تحول جديد براي بورس

سازمان بورس و در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار و تسهيل فرآيند تأسيس و فعاليت شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري، اعلام كرده است كه دستورالعمل‌هاي مربوط به اين نوع شركت‌ها در حال اصلاح است. اين تصميم مي‌تواند به فعال‌تر شدن بازار سرمايه كمك كرده و فرصت‌هاي جديدي را براي سرمايه‌گذاران خرد و كلان فراهم آورد. در اصل شركت‌هايي كه به دنبال پذيرش در بورس‌هاي اوراق بهادار هستند ملزم به معرفي يك نهاد مالي به عنوان مشاور يا اسپانسر پذيرش به بورس هستند تا به عنوان رابط اصلي بين بورس و شركت متقاضي پذيرش اقدام به انجام فعاليت‌هاي مربوط به فرآيند پذيرش كند. بررسي بورس‌هاي اوراق بهادار موردمطالعه در اين گزارش نشان مي‌دهد كه فعاليت مشاور پذيرش فقط مختص به دوران قبل از پذيرش نيست بلكه شركت‌ها بعد از پذيرش در بورس و به‌منظور تداوم انطباق با الزامات پذيرش و الزامات قانوني بايد براي يك دوره زماني محدود (مثلا يك تا سه سال) يا به‌طور نامحدود، همچنان داراي مشاور پذيرش باشند. بازار سرمايه در سال‌هاي گذشته با چالش و معضل‌هاي بسياري روبه رو بوده است. از نوسانات شديد قيمت‌ها گرفته تا عدم اعتماد سرمايه‌گذاران به عملكرد بازار و در نهايت دخالت و دستكاري برخي از مسوولان. در اين شرايط، نقش شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري به عنوان رابط بين سرمايه‌گذاران و بازار بسيار مهم و بااهميت است. اين شركت‌ها مي‌توانند با ارايه مشاوره‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري، به كاربران كمك كنند تا تصميمات بهتري اتخاذ كنند. اما پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند تأسيس و فعاليت اين شركت‌ها، مانع از جذب افراد و نهادهاي جديد به اين حوزه شده است. بر اساس اعلام مديران، اصلاحات جديد شامل كاهش زمان و هزينه‌هاي ثبت شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري خواهد بود. اين اقدامات شامل كاهش تعداد مدارك لازم براي ثبت، ساده‌سازي مراحل اداري و همچنين فراهم كردن بسترهاي الكترونيكي براي ثبت نام و درخواست مجوز است. يكي از اقداماتي كه مي‌تواند روند تأسيس شركت‌ها را سري و آسان‌تر كند، بررسي آنلاين درخواست‌ها و ارايه مشاوره آنلاين به متقاضيان است. اين اقدام مي‌تواند به صورت قابل توجهي زمان انتظار براي دريافت مجوز را كاهش دهد و به نوعي شفافيت بيشتري به فرآيند تأسيس اضافه كند.

تأثير اصلاحات بر بازار سرمايه

اصلاحات در دستورالعمل‌ها مي‌تواند تأثيرات مثبتي بر بازار سرمايه داشته باشد. با سهولت در تأسيس شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني مي‌شود كه تعداد اين شركت‌ها افزايش يابد. افزايش تعداد مشاوران مي‌تواند به ارايه مشاوره‌هاي بهتر و متنوع‌تر براي سرمايه‌گذاران منجر شود. علاوه بر اين، وجود رقابت بيشتر بين شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري، كيفيت خدمات ارايه شده را نيز بهبود خواهد بخشيد.

از طرفي، با افزايش تعداد شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري، تنوع خدمات ارايه شده نيز افزايش خواهد يافت. اين تنوع مي‌تواند شامل خدمات مختلفي از جمله مشاوره در زمينه تحليل تكنيكال، بنيادي و همچنين خدمات مديريت دارايي باشد. به اين ترتيب، سرمايه‌گذاران مي‌توانند با توجه به نيازها و شرايط خود گزينه‌هاي مناسب‌تري را انتخاب كنند. هرچند اصلاحات مذكور وعده‌هاي مثبتي را به همراه دارد، اما بايد به چالش‌هاي بالقوه‌اي كه ممكن است در پي اين تغييرات به وجودآيد نيز توجه كرد. يكي از اين چالش‌ها مي‌تواند افزايش تعداد شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري با كيفيت پايين باشد. در صورتي كه نظارت كافي بر عملكرد اين شركت‌ها وجود نداشته باشد، احتمال افزايش شركت‌هاي نامعتبر و كلاهبردار افزايش مي‌يابد.

بدين‌ترتيب، سازمان بورس بايد برنامه‌هاي نظارتي و ارزيابي عملكرد اين شركت‌ها را بهبود بخشد تا سرمايه‌گذاران از خدمات شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري بهره‌مند شوند و در عين حال دچار زيان‌هاي مالي نشوند. به‌طور كلي اصلاح دستورالعمل‌هاي تأسيس و فعاليت شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري مي‌تواند به عنوان يك گام مثبت در راستاي رونق بازار سرمايه ايران تلقي شود. با كاهش موانع و تسهيل فرآيند تأسيس، نه تنها تعداد شركت‌ها افزايش مي‌يابد بلكه كيفيت و تنوع خدمات ارايه شده نيز بهبود خواهد يافت. اما لازم است كه سازمان بورس با در نظر گرفتن چالش‌هاي موجود، نظارت‌هاي لازم را انجام داده و به سرمايه‌گذاران اطمينان دهد كه شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري تحت استانداردهاي لازم فعاليت مي‌كنند.

فعاليت 30 شركت

باتوجه به رونق اخير بازار سرمايه و رسيدن شاخص كل بورس به ارتفاع ۳ ميليون واحد از جمله مسير‌هايي كه مي‌توانند به سهامداران كمك كنند همين شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري هستند. بر اين اساس خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان آخرين جزييات شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و درخواست‌هاي مجوز براي اين شركت‌ها رااز سازمان بورس پيگيري كرد.

براساس اعلام باشگاه خبرنگاران در حال حاضر ۳۰ شركت مشاوره سرمايه‌گذاري داريم كه مجوز يكي از اين شركت‌ها امسال داده شده است و همچنين سه موافقت اصولي صادر شده است و در حال حاضر برنامه‌اي براي رتبه‌بندي اين شركت‌ها توسط سازمان وجود ندارد. همچنين اعلام شد دستورالعمل تأسيس و فعاليت شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري در حال اصلاح است كه فرآيندها را براي تأسيس اين نوع شركت‌ها تسهيل مي‌كند. در مجموع به نظر مي‌رسد با حضور و افزايش شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري شرايط سرمايه‌گذاري در بورس نيز بهبود يابد و آرام آرام سرمايه‌هاي بيشتري وارد بورس شود.

بازار از نگاه معاملات

طي آخرين روز كاري هفته يعني چهارشنبه 1 ارديبهشت ماه 1404، شاخص كل بورس تهران با افزايش 58 هزار و 684 واحدي معادل 1.89 درصدي به تراز 3 ميليون و 169 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز افزايش 12 هزار و 660 واحدي معادل 1.33 درصدي را ثبت كرد و در جايگاه 965 هزار و 808 واحدي ايستاد. شاخص كل فرابورس نيز 208 واحد افزايش را ثبت كرد و به تراز 27 هزار و 541 واحدي رسيد. از ميان 703 نماد بازار سرمايه در اين روز 499 نماد مثبت و 151 نماد نيز منفي بودند. همچنين 249 نماد معادل 35 درصد از كل نمادها در صف خريد و 49 نماد معادل 7 درصد از نمادها در صف فروش قرار داشتند.

طي روز چهارشنبه بيشترين بازدهي صنايع به خودرو رسيد و توانست نقش قابل توجهي در رشد شاخص ايفا كند. در روزي كه گذشت صنايع خودرو، پيمانكاري صنعتي، چاپ و نشر، فراورده‌هاي نفتي، توليد كود و تركيبات نيتروژن، فعاليت مهندسي، محصولات فلزي، فعاليت هاي مرتبط با اوراق بهادار، نساجي، ساير محصولات غذايي، ماشين الات، چوب، بانك‌ها و موسسات اعتباري، محصولات لبني، مخابرات، سرمايه‌گذاري، ماشين الات الكتريكي، اهن و فولاد، زغال سنگ و قطعات خودرو بيشترين بازه مثبت را تجربه كردند. بر همين اساس بازگشايي نماد خساپا در معاملات روز چهارشنبه بورس تهران، باعث افزايش چشمگير ارزش معاملات به بيش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان شد. بيش از سه هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به معاملات نماد خساپا اختصاص داشت. همزمان با اين افزايش، بيش از ۱۸۰۰ ميليارد تومان پول حقيقي نيز به بازار سهام تزريق شد كه بيش از هزار ميليارد تومان آن به سهام نماد خساپا تعلق گرفت. اين روند افزايشي، سلطه گروه بانكي بر بازار در سال ۱۴۰۴ را پايان داد و گروه خودرويي با ارزش معاملاتي بالغ بر ۴ هزار ميليارد تومان، به عنوان پرطرفدارترين گروه در روز گذشته شناخته شد. گروه بانكي با ۱۱۹۰ ميليارد تومان و گروه محصولات شيميايي با ۷۸۴ ميليارد تومان در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. در مقابل، دو روز ابتداي هفته شاهد خروج بيش از ۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار بوديم، اما سه روز آخر هفته، ۲ هزار ميليارد تومان به بازار بازگشت.