خاموشي چراغ كسب و كار اقشار محروم
مساله كمبود برق و فشار فزاينده‌اي كه اين ناترازي بر اقشار محروم و فقير وارد مي‌سازد، موضوعي مرتبط با عملكرد امروز، اين دولت و يك برهه خاص نيست. از قديم گفته‌اند، هر كه بايد بكارد، توفان درو مي‌كند.
مساله كمبود برق و فشار فزاينده‌اي كه اين ناترازي بر اقشار محروم و فقير وارد مي‌سازد، موضوعي مرتبط با عملكرد امروز، اين دولت و يك برهه خاص نيست. از قديم گفته‌اند، هر كه بايد بكارد، توفان درو مي‌كند. هر ساختار تصميم‌سازي كه براي درازمدت و آينده در پيش، برنامه‌ريزي‌هاي علمي، اصولي و عقلاني نداشته باشد، محكوم است به كمبود و گرفتاري و فقر. اين ماجراي قطعي برق در ايران است. از ميانه‌هاي دهه 80 خورشيدي در شرايطي كه جمعيت كشور به سمت يك جهش نسلي حركت مي‌كرد و دهه شصتي‌ها در حال ورود به جامعه، تشكيل خانواده و استقلال بيشتر بودند، دقيقا زماني است كه برنامه‌هاي كشورمان براي توسعه زيرساخت‌هاي برق و ساير حوزه‌هاي عمراني و توسعه‌اي يا متوقف يا كند مي‌شود. نتيجه اين كندي، امروز به شكل كمبود برق، ناترازي بنزين، كمبود آب و... نمايان شده است. مردم استان محروم خوزستان، سيستان و بلوچستان و... در اين شرايط با كمبود برق مواجه هستند. طي سال‌هاي اخير هم همواره كمبود آب در استان خوزستان نمايان بوده است. ضمن اينكه معضل آلودگي هوا و ريزگردها هم طي دهه‌هاي اخير گلوي مردم اين استان‌ها را فشرده است. اما اين رفتار تبعيض‌آميز تنها مختص اين مناطق و استان‌ها نيست، بسياري از مناطق كشور با اين نوع ناترازي‌ها گرفتارند. مشكل تبعيض تنها به برق هم خلاصه نمي‌شود. در حوزه نظامات بانكي در شرايطي كه اقشار ضعيف براي دريافت يك وام حداقلي با هفت‌خوان عجيب و غريبي روبه‌رو هستند، دهك‌هاي برخوردار به دليل داشتن اسناد ملكي فراوان، روابط فرامتني و نفوذ و قدرت به راحتي به تسهيلات بانكي دسترسي دارند. نمونه ديگر در نظامات مالياتي كشور ظهور و بروز دارد. ماليات يك كارمند و كارگر و دستفروش به سرعت از حساب او برداشت مي‌شود اما سوداگراني كه هر روز دلار و سكه و خودرو خريد و فروش مي‌كنند، ماليات نمي‌پردازند. عين اين روند در حوزه نظامات يارانه‌اي هم صدق مي‌كند، دهك‌هاي برخوردار كه چند خودرو و خانه بزرگ و ويلا و... دارند از يارانه برق و انرژي بيشتري استفاده مي‌كنند، اما شهروند فقيري كه خودرو ندارد، بهره‌اي هم از يارانه انرژي ندارد. در مورد برق هم اخباري شنيده مي‌شود كه خاموشي‌ها در مناطق جنوبي شهر، دامنه بيشتري دارد تا مناطق شمالي شهر. اما بايد ريشه‌ها را ديد و آنها را جست‌وجو كرد. معتقدم اگر طي 2 دهه اخير سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي متناسب با افزايش جمعيت كشور و نيازهاي اساسي صنايع در صنعت برق كشور و احداث نيروگاه‌ها صورت گرفته بود امروز اساسا خاموشي وجود نداشت كه بخواهند آن را تبعيض‌آميز اعمال كنند. نبايد فراموش كرد كه ايران اولين كشور در زمينه بهره‌مندي از ذخاير گاز در سطح جهان است.
وقتي توليد برق ارتباط مستقيمي با توليد گاز دارد و ايران با اين حجم از ذخاير گازي از مشكل كمبود برق رنج مي‌برد يعني يك جاي كار مي‌لنگد، اما اين كمبود ريشه‌هاي عميق‌تري هم دارد. از منظر ساختار تقنيني، زمينه‌ها ورود بخش خصوصي به حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت برق فراهم نيست. بروكراسي پيچيده باعث شده تا بخش خصوصي نتوانند به روند سرمايه‌گذاري در اين بخش ورود كنند. موضوع مهم بعدي، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه در اين صنعت است. در شرايطي كه قيمت برق در سطح منطقه و فضاي بين‌المللي مشخص است اما دولت اجازه نمي‌دهد قيمت برق در يك فرآيند منطقي مبتني بر عرضه و تقاضا تعيين شود. سال‌هاست كه دولت‌هاي مختلف روي كار آمده و رفته‌اند اما كاري براي بهبود وضعيت انرژي‌هاي تجديدپذير نكرده‌اند. مجموعه اين دلايل و ساير دلايلي از اين دست كار را به جايي رسانده كه ايران با اين حجم از ظرفيت‌ها و منابع با مشكل كمبود برق مواجه باشد. اي كاش مسوولان در اين كشور بدانند كه خاموشي برق و اينترنت و كمبود آب، براي اقشار محروم و كم برخوردار تا چه اندازه دردناك و خسارت‌آفرين است. زنان سرپرست خانواري كه يك كسب و كار كوچك در خانه‌شان راه‌اندازي كرده‌اند و به برق و اينترنت نياز دارند، يا صاحبان كسب و كاري كه نان از اين راه مي‌خورند يا كودكاني كه از دل آتش گرم خوزستان راهي خانه مي‌شوند و خاموشي‌ها يك لحظه خنكا را از آنها مي‌گيرد. اي كاش مسوولان خودشان را جاي اين مردم درد كشيده بگذارند.