فعالان بازار موبايل درخواست كردند

روند تخصيص ارز و سهميه‌بندي واردات اصلاح شود

۱۴۰۴/۰۲/۱۶ - ۰۰:۵۳:۰۱
|
کد خبر: ۳۴۲۱۰۷

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي ايران در نامه‌اي به مشاور عالي وزير صمت، ضمن هشدار درباره مشكلات طرح فعلي تخصيص ارز، پيشنهاداتي براي اصلاح روند سهميه‌بندي واردات و تخصيص ارز در سال ۱۴۰۴ ارايه داد.

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي ايران در نامه‌اي به مشاور عالي وزير صمت، ضمن هشدار درباره مشكلات طرح فعلي تخصيص ارز، پيشنهاداتي براي اصلاح روند سهميه‌بندي واردات و تخصيص ارز در سال ۱۴۰۴ ارايه داد. اين انجمن همچنين خواستار حمايت ويژه از شركت‌هاي كوچك، نوپا و فروشندگان خرد شد.  به گزارش ايسنا، انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي ايران در نامه‌اي رسمي خطاب به سيد علي لطفي‌زاده‌ (مشاور عالي، دستيار ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت و دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران)، نسبت به ادامه روند تخصيص ارز بر اساس مدل ۵۰۰ هزار دلاري و بدون سابقه (طرح آفاق) در سال ۱۴۰۴ هشدار داد و آن را عامل حذف شركت‌هاي كوچك و تازه‌ تأسيس از گردونه رقابت دانست. در اين نامه كه به امضاي عبدالمهدي اسدي - رييس هيات‌مديره اين انجمن - رسيده، تاكيد شده است كه «ادامه روند فعلي، شركت‌هاي جوان و تازه‌كار با سرمايه‌گذاري‌هاي محدود امكان رقابت نخواهند داشت و اين مساله عملا به حذف هزاران فروشگاه فعال و رسمي از بازار منجر خواهد شد. انجمن تلفن همراه ايران ضمن اشاره به اينكه طبق آمار، ۸۰ درصد واردات رسمي موبايل توسط شركت‌هاي كوچك انجام مي‌شود، از وزارت صمت خواسته تا با لحاظ عدالت و شفافيت، به جاي تمركز بر عملكرد گذشته، شاخص‌هايي همچون فعاليت مستمر، اشتغال‌زايي، كارمزد كارتخوان و ماليات پرداختي براي تخصيص سهميه ارز در نظر گرفته شود.
انجمن مذكور در ادامه نامه خود، پيشنهاداتي مطرح‌ كرده كه به شرح زير است: 
۱. اعطاي سهميه حداقلي واردات به شركت‌هاي فعال و داراي مجوز مستقل از سابقه سال گذشته. 
۲. افزايش سهميه شركت‌هاي كوچك با حجم كارمزد كارتخوان بالا، به ويژه زير يك ميليارد تومان در سال. 
۳. اعطاي سهميه حداقلي واردات به شركت‌هاي نوپا با سابقه فعاليت كمتر از سه سال. 
۴. بازنگري در سقف واردات ۵۰۰ هزار دلاري و تطبيق آن با تورم و شرايط اقتصادي سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴.
در پايان اين نامه، انجمن تلفن همراه ايران از وزارت صمت خواسته تا با تشكيل جلسه‌اي تخصصي، اين موضوع و راهكارهاي پيشنهادي را بررسي كند و از تكرار مشكلات سال گذشته جلوگيري به عمل آيد.