ساختار جديد ضرايب تضامين براساس ريسك

در پي بازنگري اخير در ساختار ضرايب تضامين معاملات اعتباري، رسول سعدي، دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، ضمن تشريح ابعاد اين تغييرات، به بررسي جايگاه آن در مقايسه با رويه‌هاي بين‌المللي و نقش آن در ارتقاي انضباط اعتباري و تقويت مديريت ريسك در بازار سرمايه پرداخت. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري، ضمن اشاره به ساختار پيشين ضرايب تضامين، توضيح داد: پيش از اين بازنگري، دارايي‌ها در ۳ طبقه كلي شامل سهام، اوراق بدهي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله دسته‌بندي مي‌شدند و براي هر طبقه، ضريب واحدي در نظر گرفته مي‌شد. در دستورالعمل جديد، اين رويكرد با سازوكاري تفصيلي‌تر جايگزين شده و ضرايب به تفكيك زيرگروه‌هاي تخصصي و با لحاظ سطح ريسك هر ابزار مالي تعريف شده است. رسول سعدي، با تاكيد بر هدف‌گذاري اين تغييرات در راستاي افزايش شفافيت و بهبود سازوكارهاي كنترل ريسك، گفت: ضريب مربوط به سهام پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس و نيز حق‌تقدم آنها، بدون تغيير نسبت به گذشته حفظ شده است. در مقابل، براي نخستين‌بار ضرايب مستقلي براي ابزارهايي نظير اوراق خزانه، اوراق دولتي، اوراق شركتي، اوراق مبتني بر انرژي و ابزارهاي كالايي در نظر گرفته شده است. سعدي با اشاره به بازنگري انجام‌شده در طبقه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله اعلام كرد: در اين ساختار جديد، صندوق‌هاي سهامي، مختلط، بخشي و اهرمي به‌صورت مجزا طبقه‌بندي شده و براي هر يك ضريب خاصي تعريف شده است. برخي از گواهي‌هاي سپرده كالايي و مسكوكات طلا نيز كه پيش‌تر در محاسبات اعتباري فاقد ضريب بودند، اكنون مشمول ضرايب مشخصي شده‌اند. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري با بيان اينكه بخش عمده‌اي از دارايي‌هايي كه بيشترين وزن را در وثايق اعتباري دارند، شامل سهام و بخشي از اوراق بدهي، هم‌چنان با ضرايب قبلي محاسبه مي‌شوند، تاكيد كرد: همين بازنگري در طبقه‌بندي ابزارها و تعريف ضرايب متناسب با ريسك، مي‌تواند به انسجام بيشتر در فرآيند اعطاي اعتبار و شناسايي دقيق‌تر منابع پرريسك كمك كند او در ادامه با نگاهي تطبيقي به تجربه بازارهاي مالي بين‌المللي افزود: در اغلب بورس‌هاي پيشرفته، ضرايب تضامين بر اساس شاخص‌هايي چون نوسان‌پذيري قيمت دارايي، ميزان نقدشوندگي، ساختار معاملاتي و شرايط كلان اقتصادي تعيين مي‌شود. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران با اشاره به رويه‌هاي رايج در بازار مشتقه و كالايي بين‌المللي تاكيد كرد: در اين بازارها از مدل‌هاي محاسباتي استفاده مي‌شود كه با تحليل سناريوهاي پرريسك و سنجش ريسك تجمعي، ميزان وجه تضمين را به‌صورت پويا و روزانه مشخص مي‌كنند.سعدي به الگوي حاكم بر اتحاديه اروپا اشاره كرد و گفت: مراكز پاياپاي معتبري نظير LCH و Eurex، از بهره مي‌برند كه متغيرهايي نظير نوسانات تاريخي، هم‌بستگي ميان دارايي‌ها و عوامل آماري را در تعيين ضرايب لحاظ مي‌كنند. او توضيح داد: بر اين اساس، در اين ساختارها اوراق كم‌ريسك مانند اوراق خزانه با ضرايب پايين‌تر و ابزارهاي پرريسك‌تر نظير ETF‌هاي اهرمي با ضرايب بالاتر مواجه هستند.