حوالهفروشي در بازار خودرو قانوني شد!
فروش حواله خودرو تا امروز ممنوع بود، اما از الان حداقل براي مدلهاي وارداتي چنين محدوديتي وجود نخواهد داشت بهگزارش فرارو؛ لابلاي انواع و اقسام اخبار مربوط به بازار خودرو كه از ابتداي سال مخابره شده، توجه زيادي به ماجراي حذف محدوديت معاملات خودروهاي وارداتي نشد و اغلب رسانهها با كمترين حساسيت از كنار آن عبور كردند.
فروش حواله خودرو تا امروز ممنوع بود، اما از الان حداقل براي مدلهاي وارداتي چنين محدوديتي وجود نخواهد داشت بهگزارش فرارو؛ لابلاي انواع و اقسام اخبار مربوط به بازار خودرو كه از ابتداي سال مخابره شده، توجه زيادي به ماجراي حذف محدوديت معاملات خودروهاي وارداتي نشد و اغلب رسانهها با كمترين حساسيت از كنار آن عبور كردند. همهچيز از كنار رفتن شوراي رقابت از نقش نظارتي در بازار خودرو آب ميخورد. باكنار رفتن شوراي رقابت از جايگاه نظارت در بازار مدلهاي وارداتي، حالا سازمان حمايت وظيفه مديريت بازار خودروهاي وارداتي را برعهده گرفته و در اولين قدم ماده چهارم مصوبه ۵۴۳ شوراي رقابت را كنار گذاشته است. مصوبه ۵۴۳ شوراي رقابت مختص بازار خودرو است. جايي كه بازار خودرو يك بازار انحصاري تشخيص داده ميشود و بههمين خاطر بايد يكسري از بايد و نبايدها در آن اجرا شود. حالا باكنار رفتن شوراي رقابت از جايگاه قبلي، سازمان حمايت به عنوان زيرمجموعهاي از وزارت صمت نامهاي به شركتهاي واردكننده ارسال كرده و گفته از اين به بعد محدوديتهاي حاضر در ماده چهارم مصوبه ۵۴۳ كنار گذاشته ميشود. ماده چهارم مصوبه ۵۴۳ در بخش پنجم روي حوالهفروشي زوم ميكند. جايي كه بخشي از دلالهاي بازار خودرو براي آن كيسه ميدوزند و بازار انحصاري جديدي براي خودشان به راه مياندازند. فروش حواله خودرو هميشه خدا، اقدامي غيرقانوني بهحساب ميآمد، اما الان با لغو ماده چهارم مصوبه ۵۴۳، كسي كه موفق به ثبتنام براي خريد خودرو وارداتي ميشود، بلافاصله ميتواند اقدام به حوالهفروشي كند و بابت كاغذي كه ارزشي ندارد، سود كلاني به جيب بزند. خريدوفروش حواله خودرو فقط مختص خودروهاي وارداتي نيست و خيلي از اوقات با پيشفروش محصولات ايرانخودرو و سايپا، موجي از آگهيهاي مربوط به فروش حواله در ديوار و شيپور ظهور ميكند. خريدوفروش حواله خودرو شايد تنها نقطه تاريك كنارگذاشتن قوانين قبلي باشد وگرنه كنار گذاشتن قانون رهن يكساله محصولات وارداتي ميتواند به افزايش عرضه و بالارفتن حجم معاملات بازار و نهايتا كنترل قيمتها كمك كند. حذف محدوديت خريدوفروش خودروهاي وارداتي را ميشود از جنبههاي ديگري هم بررسي كرد. برخلاف پيشفروشهايي كه ايرانخودرو و سايپا برگزار ميكنند، از اين به بعد داشتن گواهينامه شرطي براي شركت در عرضه خودروهاي وارداتي نيست. قبلا متقاضي خريد خودروهاي وارداتي بايد حداقل ۱۸ سال از تولدش ميگذشت كه حالا اين شرط هم كنار گذاشته ميشود. خريد خودروهاي وارداتي تا امروز براي آنهايي كه طي ۴۸ ماه قبلي از ايرانخودرو و سايپا خريدي داشتند، ممنوع بود. محدوديتي كه براي محصولات مونتاژي يعني ماشينهاي بهمنموتور، كرمانموتور، مديرانخودرو و ساير مونتاژكارها ۲۴ ماه بود، اما از الان چنين محدوديتي براي خريد خودروهاي وارداتي نخواهيم داشت. متقاضي خريد خودرو وارداتي در هر سني اجازه ثبتنام خواهد داشت؛ حتي زير ۱۸ سال. برخلاف قوانيني كه همچنان در ثبتنام ايرانخودرو و سايپا اجرا ميشود، داشتن پلاك انتظامي ممنوعيتي براي خريد خودرو وارداتي نيست و از همه مهمتر اينكه با اجرايي شدن قوانين جديد، حتي اشخاص حقوقي هم ميتوانند براي ثبتنام و خريد خودرو وارداتي دستبهكار شوند. بلوكهشدن پول در حسابهاي بانكي يكي ديگر از شرطوشروط پيشفروشهاي سالهاي اخير بوده و با كنار رفتن ماده چهارم مصوبه ۵۴۳ ميتوانيم منتظر حذف اين شرط هم باشيم.