مشكلات سامانه كاتب پس از 9 ماه از راه‌اندازي، رفع نشد
سامانه «كاتب» اگرچه با هدف تحول در خدمات ثبتي كشور و مقابله با جعل و فساد راه‌اندازي شد، اما در اجراي عملي خود همچنان با چالش‌هاي ساختاري و عملكردي مواجه است.
سامانه «كاتب» اگرچه با هدف تحول در خدمات ثبتي كشور و مقابله با جعل و فساد راه‌اندازي شد، اما در اجراي عملي خود همچنان با چالش‌هاي ساختاري و عملكردي مواجه است. قرار بود اين سامانه مراجعات حضوري مردم به دفاتر ثبت و نهادهاي دولتي را كاهش داده و شفافيت اطلاعاتي را بهبود بخشد، اما در بسياري موارد، كاربران با پيچيدگي‌هاي فني، قطعي‌هاي مكرر و نبود پشتيباني موثر دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. همين مشكلات موجب شده تا بسياري از فعالان حوزه املاك و حقوقي همچنان به روش‌هاي سنتي و واسطه‌گري‌هاي پرريسك روي بياورند. عدم آموزش عمومي مناسب و ناهماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط نيز باعث شده كاركرد بين‌سامانه‌اي كاتب با ديگر پايگاه‌هاي داده مانند ثبت احوال يا كاداستر، به‌درستي عملياتي نشود.
در سطح كلان، سامانه «كاتب» با اينكه به عنوان ابزاري براي تحقق دولت الكترونيك معرفي شده، اما نبود نظارت و ارزيابي مستمر از سوي نهادهاي بالادستي باعث شده تا اين پروژه پرهزينه، اثربخشي مورد انتظار را نداشته باشد.
آمارها نشان مي‌دهد هنوز درصد بالايي از معاملات ملكي يا ثبت شركت‌ها خارج از بستر رسمي كاتب انجام مي‌شود كه اين موضوع علاوه بر نقض هدف شفاف‌سازي، زمينه‌ساز فساد اداري و كلاه‌برداري‌هاي متعدد است. تا زماني كه رويكرد صرفاً فني به اين سامانه جاي خود را به يك راهبرد كل‌نگر و بين‌بخشي ندهد، كاتب از يك ابزار تحول‌گرا به يك پروژه نيمه‌تمام ديگر در زيربناي ديجيتال كشور بدل خواهد شد. يك كارشناس حوزه املاك با بيان اينكه سامانه كاتب به جاي كمك به معاملات املاك هزينه‌هاي ثبت را افزايش داده است گفت: هنوز مشكلات اين سامانه بعد از 9 ماه مرتفع نشده است. سعيد كلوندي، كارشناس حوزه املاك در گفت‌وگو با مهر درباره مشكلات به وجود آمده در خصوص ثبت رسمي معاملات ملكي در دفاتر املاك و ثبت اظهار داشت: سامانه كاتب يك پلتفرم آنلاين و رسمي است كه به منظور ثبت، پيگيري و مديريت قراردادهاي ملكي و اسناد حقوقي طراحي شده است. از اهداف اجراي اين طرح، مي‌توان به ثبت سيستمي و رسمي و كاهش هزينه‌هاي معاملات صورت گرفته در حوزه املاك اشاره كرد.
او افزود: قانون، دفاتر املاك را ملزم كرده كه معاملات خود را در اين سامانه ثبت كنند و عدم ثبت اين معاملات، جرم‌هاي قضايي را نيز براي اين دفاتر به دنبال خواهد داشت. اين كارشناس حوزه املاك در ادامه اظهاركرد: از آن طرف، اداره ثبت نيز مسووليت قسمت ديگر ثبت امور و معاملات ملكي را بر عهده گرفته و معاملات اين حوزه بايد در اين دفاتر نيز ثبت گردند.
كلوندي با بيان اينكه اين طرح تاكنون علاوه بر اينكه هزينه را كاهش نداده، هزينه دو برابري نيز براي آنها در پي داشته است، بيان كرد: به اين صورت كه مراجعين بايد هزينه اوليه جهت پرداخت كميسيون در دفاتر املاك و همچنين هزينه ثبت معاملات در دفاتر اسناد و در نهايت هزينه نقل و انتقالي در دفاتر اسناد را پرداخت نمايند. كلوندي با تاكيد بر اينكه دفاتر اسناد هيچ‌گونه اقدامي در اين خصوص انجام نداده‌اند، افزود: اداره ثبت نيز تأخيري ۹ ماهه در اجراي اين قانون داشته است و خيلي از دفاتر اسناد، وظيفه و مسووليت خود در اين حوزه را به دلايل فني و بعضاً غيرفني انجام نمي‌دهند و اين موضوع مشكلات زيادي براي مردم به وجود آورده است. او در خصوص مشكلات ثبت قراردادها نيز، يادآور شد: مشكل اصلي اينجاست كه قراردادهاي خريد و فروش در دفاتر املاك ثبت شده اما در دفاتر اسناد نمي‌توانند آن را رسمي كنند و درواقع به صورت قانوني خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد و اين عدم اطلاع مردم از ثبت معاملات در دفاتر اسناد نيز، مشكلات حقوقي زيادي به وجود آورده است. اين كارشناس حوزه املاك در پايان، مهلت ۵ روزه‌اي كه سامانه كاتب براي ثبت در دفاتر اسناد در نظر گرفته است را از ديگر مشكلات اين حوزه برشمرد و گفت: اين مهلت ۵ روزه از ديگر مشكلات اين نوع قراردادهاست و مبالغي كه در اين مدت جابه‌جا خواهد شد نيز از لحاظ قانوني بلاتكليف است و سردرگمي فراواني براي افراد به وجود آورده است.