سامانه جامع وثايق راه‌اندازي مي‌شود
وزارت اقتصاد، با ابلاغ دستورالعمل جديد، راه را براي راه‌اندازي «سامانه جامع وثايق »هموار كرد. اين سامانه، با صدور شناسه يكتا براي وثايق و ديجيتالي كردن فرآيندها، شفافيت و سرعت را به معاملات تضمين شده مي‌آورد.
وزارت اقتصاد، با ابلاغ دستورالعمل جديد، راه را براي راه‌اندازي «سامانه جامع وثايق »هموار كرد. اين سامانه، با صدور شناسه يكتا براي وثايق و ديجيتالي كردن فرآيندها، شفافيت و سرعت را به معاملات تضمين شده مي‌آورد. رحمت‌اله اكرمي - سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي - دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرآيندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه يكتا را ابلاغ كرد. اين دستورالعمل كه در تاريخ 10 ارديبهشت امسال صادر شده، در راستاي اجراي قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي تدوين شده است. اين دستورالعمل، به تصويب شوراي ملي تأمين مالي رسيده و شامل مواردي همچون تعاريف كليدي، فرآيندهاي توثيق، ايجاد و راه‌اندازي سامانه جامع وثايق، ثبت اطلاعات وثايق، اجرا و آزادسازي وثايق و ساير مقررات مرتبط با وثايق و دارايي‌هاي قابل توثيق است. بر اساس اين دستورالعمل، سامانه جامع وثايق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي و راه‌اندازي خواهد شد و امكاناتي نظير پياده‌سازي فرآيندهاي توثيق، احراز هويت كاربران، استفاده از امضاي ديجيتال و صدور شناسه يكتا براي دارايي‌هاي توثيق شده را فراهم مي‌آورد. دستورالعمل ابلاغ شده، تكاليف و وظايف نهادهاي مختلف از جمله نهادهاي وثيقه‌پذير، نهادهاي امين دارايي، نهادهاي دارنده اطلاعات دارايي و نهادهاي ناظر را مشخص كرده است. همچنين، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است تا ظرف مدت ۳ ماه شرايط و زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد امكان امضاي ديجيتال در سامانه را فراهم كند. دستورالعمل حاضر، نحوه ارزش‌گذاري دارايي‌هاي قابل توثيق را نيز تعيين كرده و مواردي از قبيل سپرده‌هاي بانكي، سهام و اوراق بهادار، فلزات گران‌بها و دارايي‌هاي نامشهود را شامل مي‌شود. انتظار مي‌رود با اجراي كامل اين دستورالعمل، فرآيند توثيق دارايي‌ها تسهيل شده و شفافيت و امنيت بيشتري در معاملات مربوط به وثايق ايجاد شود. سقف انتقال وجه در سامانه‌هاي ساتنا، پايا و پل افزايش يافت تغييرات سقف و كف انتقال وجه بين بانكي سامانه‌هاي ساتنا، پايا و پل بر اساس مصوبات دومين جلسه كميسيون ابزارهاي پرداخت و تسويه بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شد. طبق اعلام بانك مركزي، اين بانك طي بخشنامه‌اي در تاريخ ۱۴ ارديبهشت و نظر به بازنگري صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراكنش‌هاي انتقال وجه بين‌‌بانكي در سامانه‌هاي ملي پرداخت (بر اساس مصوبات دومين جلسه كميسيون ابزارهاي پرداخت و تسويه اين بانك در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۳)، حدود مصوب شده را به شرح زير به شبكه بانكي ابلاغ كرد:
افزايش كف مبلغ دستور پرداخت‌هاي بين مشتري «ساتنا» از ۵۰۰ ميليون ريال به يك ميليارد ريال
افزايش سقف دستور پرداخت‌هاي «پايا»، از يك ميليارد ريال به دو ميليارد ريال، در يك دستور پرداخت
افزايش سقف روزانه دستورپرداخت‌هاي «سامانه پل»؛ براي تراكنش‌هاي غيرحضوري از ۱۰۰ ميليون ريال به ۵۰۰ ميليون ريال و براي تراكنش‌هاي حضوري از ۱۵۰ ميليون ريال به يك ميليارد ريال.
همچنين، حداكثر تعداد دستورپرداخت قابل دريافت هر شخص ذينفع در سامانه پل (تعداد مجاز ورودي به هر حساب)، روزانه پنج دستورپرداخت تعيين شده است.
شايان ذكر است؛ ارايه خدمت در آستانه‌هاي مزبور، منوط به رعايت دقيق مفاد «دستورالعمل شفاف سازي تراكنش‌هاي بانكي اشخاص» و ساير مقررات حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم خواهد بود.