تمركز جريان پول در سهام بزرگ
بازار سرمايه شرايط متفاوتي را نسبت به ماه‌هاي گذشته تجربه مي‌كند. مهم‌ترين اتفاق، حجم و ارزش معاملات است كه پس از پشت سر گذاشتن سال سخت و پرتلاطم ۱۴۰۳، در ۱۴۰۴ به نقطه‌اي خاص رسيده است.
بازار سرمايه شرايط متفاوتي را نسبت به ماه‌هاي گذشته تجربه مي‌كند. مهم‌ترين اتفاق، حجم و ارزش معاملات است كه پس از پشت سر گذاشتن سال سخت و پرتلاطم ۱۴۰۳، در ۱۴۰۴ به نقطه‌اي خاص رسيده است. اين ميزان گردش مالي نشان‌دهنده تحولات مثبت در بازار و افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران است، اما حفظ اين روند، مستلزم ادامه شرايط مطلوب اقتصادي، سياسي و بهبود عملكرد شركت‌ها خواهد بود. اخيرا اولين نشانه‌هايي از ورود سرمايه‌هاي جديد به بازار مشاهده شد، اما حفظ اين جريان مالي براي تثبيت رشد بازار فعلا اتفاق نيفتاده است
رضا روحي، كارشناس بازار سرمايه گفت: پيش از تصميم‌گيري درباره استراتژي سرمايه‌گذاري، بايد توجه داشت كه جذب جريان پول جديد از خارج بازار همچنان دشوار است. حتي بسياري از سرمايه‌گذاران فعلي، با وجود اخبار مثبت، جرات استفاده از اعتبار يا فروش بخشي از دارايي‌هاي خود در صندوق‌هاي طلا و درآمد ثابت را ندارند. اين روند نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران بيروني همچنان منتظر شرايط پايدارتر هستند تا با قطعيت بيشتري اقدام به خريد كنند.
رضا روحي معتقد است تمركز جريان پول همچنان روي سهم‌هاي بزرگ و بنيادي است، زيرا اين نمادها در صورت انتشار اخبار مثبت، با رشد قوي مواجه مي‌شوند و در شرايط منفي، قدرت نقدشوندگي خود را حفظ مي‌كنند. وي افزود: در چنين فضايي، نقدشوندگي دارايي‌ها براي سرمايه‌گذاران اهميت بالايي دارد. به همين دليل، تمركز جريان پول همچنان روي سهم‌هاي بزرگ و بنيادي است، زيرا اين نمادها در صورت انتشار اخبار مثبت، با رشد قوي مواجه مي‌شوند و در شرايط منفي، قدرت نقدشوندگي خود را حفظ مي‌كنند. در صورتي كه روند بازار مثبت و پايدار بماند، امكان حركت سرمايه‌ها به سمت سهم‌هاي كوچك‌تر نيز وجود خواهد داشت.
روحي تصريح كرد: در حال حاضر، هيچ تصميم‌گيري اقتصادي را نمي‌توان بدون توجه به متغيرهاي سياسي انجام داد. اين وابستگي، يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي فعالان اقتصادي در ايران است. علاوه بر فضاي مذاكرات، مسائلي مانند ناترازي ارز، بودجه، انرژي، بانك‌ها و ساير حوزه‌ها همچنان به عنوان يك مساله اقتصادي پابرجا هستند. همچنين، نگاه حاكميت به نقش بخش خصوصي و چگونگي حمايت از آن، عاملي تاثيرگذار در آينده اقتصادي كشور خواهد بود.
وي روند بازار را اين‌گونه تحليل كرد: با نزديك‌تر شدن به مراحل حساس مذاكرات، از شدت هيجان اوليه بازار كاسته شده است، اما همچنان هر خبر جديدي مي‌تواند روند معاملات را تغيير دهد. سرمايه‌گذاران بايد بر اساس سناريوهاي مختلف تصميم‌گيري كنند. اگر روند مذاكرات مثبت و سريع باشد، ماندن در بازار و استفاده از اصلاح‌هاي مقطعي، فرصت خريد مطلوبي ايجاد خواهد كرد. اگر روند مذاكرات با چالش‌هاي زيادي همراه باشد، سرمايه‌گذاري بايد با احتياط بيشتري انجام شود و ورود به بازار با اعتبار بالا توصيه نمي‌شود. در صورت احتمال شكست مذاكرات، سرمايه‌گذاران بايد ريسك‌هاي خود را مديريت كنند و گزينه‌هايي مانند صندوق‌هاي طلا را مدنظر قرار دهند.
شرط تثبيت روند صعودي بازار
براي تثبيت روند صعودي بازار، حضور مداوم و پايدار جريان پول ضروري است. در صورتي كه سرمايه‌گذاران نهادي و جريان پول قوي وارد سهم‌هاي بزرگ شوند، به‌تدريج سرمايه‌ها به سمت نمادهاي كوچك‌تر بنيادي نيز حركت خواهد كرد. توافق احتمالي در مذاكرات، مي‌تواند فضاي بازار را براي رشد بيشتر سهم‌هاي كوچك فراهم كند. دو عامل كليدي در اين روند تاثيرگذار خواهد بود، ورود سرمايه‌هاي جديد كه به افزايش حجم معاملات كمك مي‌كند و رشد نسبت قيمت به درآمد (P/E)، كه موجب افزايش ارزش‌گذاري شركت‌ها مي‌شود.
به گفته فردين آقابزرگي پول به سمت نمادهاي بزرگ حركت مي‌كند، زيرا صندوق‌هاي حمايتي مانند تثبيت توسعه و سهامداران عمده نقش مهمي در روند معاملات نمادهاي بزرگ ايفا مي‌كنند، درواقع در مواقع افت شديد بازار، بايد اقدام به جمع‌آوري صف‌هاي فروش كنند. اين رفتار باعث مي‌شود كه مديران دارايي و صندوق‌ها خريد سهام بزرگ را معادل با خريد دارايي نقدشونده بدانند.
فردين آقابزرگي در گفت‌وگو با خبرنگار بازار گفت: اگر توافق سياسي منجر به كاهش نرخ بهره، رشد P/E و افزايش نقدينگي شود، سهم‌هاي كوچك نيز مي‌توانند در ميان‌مدت و بلندمدت بازدهي بالايي نصيب سهامداران كنند. اما بايد توجه داشت كه هنوز در ابتداي اين مسير هستيم و اين اتفاق به‌طور كامل رخ نداده است. در شرايط كنوني، بهترين رويكرد، بررسي دقيق وضعيت نمادها و تدوين استراتژي متناسب با روند بازار است. سرمايه‌گذاران بايد به گزارش‌هاي مالي سالانه توجه كنند، زيرا اولين موج رشد سهم‌هاي كوچك، احتمالا پس از انتشار اين گزارش‌ها آغاز خواهد شد.
همچنين وي افزود: در شرايطي كه عمق بازار كاهش يافته و جريان پول محدود است، سرمايه‌گذاران به دنبال حفظ نقدشوندگي دارايي‌هاي خود هستند. به همين دليل، پول به سمت نمادهاي بزرگ حركت مي‌كند، زيرا اين سهام حتي در سنگين‌ترين بحران‌ها نيز امكان نقدشوندگي بالايي دارند. صندوق‌هاي حمايتي مانند تثبيت توسعه و سهامداران عمده نقش مهمي در اين روند ايفا مي‌كنند، چراكه در مواقع افت شديد بازار، بايد اقدام به جمع‌آوري صف‌هاي فروش كنند. اين رفتار باعث مي‌شود كه مديران دارايي و صندوق‌ها خريد سهام بزرگ را معادل با خريد دارايي نقدشونده بدانند. به همين دليل، سرمايه‌هاي ورودي به بازار در محدوده ۳۰ تا ۴۰ سهم اصلي متمركز شده‌اند كه خود موجب كاهش نوسانات اين نمادها شده است.
آقابزرگي گفت: با تداوم اين روند، ساير سهم‌هاي كوچك و متوسط كه از نظر بنيادي ارزش بالايي دارند، مورد توجه قرار نمي‌گيرند. اين مساله تا حدي ناشي از عملكرد نهاد ناظر و صندوق‌هاي اهرمي است كه نقش غيرمستقيم در حمايت از شركت‌هاي بزرگ دارند. نتيجه اين وضعيت آن است كه در حال حاضر، بدنه حرفه‌اي‌تر بازار كه قصد دارد از شاخص كل جلوتر حركت كند، ناچار است وارد سهم‌هايي با ريسك بالاتر شود، اما در نهايت از روند اصلي بازار جا مي‌ماند.
اين كارشناس تاكيد كرد: در سال‌هاي اخير، بسياري از سهم‌هاي كوچك با شرايط بنيادي قوي، به نسبت‌هاي P/E بسيار جذابي رسيده‌اند كه ظرفيت رشد بالايي را براي آنها فراهم مي‌كند. با اين حال، براي تحقق اين رشد، چند پيش‌شرط وجود دارد. نخست، بايد فضاي اقتصادي به سطحي از خوش‌بيني برسد كه جريان پول به بازار تزريق شود. دوم، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بايد توانايي بيشتري براي خريد سهام خارج از محدوده شركت‌هاي بزرگ داشته باشند تا توزيع سرمايه در بازار به تعادل برسد. در صورت تحقق اين شرايط، مسير جديدي براي بازار شكل خواهد گرفت كه مي‌تواند فرصت‌هاي جذابي را در نمادهاي كوچك ايجاد كند.
آقابزرگي تاكيد كرد: در صورت تغيير فاز تحولات سياسي، احتمال رشد سريع سهم‌هاي كوچك بيش از نمادهاي بزرگ خواهد بود، زيرا اين نمادها تاكنون از رشد قابل‌توجه محروم بوده‌اند. از اين رو، سرمايه‌گذاران بايد از همين حالا اقدام به شناسايي سهم‌هاي منطقي و ارزشمند كنند تا در صورت بروز تغييرات مثبت، آماده سرمايه‌گذاري موثر باشند.
براساس اين گزارش در حال حاضر، عدد شاخص كل بازتاب‌دهنده وضعيت واقعي سبدهاي سرمايه‌گذاران نيست. دليل اين امر، حضور گسترده صندوق‌هاي تثبيت توسعه، حقوقي‌ها و صندوق‌هاي اهرمي در سهام بزرگ است كه موجب شده تنها ۳۰ تا ۴۰ شركت در كانون توجه قرار گيرند. سازمان بورس نيز با اعمال قوانين مختلف از جمله دامنه نوسان و حجم مبنا، فضاي بازار را به سمت شاخص‌سازي سوق داده است. اين روند موجب شده كه سرمايه‌گذاران به جاي تمركز بر نمادهاي متنوع، تنها به سمت سهام بزرگ حركت كنند. براي اصلاح اين شرايط، لازم است كه قوانين بازار به گونه‌اي تغيير كند كه امكان رشد متوازن‌تر در تمامي بخش‌هاي بازار فراهم شود.