حلقه مفقوده مديريت در بنادر ايران

مجیدرضا حریری

با گذشت بيش از 10 روز از فاجعه دردناك بندر شهيد رجايي شايد وقت آن رسيده باشد كه به برخي پرسش‌هاي مطروحه در اين زمينه پاسخ داده شود. اول اينكه وضعيت اپراتورداري بنادر در ايران چگونه است؟ تا چه اندازه از مديريت نوين بندرداري در ايران بهره برده مي‌شود؟ وضعيت مديريت بنادر ساير كشورها چگونه است و از چه اِلمان‌هايي براي رشد نظارت در بنادر خود بهره مي‌برند؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها قبل از هر چيز لازم است نگاهي به وضعيت سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بنادر ايران انداخته شود.

واقعيت آن است كه تجهيزات ايران در حوزه بندرداري و اپراتوري بنادر، تجهيزاتي فرسوده و قديمي هستند. اما اين تنها مشكل ايران نيست، بلكه حوزه مديريت در بنادر ايران هم با معضلات جدي روبه‌رو است. اين در حالي است كه موضوع مديريت بنادر در سطح جهان به يك مقوله جدي، تخصصي و كاملا علمي بدل شده است. تخصص اپراتورداري بندر امروز در بسياري از دانشگاه‌هاي معتبر تدريس و راهبردهاي دقيقي براي انتقال علم و تجربه تدارك ديده مي‌شود. از ابزارهاي جديد، نرم‌افزارهاي به‌روز شده و هوش مصنوعي استفاده مي‌شود تا روند نظارت و سرويس‌دهي در بنادر به شكل كاملا علمي پيش رود. سيستم‌هاي جابه‌جايي، چينش كانتينري و برنامه‌ريزي‌هاي آنها، در بنادر معتبر جهان همه به صورت مكانيزه اجرا مي‌شود. اما هم از نظر سخت‌افزاري و هم از نظر نرم‌افزاري كمبودهاي بسياري در بنادر ايران مشاهده مي‌شود. در كنار اين موضوع نبايد فراموش كرد كه مديريت در بنادر ايران مانند بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي ديگر چندگانه است و يك ساختار و يك دستگاه وظايف اين بخش را به عهده ندارد. نهادها و ارگان‌هاي ديگري هم هر كدام نقش‌آفريني‌هاي خاص خود را در بنادر ايران دارند. برخي تلاش مي‌كنند فاجعه بندر شهيد رجايي را به رسوب و دپوي اقلام و كالاها تقليل دهند. هر چند اين گزاره يك دليل اساسي است، اما همه مساله نيست. نبايد فراموش كرد، بنادر ايران همواره با رسوب 2تا 3ميليوني كانكس‌هاي دپو شده مواجه بوده است. حتي در برخي موارد اين تعداد به 2برابر (4تا 6ميليون كانتينر) رسيده است. در واقع مانند بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي ديگر، اين تسلط سوداگري و سودجويي‌هاست كه باعث شده تا برخي شركت‌ها و گروه‌ها به دنبال كسب بيشترين سود باشند، اين طيف‌هاي سوداگر اقدام به كم‌اظهاري يا اظهارات اشتباه مي‌كنند تا به‌زعم خود سود بيشتري كسب كنند. به دليل وجود منافع ارزي و مالي قابل توجه، برخي تجار ترجيح مي‌دهند يا اقلام واقعي كانتينرهاي خود را اظهار نكنند يا كم‌اظهاري كنند. در بنادر مواد شيميايي و اقلام اشتعال‌زا، اغلب هزينه‌هايي به مراتب بيشتر در حوزه‌هاي حمل و نقل، نگهداري كالا و ...دارند. برخي فعالان اقتصادي براي اينكه هزينه‌هاي كمتري پرداخته و سود بيشتري ببرند، اعلام نمي‌كنند كه كالاي اشتعال‌زا دارند! بنابراين دست به كم‌اظهاري و اظهارات غلط مي‌زنند. در ساير كشورها اما اوضاع به اين شكل نيست. نظارت دقيق گمركات، نهادهاي بيمه‌اي و بازرسان بنادر باعث شده تا هيچ فعال اقتصادي نتواند اقدام به كم‌اظهاري و اظهارات غلط كند. كالاهايي كه خطر بيشتري دارند، در نقاط متفاوتي از بنادر نگهداري مي‌شوند. تخلفاتي از جنس تخلفات بنادر ايران معمولا در ساير بنادر ثبت نمي‌شوند، چراكه بيمه‌ها زير بار چنين اشتباهاتي نمي‌روند. مردم حتما در فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي ديده‌اند كه بازرسان و كارآگاهان بيمه تا چه اندازه دقيق و حرفه‌اي به محتواي اقلام ثبت شده در بنادر ورود كرده و مو را از ماست بيرون مي‌كشند! در ايران اما شركت بيمه‌اي كه مسووليت مستقيم خسارات را پذيرفته، حاضر نيست نظرات‌ عاليه‌اي را اعمال كند تا سودجويان مردم و منافع عمومي را به خطر نيندازد.‌اي كاش اين‌بار به جاي تشكيل هيات‌هاي بررسي و كميته‌هاي حقيقت‌ياب، بازرسان قوي و متخصصان وارد بررسي حادثه شوند و با مستندسازي دلايل بروز حادثه از تكرار چنين حوادثي جلوگيري كنند. از يك طرف دولت از طريق فرهنگ‌سازي بايد زمينه سوداگري‌ها و رانت‌جويي‌ها را به عنوان يك رذيله اخلاقي مسدود سازد و از سوي ديگر با تجهيز بنادر به آخرين متدهاي مديريتي و تجهيزات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از منافع عمومي در برابر سوداگران حفاظت كند.