آيا خدمات درماني كارگران بعد از بيكار شدن ادامه مي‌يابد؟
اگر كارفرما كارگر را اخراج كند يا به هر دليلي ارتباط كاري كارگر و كارفرما و ايضاً ارتباط كارگر با صندوق تامين اجتماعي قطع شود، تامين اجتماعي هيچ تعهدي ندارد و درمان خود به خود قطع مي‌شود.
اگر كارفرما كارگر را اخراج كند يا به هر دليلي ارتباط كاري كارگر و كارفرما و ايضاً ارتباط كارگر با صندوق تامين اجتماعي قطع شود، تامين اجتماعي هيچ تعهدي ندارد و درمان خود به خود قطع مي‌شود. گراني و تورم، درمان و هزينه‌هاي آن را براي كارگران تبديل به يك دغدغه جدي كرده است؛ ما پيش از اين گزارش‌هايي داشتيم از كارگران و بازنشستگاني كه به دليل هزينه‌هاي بالا، درمان بيماري‌هاي خاص از جمله سرطان را متوقف كرده‌اند. در اين ميان، كار زيادي از بيمه‌ها به خصوص بيمه پايه تامين اجتماعي برنمي‌آيد هرچند قطع آن به دلايلي مانند تاخير در پرداخت حق بيمه يا تعديل و اخراج كارگر، در نوع خود يك مشكل به حساب مي‌آيد و كارگر را از پوشش حداقلي بيمه محروم مي‌سازد.
وعده سخنگوي دولت به كارگران
در روزهاي گذشته «فاطمه مهاجراني» سخنگوي دولت به مناسبت هفته كارگر با اشاره به خبر خوب خود براي كارگران گفت: خبر خوب اينكه با توجه به اينكه تعداد زيادي از كارگران، موقعي كه بيمه‌شان قطع مي‌شد، بيمه درماني‌شان هم قطع مي‌شد با كار خوبي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام داده مقرر شد تا 75 روز بعد از قطع بيمه، بيمه درماني ادامه داشته باشد. اين خبر بسيار مهمي براي كارگران است. براساس گفته‌هاي سخنگوي دولت، اگر بيمه كارگري به هر دليلي از جمله ترك خدمت، تعديل، اخراج يا برچيده شدن كارگاه قطع شود، بيمه درماني‌اش تا ۷۵ روز بعد ادامه خواهد داشت؛ آيا چنين چيزي ممكن است؛ آيا قانون اين اجازه را مي‌دهد؟ در صورتي كه تامين اجتماعي به محض تاخير در پرداخت حق بيمه شاغلان، خدمات درماني كارگران را قطع مي‌كند، چطور خبر خوش سخنگوي دولت، مي‌تواند واقعيت داشته باشد؟
تعليق تعهدات به دليل قطع ارتباط بيمه‌اي
ما براي يافتن مصداق قانوني اين اتفاق يا هر نوع قانون يا بخشنامه احتمالي كه به تازگي ابلاغ شده باشد، جست‌وجوي بسيار كرديم اما چيزي نيافتيم؛ «عليرضا حيدري» كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به اينكه چگونه ممكن است بيمه درماني كارگر ۷۵ روز بعد از قطع رابطه بيمه‌اي او با صندوق تامين اجتماعي برقرار بماند به ايلنا گفت: تعهدات سازمان تامين اجتماعي براساس ارتباط صندوق با بيمه‌شده شكل مي‌گيرد و تنها عنصر تشكيل‌دهنده اين ارتباط نيز «حق بيمه» است؛ به اين معنا كه قطع رابطه بيمه‌اي خودبه‌خود تمام تعهدات تامين اجتماعي را منطبق بر قانون تامين اجتماعي تعليق مي‌كند. حيدري با بيان اينكه «تعليق تعهدات به دليل قطع ارتباط بيمه‌اي شامل تعهدات بلندمدت مانند مستمري و ازكارافتادگي و تعهدات كوتاه‌مدت مانند خدمات درماني است» مي‌گويد: بنابراين اين صحبت سخنگوي دولت كه خدمات درماني كارگران ۷۵ روز بعد از قطع ارتباط بيمه‌اي آنها برقرار مي‌ماند، ارجاع قانوني ندارد. تكليف تامين اجتماعي در زمان قطع رابطه بيمه‌اي مشخص است؛ در اين حالت هيچ ارتباطي ميان بيمه‌شده و صندوق وجود ندارد؛ لذا چطور قرار است خدمات درماني بيمه شده منفصل همچنان برقرار بماند؟! اين كارشناس رفاه و تامين اجتماعي با تاكيد بر اينكه در قانون چنين چيزي امكان اجرايي شدن ندارد، مي‌افزايد: ممكن است دولت بگويد من هزينه درمان بيمه‌شده منفصل را در اين ۷۵ روز برعهده مي‌گيرم كه اين هم نياز به ابلاغ قانون دارد. صحبت سخنگوي دولت به لحاظ حقوقي مبنايي ندارد و نمي‌توان براي آن اتكاي قانوني پيدا كرد. او ادامه مي‌دهد: سازمان تامين اجتماعي به محض اينكه ارتباط بيمه‌اي افراد قطع مي‌شود، همه تعهدات خود را تعليق مي‌كند و هيچ مرجعي نمي‌تواند اين صندوق را به ادامه ارائه خدمات ملزم و مكلف سازد؛ چه بسا كه اگر چنين امكاني وجود داشت بيمه‌شدگان از آن استفاده و براي برخورداري از اين حق قانوني، به مراجع ذي‌صلاح مراجعه مي‌كردند؛ چنين امكاني وجود ندارد.
وعده‌اي كه قانون اجرايي ندارد
حيدري تاكيد مي‌كند: برقراري خدمات درماني كارگران بعد از قطع ارتباط بيمه‌اي، نيازمند قانون است؛ اين اتفاق با مصوبه دولت هم شدني نيست. بايد قانوني در مجلس (حالا چه با لايحه دولت و چه با طرح نمايندگان مجلس) به تصويب برسد و قانون تامين اجتماعي اصلاح شود. پس در حال حاضر تا زماني كه چنين قانوني به تصويب نرسيده، خدمات درماني بيمه‌شدگان به محض انفصال از خدمت، خود به خود قطع مي‌شود. اين كارشناس رفاه در ادامه به قطع خدمات درماني شاغلان در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه‌ها از سوي كارفرمايان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تامين اجتماعي خدمات درماني شاغلان را به محض تاخير قطع مي‌كند، چطور قرار است درمان بيكارشدگان را ادامه بدهد؟! او البته تاكيد مي‌كند كه تاخير در پرداخت حق بيمه شاغلان كه يك نوع قصور از سوي كارفرمايان است، نبايد منجر به قطع خدمات درماني بيمه‌شدگان شود و اين عملكرد تامين اجتماعي خلاف قانون است و با ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي تعارض دارد. قصور كارفرما نبايد نافي تعهدات تامين اجتماعي در قبال بيمه‌شدگان باشد اما تامين اجتماعي متاسفانه خلاف قانون، خدمات درماني كارگران را قطع مي‌كند. حيدري اضافه مي‌كند: كارفرما مي‌تواند ليست بيمه را ارسال كند اما حق بيمه‌ها را نپردازد و بابت تاخير در پرداخت جريمه شود اما سازمان تامين اجتماعي ليست را از كارفرمايان نمي‌پذيرد و مدعي است بايد ليست به همراه واريزي باشد؛ اين يك تخلف از سوي تامين اجتماعي است كه متاسفانه اخيرا باب شده؛ اين بخش از ماجرا قابل پيگيري است ولي اگر كارفرما كارگر را اخراج كند يا به هر دليلي ارتباط كاري كارگر و كارفرما و ايضا ارتباط كارگر با صندوق تامين اجتماعي قطع شود، تامين اجتماعي هيچ تعهدي ندارد و درمان خود به خود قطع مي‌شود.