بازي سياست با حقوق زنان؛ چرا لايحه تامين امنيت بانوان به بن‌بست خورد؟
لايحه تأمين امنيت زنان كه بيش از ۱۳ سال است كه در كشاكش ميان دولت و مجلس به سر مي‌برد، با اينكه اميد مي‌رفت با تمركز ويژه‌اي كه بر آن صورت گرفته است به زودي تصويب شود بار ديگر محل مناقشه ميان كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري قرار گرفت.
لايحه تأمين امنيت زنان كه بيش از ۱۳ سال است كه در كشاكش ميان دولت و مجلس به سر مي‌برد، با اينكه اميد مي‌رفت با تمركز ويژه‌اي كه بر آن صورت گرفته است به زودي تصويب شود بار ديگر محل مناقشه ميان كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري قرار گرفت. كليات اين لايحه در گذشته به تصويب رسيده بود اما برخي نكات و ابهامات موجب شد كه تصويب جزييات آن با مشكل مواجه شود. در بررسي اين لايحه جرم انگاري‌هايي كه براي مصاديق خشونت عليه زنان شده بود داراي بار حقوقي بوده و نيازمند بررسي‌هاي چند جانبه خصوصا بررسي با ديدگاه قضايي بود. در دوره جديد مجلس شوراي اسلامي كميسيون اجتماعي با محوريت فراكسيون زنان و خانواده، كميته‌اي متشكل از نمايندگان معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري، نمايندگان مجلس در فراكسيون اجتماعي و قضايي نمايندگان قوه قضاييه و برخي كارشناسان و پژوهشگران اين حوزه تشكيل شد و از ماه‌هاي آخر سال ۱۴۰۳ بررسي مواد اين لايحه با جديت دنبال مي‌شد و معاونت زنان نيز وعده پيگيري اين لايحه در مجلس را به انحاي مختلف مطرح مي‌كرد.
اختلاف نظر در سياست‌گذاري؛ ذبح حقوق زنان
به نظر مي‌رسد عدم توافق ميان دولت و نمايندگان مجلس براي تدوين قانوني جامع براي حمايت از زنان و منع خشونت عليه آنان نشان از نگاه متفاوت اين دو طيف و احتمالا عدم شناخت جامع آنان از اين حوزه دارد. از طرفي عدم اطلاع از محتواي لايحه و تغييرات آن به اين مساله دامن مي‌زند زيرا كسي نمي‌داند دقيقاچه چيزي در اين لايحه مورد پذيرش طرفين نيست. تا جايي كه برخي افراد، نمايندگان مجلس را به تدوين قوانين محدودكننده عليه زنان متهم كنند، بي‌آنكه بدانند پشت پرده چه چيزي در جريان است و عده‌اي دولت را به پيروي سياست‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و فمينيستي متهم كنند. تا جايي كه در برخي اظهارات، جريان تحجر مانع تصويب اين لايحه به نفع زنان دانسته شد و برخي هم حاكميت را به عدم توجه به زنان و حقوق آنان متهم كردند. عدم پاسخگويي و عدم شفافيت در گفتمان دولت و مجلس، علاوه بر بار رواني ، پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي خواهد داشت. لايحه‌اي كه مي‌توانست با طرح مصاديق خشونت عليه زنان در جامعه و در خانواده گره از مشكلات زنان باز كند و همچنين نشاني از عزم دولت و حكومت براي حمايت زنان باشد، امروز از دستور كار خارج شده و با عدم پاسخگويي و عدم شفافيت در گفتمان دولت و مجلس، علاوه بر بار رواني، پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي خواهد داشت. تا زماني كه محتواي اين لايحه به بحث گذاشته نشود نه مي‌توان نظرات و تصميمات نمايندگان را توجيه كرد و نه پس گرفتن لايحه از سوي دولت را پذيرفت. پنهان‌كاري در خصوص محتواي لايحه به معناي وجود مسائل مناقشه‌برانگيز در آن است و اين تصور را ايجاد مي‌كند كه اگر اين لايحه واقعا داراي مواد حاوي مواد مترقي و حمايتي بود، دليلي براي مخفي‌كاري چه از سوي مجلس و چه از سوي دولت وجود نداشت و خواه ناخواه با خود اين پيام را دارد كه ما هنوز در پذيرش حقوقي واقعي زنان دچار تناقض هستيم. هم ادعاي حمايت از زنان را داريم و هم از گفت‌وگوي شفاف درباره قوانين مربوط به آنان هراس داريم.
بازنگري در قوانين خانواده؛
ضرورت توازن حقوق و تكاليف
از اين گلايه‌ها كه بگذريم با بررسي عناوين لوايح اخيري كه در رابطه با زنان در مجلس شوراي اسلامي بررسي شده است، مانند قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و حالا لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده، حتي بدون آنكه از محتواي آن با خبر باشيم، به نظر مي‌رسد اساسا در قانون‌نويسي و سياست‌گذاري در حوزه زنان، هويت زن به تنهايي مورد خدشه قرار دارد و زن صرفادر چهارچوب نقش‌هاي تبعي و ثانوي كه مي‌پذيرد، تعريف مي‌شود. از اين رو است كه هر قانوني بايد تحت عنوان حفظ خانواده نوشته شود، حتي اگر به قيمت انكار حقوق فردي زن تمام شود. تنها جايي كه مردان در خانواده ديده مي‌شوند موضوع مهريه بوده كه آن هم در حال آب‌رفتن مداوم، بدون توجه به تبعات آن براي زنان و صرفا در راستاي كاهش مسووليت مردان است. مگر نه اينكه خانواده از دو جنس مرد و زن تشكيل شده و هر دو در حفظ آن مسوول هستند؟ چگونه است كه بار خانواده لزوما بر دوش زنان قرار گرفته و هيچ لايحه و قانوني كه ناظر به نقش و مسووليت مردان در خانواده باشد، نه وجود دارد و نه حتي مطرح مي‌شود. اما تمام قوانين مربوط به زنان حامل بار سنگين خانواده است. تنها جايي كه مردان در خانواده براي قانون‌گذاران اهميت مي‌يابند، در موضوع مهريه بوده كه آن هم، بدون توجه به تبعات تصميم‌گيري‌ها براي زنان، صرفا در راستاي كاهش مسووليت مردان است. بنابراين به‌طور كلي، ناديده گرفتن مداوم حقوق يك جنس و فارغ از زوجيت دانستن خانواده و كاهش مسووليت‌هاي يكي از طرفين، چه زن و چه مرد، موجب افزايش طلاق، فرار از ازدواج، كاهش فرزندآوري و در نهايت فروپاشي خانواده خواهد شد. بنابراين گذاشتن بار خانواده بر دوش يك طرف در قوانين كمكي به وضعيت اين نهاد با اهميت نخواهد كرد. از اين رو پيوند زدن حقوق زنان به خانواده، بدون توجه به اقشار مختلف زنان و نقش‌هاي آنان، علاوه بر اينكه خود خانواده را هم تهديد مي‌كند، به دليل ناديده گرفته شدن زن به صورت مستقل، منشأ تبعيض بيشتري عليه آنان مي‌شود، خشونت عليه آنان را افزايش مي‌دهد و موانع رشد آنان در جامعه را بيشتر مي‌كند.