نهادهاي تنظيم‌گر، تسهيل‌گر ريسك‌افزا
مهدي مساحي، كارشناس سرمايه‌گذاري و مديريت ريسك نوشت: نهادهاي تنظيم‌گر در اقتصاد، قرار بود پلي ميان منافع عمومي و فعاليت بخش خصوصي باشند، اما در ايران، تجربه صنايع مختلف نشان مي‌دهد بسياري از تصميمات اين نهادها به جاي تسهيل‌گري، به منبعي از نااطميناني و ريسك تبديل شده‌اند.
مهدي مساحي، كارشناس سرمايه‌گذاري و مديريت ريسك نوشت: نهادهاي تنظيم‌گر در اقتصاد، قرار بود پلي ميان منافع عمومي و فعاليت بخش خصوصي باشند، اما در ايران، تجربه صنايع مختلف نشان مي‌دهد بسياري از تصميمات اين نهادها به جاي تسهيل‌گري، به منبعي از نااطميناني و ريسك تبديل شده‌اند. در اين نوشتار، تلاش مي‌كنيم با مرور مصاديق مهم، به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا نهادهاي تنظيم‌گر در ايران بيشتر در مسير پشتيباني از توليد گام برداشته‌اند يا در خلاف آن.در نظام‌هاي پيشرفته، تصميمات نهادهاي تنظيم‌گر پس از ارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي و با مشورت گسترده با ذي‌نفعان اتخاذ مي‌شود. در نبود اين سازوكار و فقدان زيرساخت‌هاي مشورتي با پشتوانه قانوني، تصميمات در ايران اغلب بدون تحليل جامع و بعضا با اثرات منفي بر صنايع اجرايي شده است. افزايش ناگهاني نرخ خوراك گاز پتروشيمي و جهش نرخ خوراك به بيش از ۷۰۰۰ تومان باعث كاهش شديد سودآوري و افت ارزش بازار شركت‌هاي بورسي شد؛
افزايش نرخ گاز سوخت صنايع باعث كاهش توليد، زيان شركت‌هاي فولادي، سيماني و مسي و افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده شد؛ وضع عوارض صادراتي متغير به كاهش جذابيت صادرات و از دست رفتن بازارهاي بين‌المللي منجر شد؛ افزايش ناگهاني ماليات بر ارزش افزوده براي برخي فعاليت‌ها، نقدينگي بنگاه‌هاي كوچك را تحت فشار قرار داد؛ دخالت در قيمت‌گذاري خودرو، لبنيات، فولاد، سيمان، شكر و غيره توسط شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار موجب افت انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد با كيفيت شد؛ تغيير در ضوابط بازگشت ارز صادراتي و الزامات سختگيرانه بازگشت ارز به قيمت نيما و بازار توافقي، حاشيه سود صادركنندگان را به‌شدت كاهش داد و زمينه سودآوري شگرف واردكنندگاني كه دسترسي به ارز ارزان داشتند را فراهم كرد؛ محدوديت‌هاي ناگهاني گمركي و تعرفه‌اي بعضا باعث كاهش قابليت برنامه‌ريزي در تامين مواد اوليه توسط شركت‌ها شد؛ لغو يا تمديد نشدن يك‌باره معافيت‌هاي مالياتي براي شركت‌هاي بورسي باعث افزايش هزينه مالياتي بدون اطلاع قبلي شد؛ الزام تامين تجهيزات خاص صرفا از طريق سازندگان داخلي بدون ارزيابي توان توليد داخلي باعث افزايش ريسك پروژه‌ها در صنعت نفت و نيروگاه‌ها شد؛ محدوديت در ارايه مجوز واردات براي مواد اوليه خاص (صنايع غذايي و دارويي) به توقف توليد يا افزايش قيمت تمام‌شده برخي كالاها منجر شد؛ مصاديق فوق نشان مي‌دهد بسياري از تصميمات تنظيم‌گرانه نه‌تنها كمكي به تسهيل توليد/خدمات نكرده، بلكه موجب افزايش هزينه، افت رقابت‌پذيري، كاهش سودآوري و نااطميناني برنامه‌ريزي در صنايع شده‌اند. ايجاد نهاد مستقل ارزيابي اثرات تصميمات تنظيم‌گري با حضور نمايندگان دولت، صنايع، دانشگاه‌ها و نهادهاي سياستگذار؛ الزام به اجراي ارزيابي پيشيني و پسيني براي هر تصميم تنظيم‌گرانه در محيط‌هاي آزمون؛ تدوين برنامه تنظيم‌گري ۵ ساله براي هر صنعت، با مشاركت فعال ذي‌نفعان؛ افزايش ميزان پاسخگويي نهادهاي تنظيم‌گر به اثرات اقتصادي منفي تصميمات خود؛ تقويت نقش نهادهاي تخصصي صنفي و صنعتي در فرآيند تنظيم‌گري؛ راهكارهاي پيشنهادي براي صنايع در برابر ريسك‌هاي تنظيم‌گري
ايجاد يا ارتقاي سيستم مديريت ريسك يكپارچه با تمركز بر ريسك‌هاي برون‌سازماني از جمله ريسك‌هاي قانوني، سياستگذاري و اقتصادي؛ پايش مستمر سياست‌ها و قوانين در حال تدوين توسط واحدهاي مديريت ريسك براي رصد و تحليل پيشدستانه تصميمات نهادهاي دولتي؛ توسعه رويكردهاي سناريوسازي و تحليل پيامدها از طريق بررسي پيامدهاي تغييرات احتمالي تنظيم‌گري و برنامه‌ريزي براي پاسخ سريع؛ گسترش روابط با نهادهاي تنظيم‌گر و اتاق‌هاي فكر سياستگذار با هدف تاثيرگذاري بر تصميم‌سازي‌ها از طريق حضور فعال مديران و سهامداران عمده در جلسات كارشناسي و تشكل‌هاي صنفي؛ تنوع‌بخشي به منابع انرژي، خوراك و زنجيره تامين با هدف كاهش وابستگي به منابعي كه بيشتر در معرض تنظيم‌گري متغير هستند؛ نهادهاي تنظيم‌گر در ايران مي‌توانند به جاي منبع ريسك، به ستون فقرات ثبات اقتصادي تبديل شوند؛ به شرط آنكه فرآيند تصميم‌گيري آنها اصلاح شود، داده‌محور و پاسخگو باشد و تعامل فعال با صنعت در اولويت قرار گيرد. صنايع نيز بايد به دنبال تقويت سپرهاي دفاعي خود از جمله نظام مديريت ريسك يكپارچه باشند تا كمتر غافلگير شده و بتوانند لااقل بخشي از تبعات تصميمات پرمخاطره تنظيم‌گران را پوشش دهند.