصادي در دستور كار قرار بگيرد.