شوك توقف مذاكرات به خودرو
توقف مذاكرات ايران و امريكا منجر به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و مونتاژي و ايجاد فضاي رواني ناپايدار در بازار شده است. در صورت تداوم اين وضعيت، احتمال افزايش بيشتر قيمت‌ها وجود دارد، در حالي كه ازسرگيري مذاكرات مي‌تواند به ثبات نسبي بازار كمك كند.
فرشته فريادرس|
توقف مذاكرات ايران و امريكا منجر به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و مونتاژي و ايجاد فضاي رواني ناپايدار در بازار شده است. در صورت تداوم اين وضعيت، احتمال افزايش بيشتر قيمت‌ها وجود دارد، در حالي كه ازسرگيري مذاكرات مي‌تواند به ثبات نسبي بازار كمك كند.
خريداران نگران افزايش بيشتر قيمت‌ها هستند و برخي فروشندگان نيز از عرضه خودرو خودداري مي‌كنند يا قيمت‌ها را به‌صورت روزانه به‌روز مي‌كنند. اين شرايط بازار را به وضعيتي ناپايدار و متلاطم كشانده است. كارشناسان معتقدند در صورت تداوم تعويق مذاكرات، احتمال افزايش بيشتر نرخ ارز و به‌دنبال آن، جهش قيمت خودروهاي خارجي و مونتاژي وجود دارد. در مقابل، ازسرگيري مذاكرات مي‌تواند به آرامش نسبي بازار و ثبات يا نوسانات خفيف در قيمت‌ها منجر شود.
زمزمه افزايش قيمت‌ها
از سوي ديگر، با توقف روند مذاكرات ميان ايران و امريكا، بازار خودرو بار ديگر وارد مرحله‌اي ديگري از ابهام و بي‌ثباتي شده است.
تحليل‌گران اقتصادي معتقدند اين وضعيت مي‌تواند به عنوان عاملي رواني و اقتصادي، فشار مضاعفي بر قيمت‌ها وارد كند. نخستين اثر توقف مذاكرات، افزايش نرخ ارز است؛ عاملي كه بلافاصله به بازار خودرو سرايت مي‌كند. خودروهاي خارجي با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند و خودروسازان داخلي نيز با رشد هزينه واردات قطعات و مواد اوليه، ناگزير به اصلاح صعودي قيمت‌ها هستند. از سوي ديگر، كاهش احتمال لغو تحريم‌ها و عدم ورود برندهاي خارجي باعث محدود ماندن رقابت در بازار و ادامه انحصار چند خودروساز داخلي خواهد شد؛ وضعيتي كه به نفع مصرف‌كننده نيست.
در همين حال، تقاضا براي خودرو به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي تقويت شده است. در شرايط بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي، بسياري از مردم براي حفظ ارزش دارايي خود، به بازار خودرو روي مي‌آورند؛ رفتاري كه مي‌تواند موج جديدي از افزايش قيمت‌ها را رقم بزند. در مجموع، توقف مذاكرات هشداري جدي براي بازاري است كه پيش از اين نيز با چالش‌هايي مانند كمبود عرضه، ضعف كيفيت و قيمت‌هاي نجومي دست‌وپنجه نرم مي‌كرد. به نظر مي‌رسد در نبود چشم‌اندازي روشن براي گشايش‌هاي سياسي، بازار خودرو در ايران وارد دوره‌اي جديد از نوسان و تورم قيمتي خواهد شد.
رييس اتحاديه فروشندگان خودرو مي‌گويد: از اسفند ماه سال گذشته تاكنون، بازار خودرو شاهد توقف جدي در خريد و فروش بوده است. حتي در روزهاي منتهي به عيد، كه زمان رونق بازار خودرو است، هيچ‌گونه افزايش قيمتي در خودروهاي داخلي اتفاق نيفتاده است.
طبق اظهارات كرمي، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، از اسفند ماه سال گذشته تاكنون، بازار خودرو شاهد توقف جدي در خريد و فروش بوده است. حتي در روزهاي منتهي به عيد، كه زمان رونق بازار خودرو است، هيچ‌گونه افزايش قيمتي در خودروهاي داخلي اتفاق نيفتاده و ركود ادامه‌دار است.
در حالي كه خودروهاي داخلي به نوعي ثبات نسبي دست يافته‌اند، بازار خودروهاي خارجي به دليل توقف مذاكرات، با افزايش نسبي قيمت مواجه شده است. كرمي مي‌گويد: «اگرچه خريد و فروشي در اين بخش هم انجام نمي‌شود، اما انتظار افزايش قيمت‌ها به‌طور جدي احساس مي‌شود.»
و اما تعرفه‌هاي نگران‌كننده
از آنسو، واردات خودرو، بازار خودرو ايران با موجي تازه از نگراني‌ها مواجه شده است. تصميمي كه به گفته كارشناسان مي‌تواند ضمن كاهش شفافيت و رقابت، بار ديگر زمينه‌ساز افزايش قيمت در بازار شود.تعرفه‌هاي جديد وارداتي، عملاً ورود خودروهاي خارجي را پرهزينه‌تر مي‌كند. اين موضوع مستقيماً بر قيمت نهايي خودروهاي وارداتي تأثير مي‌گذارد و در نتيجه، قدرت خريد بخش زيادي از مصرف‌كنندگان را كاهش مي‌دهد. افزون بر اين، كاهش ورود خودروهاي خارجي موجب كاهش فشار رقابتي بر خودروسازان داخلي مي‌شود. در شرايطي كه بازار خودرو ايران با ضعف در كيفيت، تنوع و خدمات پس از فروش مواجه است، نبود رقباي خارجي، انگيزه بهبود را نيز كاهش مي‌دهد.
كارشناسان هشدار مي‌دهند كه در نبود واردات موثر، خودروهاي داخلي با قيمت‌هايي نزديك به محصولات خارجي عرضه خواهند شد، بدون ارتقاء هم‌تراز در كيفيت يا ايمني. همچنين، بازار آزاد خودرو نيز به دليل محدوديت عرضه و افزايش تقاضا، شاهد جهش قيمتي خواهد بود. در نهايت، افزايش تعرفه واردات خودرو ممكن است از ديد دولت با هدف حمايت از توليد داخلي و كاهش خروج ارز توجيه شود، اما در عمل، ممكن است به گسترش ركود تورمي در بازار خودرو بينجامد؛ بازاري كه سال‌هاست از نبود رقابت و شفافيت رنج مي‌برد. به گفته كرمي، افزايش ناگهاني تعرفه گمركي باعث افزايش چشمگير هزينه واردات شده و به نوبه خود، قيمت خودروهاي وارداتي را تحت تأثير قرار داده است. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران در ادامه تأكيد مي‌كند كه حتي در صورت تحقق توافق، نبايد انتظار كاهش چشمگير قيمت‌ها را داشت چراكه با افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت مواد اوليه، معتقد است كه در بهترين حالت، بازار خودرو به ثبات نسبي خواهد رسيد، اما كاهش چشمگيري در قيمت‌ها رخ نخواهد داد.
البته به نوشته خبرگزاري تسنيم، بررسي‌ها از بازار خودرو نشان مي‌دهد كه قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي نسبت به روزهاي گذشته نوسان چنداني نداشته و بازار در شرايطي نسبتا پايدار قرار گرفت. فعالان بازار، اين وضعيت را ناشي از كاهش هيجانات سياسي و ثبات نسبي نرخ ارز ارزيابي مي‌كنند. با اين حال، كارشناسان بر اين نكته تأكيد دارند كه تداوم اين ثبات به تحولات اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي آينده وابسته خواهد بود و اين امكان وجود دارد كه در روزهاي آينده شاهد تغيير در بازار خودرو باشيم.