تصوير كوتاه‌مدت اقتصاد ايران؛ كارنامه اميدواركننده، آينده باثبات
با وجود تداوم تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران و موجي از فشار حداكثري كه از آغاز به كار دوباره دولت ترامپ آغاز شده، اقتصاد ايران از نظر آماري در سالي كه گذشت، وضعيت قابل دفاعي داشته است.
با وجود تداوم تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران و موجي از فشار حداكثري كه از آغاز به كار دوباره دولت ترامپ آغاز شده، اقتصاد ايران از نظر آماري در سالي كه گذشت، وضعيت قابل دفاعي داشته است. به شكل همزمان اما در اين ترديدي وجود ندارد كه براي حفظ آمارهاي فعلي و دستيابي به اهداف كلان، نياز به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد وجود خواهد داشت و با نام‌گذاري سال جاري از سوي رهبر انقلاب، دولت نيز خود را آماده مي‌كند تا مسيرهايي جديد براي دستيابي به اين موضوع تعريف كند.
در اقتصاد بانك محور ايران، نقش بانك مركزي در دو حوزه مهم در مسير جذب سرمايه‌گذاري تعريف مي‌شود. از سويي با توجه به اهميت ثبات بخشي به اقتصاد كشور، بايد تلاش كرد براي سرمايه‌گذاران اين دلگرمي به وجود بيايد كه اقتصاد ايران با ثبات بوده و نگراني كمي براي از دست رفتن سرمايه وجود دارد. ازسوي ديگر ارايه برنامه‌هايي چه در حوزه تامين مالي و چه در حوزه شفافيت مي‌تواند در حوزه سياست‌گذاري نيز مسيري جديد را باز كند.
بانك مركزي در جديدترين گزارش خود، برنامه كلان كشور براي جذب سرمايه‌هاي جديد را ارايه كرده است. در بخشي از اين طرح به آمارهاي قابل اتكاي اقتصاد ايران در سال گذشته نيز اشاره شده است. مديركل سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي ضمن تشريح بسته ويژه اقتصادي طراحي شده براي تحقق شعار سال و جذب سرمايه‌گذاري براي توليد تصريح كرد: حفظ ثبات و اثربخشي سياست‌هاي پولي در اقتصاد، هدايت بهينه و هدفمند اعتبارات و رصد تسهيلات اعطايي تا رسيدن به هدف، گسترش شموليت مالي از طريق گسترده شدن تسهيلات خرد، برنامه‌ريزي براي تامين سرمايه در گردش توليد، توسعه شيوه‌هاي نوين تامين مالي غير تورمي و تداوم سياست كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها در كنار اتخاذ تدابير ويژه براي تقويت تامين مالي توليد و تسهيل‌گري براي تامين مالي خارجي و ارزي، مهم‌ترين رويكردهاي بانك مركزي به منظور ريل‌گذاري در مسير تحقق شعار سال ۱۴۰۴ است. وي افزود: ثبات بخشي به اقتصاد مهم‌ترين تكليف بانك مركزي در حوزه سياست پولي است تا از اين طريق بستر مناسبي براي پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد براي فعالان اقتصادي به دور از تغييرات و نوسانات فراهم شود.
اين مقام بانك مركزي سياست اعتباري اين بانك در سال جاري را مبتني بر هدايت منابع براي ايجاد واحدهاي جديد و تامين سرمايه در گردش توليد عنوان كرد و گفت: استفاده از ابزارهاي زيرخط مانند اوراق گام يكي از تدابير ويژه براي تامين مالي توليد است كه با اقدامات انجام شده در‌خصوص رفع مشكلات اجرايي آن، در سال جاري با جديت دنبال خواهد شد. همچنين استفاده از اوراق گواهي سپرده خاص با هدف هدايت اعتبارات به سمت بخش‌هاي پيشران توليد از ديگر تدابير اتخاذ شده براي تامين مالي توليد در سال جاري است.
مديركل سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي حاكميت بخشي به ريال از طريق رصد دقيق نقدينگي را از ديگر اولويت‌هاي سال جاري در زمينه هدايت تسهيلات عنوان كرد و گفت: توجه جدي به حاكميت ريال از ديگر اولويت‌هاي بانك مركزي در اين حوزه است به اين مفهوم كه گردش جريان ريال از طريق ايجاد سامانه‌هاي مناسب، تحت كنترل و نظارت قرار گيرد. در اين راستا باتوجه به اينكه همه اختيارات در حوزه بانك مركزي نيست و بايد با همكاري تمام دستگاه‌ها و با مسووليت‌پذيري مناسب به رصد ريال كمك كنند و بانك مركزي نيز مي‌تواند با استفاده از سامانه‌هاي نظارتي خود، بر فرآيند هزينه‌كرد تسهيلات بانكي نظارت دقيق‌تري اعمال كند.
مهدي‌زاده گسترش شموليت مالي و تأمين مالي خرد از ديگر اهداف بانك مركزي در سال جاري عنوان و با بيان اينكه در اين راستا كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي رفاهي متصل به اوراق گام امسال با جديت دنبال خواهد شد خاطرنشان كرد: توسعه شموليت مالي از اهداف راهبردي بانك مركزي در دوسال گذشته بود؛ به‌طوري كه عملكرد شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۱۵۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۶ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسيد كه بيانگر رشد ۳۰درصدي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته است. علاوه بر اين، درصد تحقق تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج (نسبت تسهيلات پرداختي به تكليف مقرر) در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵۳درصد بوده كه در مقايسه با رقم سال ۱۴۰۲ (۱۰۷ درصد) افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است. علاوه بر اين، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۹ هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري توسط شبكه بانكي پرداخت شده كه حاكي از درصد تحقق ۱۰۶درصدي اين بخش از تسهيلات مي‌باشد. مجموعه اين اقدامات باعث شده تا سهم خانوارها از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي از ... درصد در سال به ۲۲.۲درصد در سال ۱۴۰۳ افزايش يابد.
مهدي‌زاده با اشاره به آخرين آمار رشد اقتصادي كشور در سال گذشته گفت: با توجه به مجموعه شرايط داخلي و پيراموني كشور در سال گذشته، رشد اقتصادي كشور در ۹ ماهه سال گذشته به ۳.۱درصد (براساس عوامل توليد) رسيد و عملكرد در همه رشته فعاليت‌ها نسبتاً قابل قبول بود؛ هر چند كه با انتظارات و حد مطلوب فاصله دارد. براي نمونه، ارزش افزوده بخش كشاورزي حدود ۳.۷ درصد بوده است و رشد خوبي را تجربه كرده است كه اين امر به دليل نزولات آسماني بوده است. همين امر درباره حوزه صنايع و معادن نيز صادق است و بخش خدمات نيز در حدود ۳ درصد رشد داشته است كه باتوجه به سهمي كه در كل توليد ناخالص داخلي دارد مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي به ويژه در زمينه اشتغال زايي داشته باشد.
وي رشد اقتصادي در سال گذشته را با توجه به مجموعه شرايط حاكم بر فضاي اقتصادي و سياسي و بين‌المللي قابل قبول توصيف كرد و افزود: نرخ بيكاري در فصل زمستان و براساس اطلاعات مركز آمار ۷.۸درصد بود كه پايين‌ترين نرخ‌بيكاري فصل زمستان از سال ۱۳۸۴ تاكنون به حساب مي‌آيد. مديركل سياست‌هاي اقتصادي با اشاره به تاثير شوك‌هاي بيروني بر بازار ارز طي سال گذشته گفت: البته نرخ ارز و نوسانات آن ازجمله متغيرهاي مهم است كه واجد تأثيرات سريع و قوي بر تحولات نرخ تورم است. در سال ۱۴۰۲ و حتي تا فصل سوم سال ۱۴۰۳ توفيقات بسيار خوبي در زمينه كنترل نرخ تورم داشتيم. اما متأسفانه در نيمه دوم سال و به ويژه در فصل چهارم نوسانات و تحولات ارزي موجب شد روندهاي شكل گرفته در‌خصوص نرخ تورم ادامه پيدا نكند و در سال ۱۴۰۳ و در ماه‌هاي پاياني شاهد افزايش نرخ تورم بوديم.
وي افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در پايان سال گذشته ۳۹.۷درصد بود كه اين رقم نسبت به تورم پايان سال ۱۴۰۲ كه ۳۶.۲ درصد بود، افزايش تقريبا ۳.۵ واحد درصدي را تجربه كرده كه دليل آن عمدتا به از تحولات بازار ارز در فصل پاياني ۱۴۰۳ مربوط بود؛ لازم به ذكر است كه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در يك روند نزولي از ۴۷.۹درصد در آذر سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۸ درصد در آذر ماه ۱۴۰۳ رسيده بود، ليكن به دلايلي كه مورد اشاره قرار گرفت در سه ماهه پاياني سال ۱۴۰۳ با افزايشي ۵.۹ واحد درصدي مواجه شد و در پايان سال به ۳۹.۷ درصد رسيد. همچنين نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه از ۴۷.۴ درصد در پايان سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۸ درصد در پايان سال ۱۴۰۳ رسيد كه حاكي از كاهش ۱۱.۶ واحد درصدي تورم متوسط ۱۲ ماهه در طول سال ۱۴۰۳ مي‌باشد.
مهدي‌زاده خاطرنشان كرد: هدف‌گذاري براي نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد بود كه متعاقب آن رشد نقدينگي در همان سال به ۳۱.۱ درصد رسيد. در سال ۱۴۰۲ نرخ هدف‌گذاري نقدينگي، ۲۵درصد تعيين شد كه اين ميزان به رقم ۲۴.۳ درصد يعني ۰.۷درصد پايين‌تر از نرخ هدف‌گذاري سال را به پايان رسانديم. پس از آن و در سال ۱۴۰۳ دامنه تعيين شده براي رشد نقدينگي ۲± ۲۳ درصد تعيين شد كه البته به دلايلي از نرخ هدف‌گذاري شده براي رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۳، انحراف داشتيم.
وي افزود: نرخ‌رشد نقدينگي در بهمن ماه سال گذشته (رشد نقطه به نقطه يعني در پايان بهمن ۱۴۰۳ نسبت به پايان بهمن ۱۴۰۲) ۲۷.۸ درصد بوده است. حتي در صورتي كه كرانه بالا يا همان ۲۵ درصد را به عنوان هدف لحاظ كنيم، تقريبا ۲.۸ واحد درصد در رشد نقدينگي هدف‌گذاري شده انحراف وجود دارد. البته دلايل بسياري در زمينه اين انحراف وجود دارد كه يكي از دلايل عمده آن بودجه دولت است، بدين معناكه نقدينگي سال گذشته و تاحدود زيادي عملكردي كه در حوزه رشد نقدينگي داشتيم تحت تأثير وضعيت بودجه دولت قرار گرفت.
همزمان بانك مركزي براي جذب سرمايه جديد نيز ايده‌هاي گسترده‌اي دارد. مهدي‌زاده با اشاره به مهم‌ترين علل انحراف نرخ رشد نقدينگي از اهداف تعيين شده، خاطرنشان كرد: دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۵۴ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق لحاظ شده بود كه پس از آن و با دريافت مجوز از شوراي محترم هماهنگي سران قوا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان ديگر به رقم مذكور افزوده شد و سقف انتشار اوراق مالي ـ اسلامي دولت به بيش از ۴۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رقم سال ۱۴۰۲ (۱۶۱ هزار ميليارد تومان)، رشد تقريباً ۱۸۰ درصدي داشت. لازم به ذكر است كه از ۴۵۰ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق مالي- اسلامي توسط دولت در سال ۱۴۰۳، ۳۱۸.۳ هزار ميليارد تومان آن توسط بانك‌ها خريداري شد، اين در حالي است كه حجم اوراق خريداري شده توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶.۸ هزار ميليارد تومان بوده است كه حاكي از رشد حدود ۳۷۷ درصدي خريد اوراق توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۳ مي‌باشد. در عين حال بانك مركزي نيز براي كمك به دولت مديريت هزينه تأمين مالي و مديريت نقدينگي بانك‌ها، حجم ريپو را افزايش داد و برهمين اساس مجموع ريپو و عمليات بازار باز بانك مركزي در پايان سال ۱۴۰۳، به حدود ۴۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رقم پايان سال ۱۴۰۲ كه ۲۰۴ هزار ميليارد تومان بود، رشد ۱۰۷درصدي را نشان مي‌دهد و اين امر يكي از دلايل مهم انحراف رشد نقدينگي از اهداف تعيين شده بود.
وي افزود: علاوه براين سال گذشته خريد طلا از سوي بانك مركزي كه با پرداخت ريالي انجام شد نيز در افزايش نقدينگي موثر بود. البته چنين فعاليتي در راستاي بهبود ذخاير خارجي خود نسبت به افزايش ذخاير طلا اقدام كرده است و در سال گذشته رقم قابل‌توجهي به ذخاير طلاي بانك مركزي افزوده شد. از ديگر عوامل موثر در اين خصوص، آزادسازي سپرده قانوني بانك‌ها در ميانه سال گذشته با هدف تقويت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از سوي بانك‌ها به متقاضيان، به ويژه تسهيلات ازدواج و فرزندآوري اتخاذ گرديد. وي افزود: البته عوامل ديگري مانند اجراي بخشي از ماده ۴۶ قانون رفع موانع توليد نيز در افزايش و رشد نقدينگي نقش داشتند. در اين باره بانك مركزي نسبت به تسويه بدهي قديمي شبكه بانكي كه خيلي پيش از اين ايجاد شده بود، را تصفيه ريالي كرد.
مديركل سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: با توجه به اين شرايط بانك مركزي سياست كنترل مقداري ترازنامه در دستور كار قرار داد كه با توفيقاتي همراه بود، چراكه ميزان اثرگذاري رشد نقدينگي از بابت كنترل تقاضا و سهمي كه در شكل‌دهي به انتظارات ايفا مي‌كند، مي‌تواند در كنترل فشارهاي تورمي موثر باشد. به جرات مي‌گويم شايد اگر چنين رويه‌هايي اتخاذ نمي‌شد و رشد نقدينگي از سطوح سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ كه در محدوده ۴۰درصد قرار داشت، فراتر مي‌رفت يا حتي در همان سطوح باقي مي‌ماند، شرايط كنوني اقتصاد ايران به ويژه از حيث فشارهاي تورمي متفاوت بود.
مديركل سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كنار ورود فناوري را يكي از فرصت‌هاي مناسب براي رشد سرمايه‌گذاري دانست و افزود: رشد سرمايه‌گذاري نيازمند افزايش تأمين مالي است و حضور سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند به تأمين مالي اقتصاد كمك كند؛ به ويژه اگر همراه با ورود فناوري باشد. اين امر مي‌تواند هزينه‌هاي اقتصادي را كاهش دهند و آثار مثبتي در تحقق رشد اقتصادي و بهره‌وري به همراه داشته باشد. وي تاكيد كرد: در صورتي كه سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه‌هاي سياست پولي، اعتباري و ارزي به صورت مطلوب اجرايي شود مي‌تواند به ثبات اقتصادي و نهايتا رشد سرمايه‌گذاري و توليد كمك قابل‌توجهي كند، چراكه ثبات اقتصادي پيش شرط اساسي فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري است. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه با حفظ عملكرد مثبت سال گذشته و تلاش براي اصلاح اشكلات و اجراي طرح‌هاي جديد، مسيري تازه در اين حوزه شكل بگيرد. موضوعي كه بايد ديد از ايده تا اجرا به چه شكل نهايي خواهد شد.