واردات ۵۰۰ مگاوات برق از كشورهاي همسايه

۱۴۰۴/۰۲/۱۷ - ۲۱:۰۰:۳۹
|
کد خبر: ۳۴۲۳۱۵

وزير نيرو با بيان اينكه مصرف برق كشور در ارديبهشت ماه سال گذشته ۴۶ هزار مگاوات بوده است، گفت: در سال جاري تقاضاي مصرف برق در همين تاريخ به ۵۷ هزار مگاوات رسيده كه نسبت به سال گذشته افزايشي ۱۱ هزار مگاواتي را نشان مي‌دهد.

وزير نيرو با بيان اينكه مصرف برق كشور در ارديبهشت ماه سال گذشته ۴۶ هزار مگاوات بوده است، گفت: در سال جاري تقاضاي مصرف برق در همين تاريخ به ۵۷ هزار مگاوات رسيده كه نسبت به سال گذشته افزايشي ۱۱ هزار مگاواتي را نشان مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، عباس علي‌آبادي در جلسه هم‌انديشي با مجمع نمايندگان استان تهران در شركت توزيع برق تهران بزرگ برگزار شد، با اشاره به دستاوردهاي صنعت برق ايران در چهار دهه گذشته اظهار داشت: صنعت برق ايران صنعتي پرافتخار است كه بر اساس آمار و ارقام جهاني در بخش‌هاي توليد، توزيع و انتقال از بسياري كشورهاي منطقه و حتي جهان جلوتر است.

وي افزود: اگرچه در صنعت برق نواقصي نيز وجود دارد اما با تلاش و برنامه‌ريزي دقيق، اين نواقص نيز قابل رفع است. وزارت نيرو در دولت چهاردهم با دو راهبرد اساسي شامل افزايش ظرفيت توليد در بخش‌هاي حرارتي و تجديدپذير و نيز مديريت و بهينه‌سازي مصرف برق مسير مقابله با ناترازي برق را در پيش گرفته است.

علي‌آبادي با اشاره به اينكه تقاضاي مصرف برق كشور در ۱۶ ارديبهشت‌ماه سال گذشته ۴۶ هزار مگاوات بود، تصريح كرد: در سال جاري تقاضاي مصرف برق در همين تاريخ به ۵۷ هزار مگاوات رسيده كه نسبت به سال گذشته افزايشي ۱۱ هزار مگاواتي را نشان مي‌دهد. اين افزايش عمدتا ناشي از گرماي زودرس و ورود زودهنگام سامانه‌هاي سرمايشي به مدار بوده است.

طبق اعلام وزارت نيرو، وي در ادامه به ظرفيت توليد برق حرارتي، توليد پراكنده و تجديدپذيرهاي كشور اشاره كرد و در اين خصوص گفت: ظرفيت توليد برق حرارتي كشور كه سال گذشته در اين بازه زماني ۴۰ هزار مگاوات بود، امسال به بيش از ۴۵ هزار مگاوات رسيده است. همچنين توليد نيروگاه‌هاي تجديدپذير از ۳۰۰ مگاوات در سال گذشته به ۷۰۰ مگاوات در سال جاري افزايش يافته است و توليد نيروگاه‌هاي پراكنده نيز از ۱۰۰۰ مگاوات به ۱۳۰۰ مگاوات رسيده است.

وزير نيرو همچنين با اشاره به واردات برق از كشورهاي همسايه بيان كرد: در همين بازه زماني سال گذشته، ۳۰۰ مگاوات واردات برق داشتيم كه اين رقم در سال جاري به ۵۰۰ مگاوات افزايش يافته است. وي درباره وضعيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي كشور گفت: به دليل كاهش ذخاير آب سدهاي داراي نيروگاه برقابي در حال حاضر تمام ظرفيت برق‌آبي كشور در مدار قرار ندارد. ذخاير آب سدها براي ماه‌هاي تير و مرداد كه عمق ناترازي افزايش مي‌يابد، ذخيره شده‌ است. همچنين نيروگاه اتمي بوشهر به دليل انجام تعميرات دوره‌اي فعلا از مدار خارج شده و قرار است در تابستان وارد مدار شود. علي‌آبادي در خصوص ساير مشكلات پيش روي صنعت برق در فصل گرم سال جاري ادامه داد: نيروگاه‌هاي حرارتي نيز به‌دليل مشكل تأمين سوخت در فصل سرد سال فرصت كافي براي انجام تعميرات دوره‌اي نداشتند و اين امر باعث شده تعميرات برخي واحدهاي نيروگاهي تا هم‌اكنون ادامه داشته باشد.

وزير نيرو در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر تأمين برق صنايع، بيان كرد: برق صنايع كوچك و كارگاهي بدون محدوديت تأمين مي‌شود و برق صنايع متوسط نيز با حداكثر توان ممكن تأمين خواهد شد. اما صنايع بزرگ انرژي‌بر مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق موظف به احداث نيروگاه خودتأمين بوده‌اند. متأسفانه بسياري از اين صنايع به اين مسووليت قانوني عمل نكرده‌اند كه جاي گلايه دارد. وي افزود: با اين وجود وزارت نيرو نهايت تلاش خود را براي تأمين برق اين صنايع نيز انجام خواهد داد تا وقفه‌اي در فعاليت‌هاي توليدي كشور ايجاد نشود. وزير نيرو با اشاره به سازوكارهاي مديريت مصرف برق گفت: قيمت برق بر اساس قانون مصوب مجلس به‌صورت پلكاني افزايش مي‌يابد. اين روند با هدف ايجاد انگيزه براي كاهش مصرف در مشتركان پرمصرف و سوق دادن آنان به سمت بهينه‌سازي مصرف طراحي شده است. وي در ادامه به اقدامات نظارتي وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: در سال جاري بيش از ۲۵۸ هزار دستگاه استخراج رمزارز (ماينر) غيرمجاز كشف و امحا شده‌ است. هر يك از اين دستگاه‌ها معادل مصرف برق يك ماه ۱۰ خانواده برق مصرف مي‌كردند.

علي‌آبادي افزود: اين اقدامات در راستاي بهينه‌سازي مصرف و مديريت ناترازي صورت گرفته و ادامه خواهد يافت. با اين حال، براي توفيق حداكثري در اين مسير، نيازمند همكاري و هم‌افزايي ساير ارگان‌ها، به‌ويژه مجلس شوراي اسلامي هستيم.

وي در پايان با اشاره به لزوم تغيير ساعت رسمي كشور در فصل گرم سال اظهار كرد: تغيير ساعت ادارات اگرچه موثر است، اما به تنهايي كافي نيست و در برخي موارد منجر به مشكلاتي براي خانواده‌ها مي‌شود. تغيير ساعت رسمي كشور مي‌تواند به كاهش مصرف برق تا بيش از ۱۰۰۰ مگاوات كمك كند. اميدواريم مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه همكاري لازم را داشته باشد.