از امور كلان تا توجه به توليد
سياستگذار بايد خود را همسو با مقررات جهاني كند. يعني لازم است ايران وارد معاهده افايتياف شود و لوايح پالرمو و سيافتي زودتر به نتيجه برسد.

سياستگذار بايد خود را همسو با مقررات جهاني كند. يعني لازم است ايران وارد معاهده افايتياف شود و لوايح پالرمو و سيافتي زودتر به نتيجه برسد. در حال حاضر به سختي ميتوان با كشورهاي دنيا مبادله تجاري داشت، زيرا چند كشور معدود ازجمله ايران و كرهشمالي در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار دارند. لازم است كه ما بتوانيم بسيار سريع خود را از ليست سياه خارج كنيم تا فعالان اقتصادي مجبور نباشند انتقال پول را از طريق دلالها و صرافيها انجام دهند. خوشبختانه مسوولان كشور به اين نتيجه رسيدهاند كه نجات كشور، توليد و صادرات است، چراكه توليد بخشي از نياز داخل را رفع ميكند و توجه به توليد، سبب ميشود توليدكنندگان در برخي بخشها، آماده صادرات شوند. اكسپو، يكي از ابزارهاي توسعه صادرات است و توانمنديهاي صادراتي را به فعالان اقتصادي خارجي ارايه ميدهد.
دولتها بايد كمكهاي ويژهاي براي تسهيل اين امر درنظر بگيرند. براي مثال تركيه تا 80درصد هزينههاي نمايشگاهي را پرداخت ميكند. در ايران نيز شركت شهركهاي صنعتي و اتاق بازرگاني چنين اقدامات تسهيلگرايانهاي انجام ميدهند اما اين كمكها بايد هدفمندتر شوند. سازمان توسعه تجارت نيز بايد شركتهاي توسعه صادرات را فراهم كند، چراكه ممكن است يك توليدكننده قدرت توليد داشته باشد اما قادر به صادرات نباشد. اگر توليد با وقفه مواجه شود، اشتغال نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. امروز تابآوري صنايع به انتها رسيده است؛ بيشك عواقبِ سوء ناشي از مشكلات به وجود آمده متوجه اهالي صنعت خواهد شد.
دغدغه وزراي اقتصادي دولت نبايد فقط مديريت نرخ ارز و مقررات ارزي باشد؛ فراموش نكنيم كه تضعيف صنعت كشور، تاثيرات منفي بر معيشت مردم خواهد داشت؛ بنابراين انتظار ميرود اعضاي كميسيون اقتصادي دولت به اين مسائل اساسي نيز اهتمام داشته باشند. مسوولان دولت چگونه انتظار دارند توليدكنندگان صنايع مختلف كه به دليل محدوديتهاي انرژي تحميلي نتوانستهاند به درستي به توليد پرداخته و كسب درآمد داشته باشند، ماليات، بيمه، اقساط بانكي و قبوض برق و گاز و... را بهموقع پرداخت كنند؟
انتظار و درخواست جمعي صنعتگران و كارآفرينان كشور از وزارت نيرو، نفت و اقتصاد اين است كه تدابيري اتخاذ كنند تا بسته ارايه شده توسط وزارت صمت هر چه زودتر تصويب و اجرايي شود تا اقتصاد، صنعت و توليد كشور بيش از اين متضرر نشود. در كشورهايي همچون كرهجنوبي و ژاپن نيز بسياري از شركتهاي صادركننده خودشان توليدكننده نيستند و با جمعآوري اطلاعات شركتهاي توليدكننده و شناسايي بازارهاي پرپتانسيل، سبب توسعه صادرات كشور خود ميشوند.