آينده رمزارزها در ايران زير سايه سياست‌هاي سختگيرانه
صنعت ارزهاي ديجيتال در ايران طي سال‌هاي اخير به يكي از حوزه‌هاي كليدي اقتصاد ديجيتال تبديل شده است. اين فناوري نوظهور، با پتانسيل‌هاي عظيم خود در زمينه نوآوري مالي، شفافيت تراكنش‌ها و كاهش وابستگي به سيستم‌هاي مالي سنتي، توجه فعالان اقتصادي، سياست‌گذاران و نهادهاي حاكميتي را به خود جلب كرده است.
صنعت ارزهاي ديجيتال در ايران طي سال‌هاي اخير به يكي از حوزه‌هاي كليدي اقتصاد ديجيتال تبديل شده است. اين فناوري نوظهور، با پتانسيل‌هاي عظيم خود در زمينه نوآوري مالي، شفافيت تراكنش‌ها و كاهش وابستگي به سيستم‌هاي مالي سنتي، توجه فعالان اقتصادي، سياست‌گذاران و نهادهاي حاكميتي را به خود جلب كرده است. با اين حال، چالش‌هاي تنظيم‌گري و تعارضات ميان نهادهاي دولتي و بخش خصوصي، مسير توسعه اين صنعت را با موانع جدي مواجه كرده است. در اين راستا، بيانيه اخير انجمن بلاكچين ايران در واكنش به اقدامات بانك مركزي و اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره بازارهاي زيرزميني رمزارزها، نشان‌دهنده عمق اين چالش‌ها و ضرورت بازنگري در رويكردهاي تنظيم‌گري است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات شكل‌گيري بازارهاي زيرزميني رمزارزها را «به‌شدت نگران‌كننده» توصيف كرد و هشدار داد كه نبود سياست‌گذاري شفاف، مردم را به سمت بازارهاي غيررسمي سوق مي‌دهد. انجمن بلاكچين ايران، به عنوان نهادي مردم‌نهاد كه نماينده بيش از ۲۰۰ كسب‌وكار فعال در اكوسيستم ارزهاي ديجيتال است، اخيراً بيانيه‌اي رسمي منتشر كرد كه در آن اقدامات بانك مركزي در الزام كسب‌وكارهاي شفاف تبادل ارز ديجيتال به امضاي تعهدنامه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. اين بيانيه، كه خطاب به كاربران، فعالان اقتصادي، نهادهاي حاكميتي و رسانه‌ها صادر شده، اقدامات بانك مركزي را مغاير با قوانين كشور و تهديدي براي آينده اقتصاد ديجيتال ايران توصيف مي‌كند. طبق اطلاعيه بانك مركزي در تاريخ ۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، فعالان حوزه تبادل ارز ديجيتال تا ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ فرصت داشتند تا اطلاعات و مدارك لازم را براي اخذ موافقت اصولي اوليه ثبت كنند، در غير اين صورت با اقدامات قانوني عليه فعاليت‌هاي غيرمجاز مواجه خواهند شد. انجمن بلاكچين اين اقدام را نه تنها غيرقانوني، بلكه نمونه‌اي از سوءاستفاده از عدم آگاهي برخي كسب‌وكارها مي‌داند و معتقد است كه الزام به امضاي تعهدنامه بدون صدور مجوز رسمي، نقض صريح حريم خصوصي كاربران و قوانين كشور است. انجمن در بيانيه خود به تجربه ناموفق فاز اول تعهدنامه‌ها اشاره مي‌كند كه در آن بانك مركزي بدون ارايه مجوز رسمي، تعهدنامه‌هايي از كسب‌وكارها اخذ كرد و سپس شرايط مضاعفي را بر آنها تحميل كرد. اين رويه نه تنها به بهبود وضعيت كسب‌وكارها منجر نشد، بلكه اعتماد آنها به نهادهاي تنظيم‌گر را به‌شدت تضعيف كرد. از منظر حقوقي، اقدامات بانك مركزي با قوانين متعددي از جمله ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، اصول ۳۶، ۴۳ و ۴۹ قانون اساسي، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و دستورالعمل صيانت از حريم خصوصي قوه قضاييه (مصوب ۱۳۹۹) مغايرت دارد. به ويژه، استفاده از واژه «رمزپول» به جاي «رمزارز» در اطلاعيه‌هاي بانك مركزي به عنوان تحريف قانوني تلقي شده كه اختيارات اين نهاد را به صورت غيرقانوني گسترش مي‌دهد. انجمن همچنين با طرح سوالاتي صريح از بانك مركزي، خواستار شفاف‌سازي درباره عدم ثبت فرآيند مجوزدهي در درگاه ملي مجوزها، تفاوت برخورد با پلتفرم‌هاي فين‌تك و تحميل تعهدنامه‌هاي چندمرحله‌اي بدون اطلاع‌رساني عمومي شده است. انجمن بلاكچين خود را مدافع حقوق كاربران و كسب‌وكارهاي شفاف مي‌داند و بر اصل خودتنظيم‌گري و شفافيت تأكيد دارد. اين نهاد اعلام كرده كه از كسب‌وكارهاي قانون‌مدار حمايت مي‌كند و آنها را به عدم امضاي تعهدنامه‌هاي فاقد اعتبار حقوقي تشويق مي‌كند. در پايان بيانيه، انجمن از كسب‌وكارهاي حوزه ارز ديجيتال دعوت كرده تا با امضاي بيانيه، موضع خود را در دفاع از آينده اين اكوسيستم به صورت رسمي ثبت كنند. اين اقدام نه تنها به عنوان يك اعتراض صنفي، بلكه به عنوان يك حركت تاريخي براي حفظ شفافيت و حقوق فعالان اين حوزه تلقي شده است. انجمن همچنين از نهادهاي ذي‌صلاح مانند قوه قضاييه، ديوان عدالت، شوراي رقابت، شوراي عالي فضاي مجازي و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري درخواست كرده تا به اين موضوع ورود كنند و از ادامه اين رويه غيرقانوني جلوگيري كنند.
شكل‌گيري بازارهاي زيرزميني رمزارزها نگران‌كننده است
در سوي ديگر اين ماجرا، اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، سيدستار هاشمي، در نشستي با فعالان حوزه رمزارز و بلاكچين، نشان‌دهنده رويكرد متفاوتي در دولت نسبت به اين فناوري است. اين نشست كه با حضور معاونان وزارت ارتباطات، نمايندگان معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و مديران شركت‌هاي دانش‌بنيان برگزار شد، به يكي از صريح‌ترين گفت‌وگوهاي دولت با بخش خصوصي در حوزه تنظيم‌گري رمزارزها تبديل شد. در اين نشست، سيدستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با ابراز نگراني شديد از شكل‌گيري بازارهاي زيرزميني رمزارزها، اين پديده را نتيجه مستقيم نبود شفافيت در سياست‌گذاري دانست. به گفته او، زماني كه سياست‌هاي كلان كشور در حوزه فناوري‌هاي نوين با ابهام همراه باشند، فضاي غيررسمي و فاقد نظارت به سرعت رشد مي‌كند؛ وضعيتي كه نه تنها امنيت مالي و حقوقي مردم را به خطر مي‌اندازد، بلكه ريسك‌هاي جدي براي حاكميت نيز به دنبال دارد. وي تأكيد كرد كه در جلسات هيات دولت، با تكيه بر منطق و مستندات كارشناسي، از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زيست‌بوم رمزارزها دفاع خواهد كرد. وزير ارتباطات در ادامه با اشاره به چالش‌هاي ساختاري در حوزه حكمراني فناوري، دو بحران پنهان را مطرح كرد: نخست، ناآشنايي و نبود شناخت دقيق نسبت به فناوري‌هاي نوين كه صرفاً يك مشكل فني نيست، بلكه ريشه در ساختارهاي فرهنگي، اداري و نهادي دارد؛ دوم، تعارض منافع ميان نهادهاي مختلف كه مانعي جدي در مسير سياست‌گذاري يكپارچه و موثر به شمار مي‌رود. او تأكيد كرد براي غلبه بر اين موانع، بايد جرأت ورود به گفت‌وگوي بين‌نهادي و فرابخشي را پيدا كرد.
ضعف رگولاتوري و لزوم تشكيل
نهاد تنظيم‌گر ملي
يكي از اصلي‌ترين محورهاي انتقادي در سخنان هاشمي، نبود نهاد تنظيم‌گر جامع در حوزه رمزارز بود. به باور او، پراكندگي نهادهاي تنظيم‌گر و نگاه بخشي به مقوله رمزارز، نه تنها مساله‌اي را حل نمي‌كند، بلكه اقتصاد ديجيتال كشور را كه پيش از اين نيز نحيف شده، بيش از پيش تضعيف خواهد كرد. او از پيگيري جدي براي تشكيل يك نهاد فرابخشي با مسووليت مشخص در حوزه تنظيم‌گري رمزارزها خبر داد و گفت تجربه‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كشورهاي پيشرو با تشكيل نهادهاي فرامالي، توانسته‌اند به سياست‌گذاري هوشمند و آينده‌نگر در اين حوزه دست يابند. احسان چيت‌ساز، معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال نيز در اين نشست با مروري بر اشتباهات گذشته، تأكيد كرد كه رويكردهاي دفعي و انفعالي باعث از دست رفتن فرصت‌هاي ارزشمند در سال‌هاي اخير شده است. وي تصريح كرد كه امروز بايد به جاي مقاومت در برابر نوآوري، در كنار آن حركت كرد و خواستار نهادينه‌سازي فرآيند هم‌آفريني در سياست‌گذاري ميان دولت و بخش خصوصي شد.
مطالبات فعالان و نقدهاي صريح
بخش خصوصي
در جريان اين نشست، فعالان حوزه رمزارز با صراحت از مشكلات و چالش‌هايي گفتند كه طي سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده‌اند. برخوردهاي سليقه‌اي، نبود مرجع پاسخ‌گو، صدور مصوبات متعارض، فشارهاي مالياتي و بلاتكليفي كيف‌پول‌هاي ديجيتال، بخشي از انتقادات صريح حاضران بود. اين نقدها بار ديگر بر ضرورت ايجاد فضاي شفاف، پاسخ‌گو و مبتني بر گفت‌وگو براي توسعه پايدار فناوري در كشور تأكيد كرد. در پايان نشست، وزير ارتباطات با اشاره به دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي فعالان اين حوزه، بر ضرورت تداوم اين نوع گفت‌وگوها تأكيد كرد و گفت: دولت حامي عقلاني توسعه زيست‌بوم رمزارز است، مشروط بر آنكه الزامات شفافيت، امنيت كاربران و توسعه زيرساخت‌هاي ملي هم‌زمان ديده شوند. روح‌الله رهامي، معاون حقوق شهروندي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز در سخناني بر اهميت تنظيم‌گري مبتني بر اسناد حقوقي موجود تأكيد كرد. به گفته او، براساس اساسنامه بانك مركزي، اين نهاد صرفاً متولي رمزپول است و تنظيم‌گري حوزه گسترده‌تر رمزارز، نيازمند تأسيس يك نهاد فرابخشي و تخصصي در اين زمينه است.
اكوسيستم ارزهاي ديجيتال در ايران
در نقطه عطف
تحليل اين تحولات نشان مي‌دهد كه اكوسيستم ارزهاي ديجيتال در ايران در يك نقطه عطف قرار دارد. اقدامات بانك مركزي، در صورت تداوم، مي‌تواند به تعطيلي كسب‌وكارهاي شفاف، خروج سرمايه و كاهش نقدينگي در اين حوزه منجر شود. اين امر نه تنها به ضرر كاربران و فعالان اقتصادي است، بلكه با ايجاد رانت و انحصار، اقتصاد ديجيتال كشور را تضعيف خواهد كرد. از سوي ديگر، حمايت وزير ارتباطات از توسعه شفاف اين حوزه، نشانه‌اي از تغيير رويكرد دولت به سمت تعامل سازنده با بخش خصوصي است. با اين حال، تعارض منافع و عدم شناخت كافي از فناوري بلاكچين در نهادهاي دولتي، همچنان به عنوان موانع اصلي سياست‌گذاري باقي مانده است. بانك مركزي به عنوان نهادي با تمركز بر سياست‌هاي پولي، رويكردي محدود و مالي به رمزارزها دارد، در حالي كه اين فناوري ابعاد فني، اجتماعي و فرهنگي گسترده‌اي را در بر مي‌گيرد. اين تعارض، ضرورت ايجاد يك نهاد فرابخشي را بيش از پيش برجسته مي‌كند. انجمن بلاكچين با تأكيد بر خودتنظيم‌گري، به دنبال ايجاد چارچوب‌هايي است كه ضمن حفظ شفافيت، از دخالت‌هاي غيرضروري نهادهاي دولتي جلوگيري كند. اين رويكرد مي‌تواند الگويي براي ساير حوزه‌هاي فناوري نوين در ايران باشد. با اين حال، موفقيت اين مسير به همكاري ميان نهادهاي حاكميتي، بخش خصوصي و جامعه كاربران بستگي دارد. براي رفع چالش‌هاي موجود و توسعه پايدار اكوسيستم ارزهاي ديجيتال در ايران، چند راهكار كليدي پيشنهاد مي‌شود. نخست، تشكيل يك نهاد تنظيم‌گر فرابخشي با حضور نمايندگان دولت، بخش خصوصي و كارشناسان فناوري براي تنظيم‌گري جامع رمزارزها ضروري است. دوم، فرآيند مجوزدهي بايد در درگاه ملي مجوزها ثبت شده و اطلاعات آن به صورت عمومي منتشر شود تا شفافيت لازم ايجاد گردد. سوم، تشويق كسب‌وكارها به ايجاد چارچوب‌هاي خودتنظيم‌گري با نظارت نهادهاي مستقل مي‌تواند به كاهش تنش‌ها كمك كند. چهارم، افزايش آگاهي عمومي و نهادي درباره فناوري بلاكچين و رمزارزها از طريق آموزش و فرهنگ‌سازي، سوءتفاهم‌ها را كاهش خواهد داد. در نهايت، استفاده از تجربيات جهاني در تنظيم‌گري رمزارزها براي تدوين سياست‌هاي بومي، مي‌تواند مسير توسعه اين صنعت را هموار كند. بازسازي اعتماد ميان دولت و فعالان حوزه رمزارزها، نيازمند تغييرات نهادي، شفاف‌سازي حقوقي و تنظيم‌گري مشاركتي است. اقدامات بانك مركزي، اگرچه با هدف ساماندهي اين حوزه انجام شده، اما به دليل فقدان چارچوب‌هاي قانوني شفاف و عدم هماهنگي با ساير نهادها، به ايجاد تنش و بي‌اعتمادي منجر شده است. در مقابل، اظهارات وزير ارتباطات و تأكيد بر گفت‌وگوي بين‌نهادي و فرابخشي، نشانه‌اي از يك چرخش پارادايمي در دولت نسبت به فناوري‌هاي نو است. انجمن بلاكچين با بيانيه خود، نه تنها صداي اعتراض صنفي را بلند كرده، بلكه نقشه راهي براي آينده اين صنعت ارايه داده است. اين بيانيه، با دعوت از كسب‌وكارها براي پيوستن به يك حركت جمعي، تلاش مي‌كند تا از طريق هم‌افزايي، مسير اصلاح سياست‌هاي تنظيم‌گري را هموار كند. در نهايت، آينده اكوسيستم ارزهاي ديجيتال در ايران به توانايي نهادهاي حاكميتي در ايجاد تعادل ميان شفافيت، امنيت و نوآوري بستگي دارد. اگر تنظيم‌گري اين حوزه با برداشت‌هاي محدود و انحصارگرايانه ادامه يابد، خطر تعطيلي كسب‌وكارهاي شفاف، خروج سرمايه و ايجاد بازارهاي زيرزميني افزايش خواهد يافت. اما اگر دولت و بخش خصوصي بتوانند به يك گفت‌وگوي سازنده و پايدار دست يابند، اين صنعت مي‌تواند به يكي از موتورهاي محرك اقتصاد ديجيتال ايران تبديل شود. آنچه امروز در اين حوزه شاهد هستيم، تنها آغاز يك مسير پيچيده اما اميدواركننده است كه نيازمند عزم جدي، همكاري و تعهد به اصول شفافيت و قانون‌مداري است.