بيمه فرونشست؛ راه‌حلي پرهزينه براي بحراني فراموش شده
حدود ۹۰ هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور تحت تأثير فرونشست زمين قرار دارد؛ معادل مساحت پنج كشور بزرگ جهان. با اين هشدار صريح و بي‌پرده رييس سازمان نقشه‌برداري كشور، بار ديگر زنگ خطر يكي از عميق‌ترين بحران‌هاي زيست‌محيطي ايران به صدا درآمد؛ بحراني كه سال‌هاست در لايه‌هاي زيرين زمين گسترش يافته اما در لايه‌هاي مديريتي كشور اغلب ناديده گرفته شده است.
حدود ۹۰ هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور تحت تأثير فرونشست زمين قرار دارد؛ معادل مساحت پنج كشور بزرگ جهان. با اين هشدار صريح و بي‌پرده رييس سازمان نقشه‌برداري كشور، بار ديگر زنگ خطر يكي از عميق‌ترين بحران‌هاي زيست‌محيطي ايران به صدا درآمد؛ بحراني كه سال‌هاست در لايه‌هاي زيرين زمين گسترش يافته اما در لايه‌هاي مديريتي كشور اغلب ناديده گرفته شده است.
سيداسكندر صيدايي، با استناد به داده‌هاي شبكه ايستگاه‌هاي دايمي GPS اعلام كرد كه فرونشست زمين در ايران به يك بحران ملي تبديل شده؛ بحراني كه نه فقط جاده‌ها، خطوط لوله، زيرساخت‌ها و سازه‌ها را تهديد مي‌كند، بلكه حتي باعث تغيير شيب زمين، شور شدن خاك كشاورزي، كاهش باروري زمين و افزايش آسيب‌پذيري در برابر زلزله مي‌شود.
با اين حال، آن‌چه بيش از همه نگران‌كننده است، نه صرفا گستردگي اين پديده، بلكه كندي، پراكندگي و سطحي‌بودن مواجهه نهادهاي رسمي با اين مشكل است. در اين ميان و با وجود آنكه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان، مسووليت پوشش خطرات طبيعي را بر عهده دارد، اما فرونشست زمين همچنان بيرون از چتر حمايتي اين نهاد باقي مانده است.با وجود گسترش شديد اين پديده در مناطقي چون تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوي و فارس، هنوز زيرساخت قانوني و فني لازم براي ورود آن به چرخه بيمه كشور فراهم نشده است. در اين ميان رييس هيات عامل صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان، گفت: مطالعات اوليه براي افزودن «فرونشست زمين » به ليست خطرات تحت پوشش بيمه در حال انجام است. شمس‌الله سلامي در اظهاراتي اعلام كرد: ريسك فرونشست بسيار بالاست و در صورت تصويب نهايي، احتمالابايد هزينه‌هاي سنگيني به مردم تحميل شود. او افزود: اين در حالي است كه اكثر كشورهاي مواجه با پديده فرونشست زمين سال‌هاست وارد فاز اجراي راهكارهاي پيشگيرانه شده‌اند؛ از جمله تدوين مقررات سخت‌گيرانه براي برداشت آب‌هاي زيرزميني، احياي قنات‌ها و بازتعريف الگوي مصرف كشاورزي. اما در ايران، هنوز درگير تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي و بحث بر سر «امكان‌پذير بودن بيمه‌پذيري » اين خطر هستيم.
البته به گفته رييس هيات عامل صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان قرار است پس از انجام مطالعات كارشناسي، نتايج به هيات دولت اعلام مي‌شود تا در صورت تاييد در قالب لايحه به مجلس ارسال شود. سلامي در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اينكه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان تنها در حوزه پوشش حوادث طبيعي مربوط به ساختمان‌هاي مسكوني فعاليت مي‌كند، افزود: اين صندوق هشت خطر سيل، زلزله، صاعقه، توفان، سونامي، رانش زمين، ريزش كوه و سنگيني برف را تحت پوشش دارد.
مرزهاي مبهم بين بلاياي طبيعي و ساخت بشر
رييس هيات عامل صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان در خصوص درخواست برخي استان‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با حوادث طبيعي و مديريت بحران مبني بر تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خطر فرونشست زمين و فروچاله‌ها گفت: با توجه به اينكه دلايل عمده فرونشست تركيبي از دلايل طبيعي و انسان ساخته است، بررسي اوليه و فاز مطالعاتي اين پروژه در صندوق آغاز شده است. سلامي درست به نقطه‌اي كليدي اشاره كرد و گفت: فرونشست تركيبي از عوامل طبيعي و انساني است. اين جمله هرچند واقع‌گرايانه است، اما به‌نوعي نيز درِ فرار به سوي تعليق تصميم‌گيري را باز مي‌گذارد. به گفته رييس هيات عامل صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان، اگر نهادهاي مسوول، مانند سازمان زمين‌شناسي يا وزارت نيرو، سال‌هاست از نقش انساني در اين بحران سخن مي‌گويند، چرا همزمان سياست‌هاي مصرف آب، حفر چاه‌هاي غيرمجاز، يا توسعه غيراصولي در مناطق بحراني همچنان ادامه دارد؟ چرا اطلاعات نقشه‌هاي فرونشست هنوز محرمانه باقي مانده‌اند؟
او خواستار كاهش اين محرمانگي و انتشار عمومي اين اطلاعات شده تا آگاهي عمومي افزايش يابد و گفت: اين محرمانه‌سازي، به‌ويژه در برابر خطري كه مستقيما جان و مال شهروندان را تهديد مي‌كند، قابل توجيه نيست و حتي مي‌تواند موجب كاهش مسووليت‌پذيري مديران و نهادهاي تصميم‌گير شود.
رييس هيات عامل صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون، مجوز بيمه كردن چنين ريسكي را به صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان مي‌دهد يا خير؟ گفت: مطالعه و تحقيق درباره اين موضوع، منع قانوني ندارد و پس از بررسي نتايج و در صورت مثبت بودن آن، وارد مرحله فني براي بررسي ابعاد مالي و تعيين نرخ حق بيمه و ... اين خطر خواهيم شد و در نهايت بعد از طي اين مراحل وارد اخذ مجوز و مصوبه‌هاي لازم مي‌شويم. سلامي با بيان اينكه ريسك فرونشست زمين بسيار بالاست و به همين دليل ممكن است، مبلغ سنگيني تحت عنوان حق بيمه به فيش‌هاي برق مردم اضافه شود، تصريح كرد: در جلسه‌اي كه با مدير مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي داشتيم، اعلام كردند ۴۹ درصد پهنه‌هاي شهري ايران درگير فرونشست شده‌اند و اين ابعاد مالي بزرگي را در بر خواهد داشت كه نيازمند جلسات كارشناسي زيادي براي ارزيابي ريسك با حضور كارشناسان بيمه خواهد بود و سپس درباره آن اظهارنظر مي‌شود.
حق بيمه يا حق بقا؟
سلامي هشدار داده كه در صورت اضافه شدن فرونشست به پوشش بيمه‌اي، ممكن است مبلغ آن به فيش‌هاي برق مردم افزوده شود. در ظاهر، اين تصميمي اقتصادي است؛ اما در باطن، سوالي جدي مطرح مي‌شود: آيا وظيفه تأمين منابع مالي اين بحران بايد صرفا بر دوش مردم باشد؟ در شرايطي كه بسياري از اين فرونشست‌ها محصول سوءمديريت منابع آب و نبود نظارت بر ساخت‌وسازها است، آيا زمان آن نرسيده كه بخشي از اين‌بار، متوجه نهادهاي مقصر يا تصميم‌گير شود؟
البته به‌نظر مي‌رسد حركت‌هايي آهسته براي آغاز مطالعات كارشناسي در اين زمينه در حال انجام است. سلامي، اعلام كرد: مطالعات اوليه درباره امكان‌پذيري بيمه فرونشست آغاز شده، اما هنوز به مرحله فني و تصويب نرسيده‌ايم. از آنجا كه ريسك فرونشست بسيار بالاست، پوشش آن بدون تحليل دقيق، امكان‌پذير نيست. به گفته او، براي وارد شدن به فاز بيمه‌گري بايد بررسي‌هاي مالي و جغرافيايي انجام شود تا مشخص شود اين پديده تا چه اندازه براي صنعت بيمه قابل تحمل است. نكته مهم اين است كه برخلاف بلاياي طبيعي مانند زلزله يا سيل، فرونشست تركيبي از عوامل طبيعي و انساني است و همين موضوع، امكان شناسايي و دسته‌بندي ريسك را سخت‌تر مي‌كند.
بيمه به عنوان ابزار مديريت ريسك نه جبران خسارت
در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند كه بيمه نبايد صرفا براي جبران خسارت به‌كار رود، بلكه بايد ابزاري براي مديريت و كاهش ريسك باشد. در اين چارچوب، راه‌اندازي بيمه فرونشست مي‌تواند انگيزه‌اي براي دولت و شهرداري‌ها ايجاد كند تا در زمينه مديريت منابع آبي، جلوگيري از حفر چاه‌هاي غيرمجاز و كنترل ساخت‌وساز در مناطق پرخطر فعال‌تر عمل كنند.
بحران فرونشست زمين، فرصتي است براي بازنگري اساسي در ساختار بيمه‌هاي مرتبط با بلاياي طبيعي در ايران. در حالي كه امروز اين صندوق تنها ۸ بلاي طبيعي (مانند سيل، زلزله، صاعقه، توفان، رانش زمين، سونامي و...) را پوشش مي‌دهد، اضافه شدن پديده‌هايي مانند فرونشست مي‌تواند ساختار جديدي از بيمه‌هاي محيط‌محور را شكل دهد. براي تحقق اين امر، شفاف‌سازي اطلاعات، انتشار عمومي نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر، و گفت‌وگو با مردم درباره ضرورت پرداخت هزينه براي پيشگيري از بحران‌هاي بزرگ، كاملا ضروري است. شايد اولين گام، درك اين حقيقت باشد كه فرونشست زمين، فقط يك پديده زمين‌شناسي نيست؛ بلكه آيينه‌اي است از سياست‌هاي آب، مديريت شهري، و غفلت تاريخي ما از زيرِ پاي‌مان.