هشدار دوباره فرزين به بانك‌هاي بنگاه‌دار!
در سال‌هاي گذشته، يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت براي مديريت فضاي اقتصادي كشور، اصلاح روند بانك‌ها و شفاف كردن فرآيندها در اين حوزه بسيار مهم است. اقتصاد بانك محور ايران در تمام دوره‌هاي اخير از سويي بار مالي سنگيني را بر روي دوش نظام بانكي قرار داده و از سوي ديگر گستردگي فعاليت‌ها در حوزه‌هاي مختلف، باعث شده نظارت بر عملكرد بانك‌ها، اصلاح رويه‌هاي غلط و شفاف كردن مسير به يك چالش جدي در اين حوزه بدل شود.
در سال‌هاي گذشته، يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت براي مديريت فضاي اقتصادي كشور، اصلاح روند بانك‌ها و شفاف كردن فرآيندها در اين حوزه بسيار مهم است. اقتصاد بانك محور ايران در تمام دوره‌هاي اخير از سويي بار مالي سنگيني را بر روي دوش نظام بانكي قرار داده و از سوي ديگر گستردگي فعاليت‌ها در حوزه‌هاي مختلف، باعث شده نظارت بر عملكرد بانك‌ها، اصلاح رويه‌هاي غلط و شفاف كردن مسير به يك چالش جدي در اين حوزه بدل شود.
در سال ۱۴۰۴ نيز دولت به دنبال آن است كه بتواند راهي براي مديريت نظام بانكي كشور بر اساس اصول اقتصاد كلان كشور و البته در مسير هدف‌گذاري‌هاي بزرگ ايجاد كند. در اين حوزه، بانك مركزي يكي از اصلي‌ترين سازمان‌هايي است كه بايد مسير افزايش جذب سرمايه‌گذاري و سرعت گرفتن اين فرآيند را دنبال كند، موضوعي كه رييس كل بانك مركزي نيز بر آن تاكيد كرده و البته به بانك‌ها هشدار داده كه بايد از رويه‌هاي غلط مانند بنگاه‌داري در كوتاه‌ترين زمان ممكن فاصله بگيرند. محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي در مراسم يكصدسالگي بانك سپه گفت: همه مردم از ابتداي تولد تا لحظه مرگ با نظام بانكي سروكار دارند و نظام بانكي سهم بسيار زيادي در ارايه يك تصوير خوب از نظام اقتصادي كشور و ارتباط مستمر با عامه مردم همچون توليد‌كنندگان و افرادي كه براي نيازهاي روزمره نياز به تامين مالي دارند، به همين دليل بانك‌ها نهاد بسيار مهمي به شمار مي‌روند. وي با بيان اينكه نظام بانكي با سنين مختلف سروكار دارد و توسعه آن مي‌تواند به توسعه اقتصادي كشور منجر شود، تصريح كرد: مديران بانك سپه از بزرگان صنعت بانكداري كشور بودند؛ تقريبا اين بانك‌ها نقش اساسي در توسعه كشور داشتند؛ عموم نوآوري‌هايي كه در ۱۰۰ سال قبل در كشور به وجودآمده عموما از بانك‌هاي ملي و سپه شكل گرفته است. حتي سازمان برنامه و بانك مركزي هم از درون اين بانك‌ها به وجود آمده است، به همين دليل بانك‌ها سهم عمده‌اي در توسعه كشور دارند.
رييس كل بانك مركزي با بيان‌اينكه بانك سپه در صنايع مختلف نقش آفريني كرده است، افزود: سال ۱۴۰۴ سالي متفاوت در نظام بانكداري خواهد بود، چون قانون برنامه هفتم برنامه‌هايي در دو سال اول براي ما ديده است و مكلف به اجراي آن هستيم. وي افزود: برنامه‌هاي مشخصي براي اصلاح نظام بانكي داريم كه از همان تعطيلات عيد برنامه‌ها را نهايي كرديم و كار يك بانك را به‌صورت آزمايشي در عيد آغاز كرديم كه آن تامين مالي توليد است. مقام معظم رهبري بر سرمايه‌گذاري بر توليد تاكيد كرده‌اند و مهم‌ترين بخش تامين مالي توليد نظام بانكي است و در حال حاضر ۹۲ درصد تامين مالي كشور بر دوش بانك‌ها قرار دارد. فرزين با اشاره به تامين مالي توليد توسط نظام بانكي گفت: اگر روش‌هاي تامين‌مالي را توسعه دهيم قطعا سرمايه‌گذاري در كشور تقويت مي‌شود؛ طرحي را شروع كرديم كه روش تامين مالي هدفمند است كه به دنبال اين است كه پول در جاي خودش بنشيند؛ آسيب‌شناسي نشان مي‌دهد پول در جاي خود نمي‌نشيند و كارايي پول كاهش مي‌يابد يا پول به سمت بنگاه‌هاي بزرگ مي‌رود و اين باعث مي‌شود بنگاه‌هاي كوچك ضعيف شوند وآسيب ببينند، به همين دليل برنامه‌اي داريم كه به‌صورت هدفمند پول را به بنگاه‌هاي كوچك هم برسانيم؛ طرح آزمايشي را براي سه ماه در بانك ملي شروع كرديم و اين طرح را در همه بانك‌ها اجرايي خواهيم كرد. يكي از آسيب‌هاي نظام بانكي اين است كه روش‌هاي موثري براي كنترل مصرف نداريم. اين طرح به دنبال اين است كه اين آسيب‌ها را كاهش دهد. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: پولي كه بابت سرمايه در گردش به بنگاه مي‌دهيم حتما بايد منجر به توليد و تامين نيازهاي توليدي بنگاه شود؛ جزييات اين طرح را هفته‌آينده به صورت مفصل توضيح مي‌دهيم. به‌گفته فرزين؛ امسال واحدي به نام تسهيلات كلان در بانك مركزي راه‌اندازي مي‌كنيم، زيرا بخش عمده‌اي از تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي بزرگ داده مي‌شود؛ به همين دليل دفتري براي كنترل تسهيلات واحد‌هاي بزرگ در بانك راه‌اندازي مي‌شود. او به تخصصي كردن بانك‌ها و تقسيم آنها به ۶ گروه طبق برنامه هفتم اشاره و تصريح كرد: بانك‌ها يا بايد جامع شوند يا تخصصي شوند يا توسعه‌اي شوند يا تجاري يا قرض الحسنه و... شوند. الان‌عموم بانك‌ها همه كاري را انجام مي‌دهند و رقابت گسترده‌اي به ويژه در سود بانكي دارند. امسال اساسنامه‌ها را تدوين مي‌كنيم تا دو سه سال اميدواريم هر بانكي‌را در جايگاه تخصصي خود بنشانيم و ديگر هر بانكي هر فعاليتي نخواهد داشت. رييس كل بانك مركزي به بنگاه داري بانك‌ها اشاره كرد و گفت: بانك‌هاي مختلف وظايف خاص خود را بايد داشته باشند و در حوزه تحصصي خود بايد كارشان را انجام دهند؛ بانك بايد بنگاه را خلق و واگذار كند نه اينكه بنگاه را اداره كند. هر بانكي بايد در جايگاه خود كار كند؛ بانك‌هاي قرض الحسنه بايد رشد كنند و هدفمان توسعه اين فرهنگ است نه محدوديت آن. وي افزود: سه هزار و ۸۰۰ موسسه قرض الحسنه داريم كه متاسفانه در گذشته نظارتي بر اينها انجام نمي‌شد، به اين موضوع ورود كرديم و نظارت‌ها را قوي كرده‌ايم و امسال نيز بيشتر ورود خواهيم كرد. هدف ما توسعه قرض الحسنه‌ها است. فرزين به كفايت سرمايه بانك‌ها اشاره كرد و گفت: ۳۳۰ همت مجموع سرمايه بانك‌ها بوده است؛ كفايت سرمايه بانك‌ها عملا منفي بود، حتي اگر تمام تحريم‌ها حل شود با اين صورت‌هاي مالي اصلا هيچ كاري ممكن نيست؛ بانك‌ها بايد از نظر سلامت مالي آماده همكاري با بانك‌هاي دنيا باشند، بنابراين بانك‌ها بايد افزايش سرمايه دهند تا به كفايت سرمايه لازم دست يابند و بايد از لحاظ سلامت مالي به استاندارد لازم براي ارتباط با بانك‌هاي دنيا دست‌يابند. به عنوان نمونه و قتي كه خواستيم با بانك‌هاي روسيه كار كنيم، يكي از مشكلات صورت‌هاي مالي بانك سپه و بانك ملي بود، كه نشان داد داراي كفايت سرمايه منفي هستند. به گفته رييس كل بانك مركزي؛ ناترازي نظام بانكي ناشي از ورشكستگي نيست بلكه دارايي موجود است ولي نقدينگي لازم را ندارد. وي گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموع دارايي سرمايه نظام بانكي ۳۳۰ همت بود، در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۰ همت رسيد و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰۰ همت افزايش خواهد يافت. همه بانك‌ها را مجبور به افزايش سرمايه كرديم؛ حداقل سرمايه بانك بايد ۲۰ همت باشد و زير ۲۰ همت ديگر بانكي را نخواهيم داشت. ۱۱ بانك داشتيم كه كفايت سرمايه ۸ و بالاي ۸ بود كه امسال به ۱۶ بانك خواهد رسيد. ۹ بانك كفايت سرمايه منفي دارد؛ مابقي بين يك تا ۸ قرار دارند. فرزين افزود: بانك‌ها اگر بنگاه‌هاي خود را نفروشند، آن بنگاه به صندوق ضمانت سپرده داده خواهد شد و اين صندوق شركت مديريت دارايي ايجاد خواهد كرد و اين بنگاه‌ها را خواهد گرفت. سهم تسهيلات از دارايي بانك‌ها از ۵۰ درصد به ۶۳ درصد رسيده است، اين موضوع نشان مي‌دهد كه بانك‌ها از دارايي‌هاي مازاد خارج مي‌شوند. بنابراين بانك‌ها بايد اهتمام‌جدي براي خروج از بنگاه‌هايي كه مربوط به وظايفشان نيست داشته باشند، بانك‌ها نبايد در عمليات ديگري ورود كنند و خودشان درگير مديريت بنگاه شوند؛ بايد بنگاه را واگذار كنند؛ امسال حتما اين كار تشديد مي‌شود. فرزين درباره اضافه برداشت نظام بانكي گفت: اگر وارد ريشه شويم بخشي ناشي از مطالبات از دولت است؛ هرچه تحريم‌تشديد شد، تامين مالي دولت از بانك‌ها افزايش يافت؛ چندين سال است كه مجلس تامين مالي اجتماعي كشور را به دوش نظام بانكي انداخته است، مثل وام ازدواج؛ فشار تامين مالي در نظام بانكي رفته بالا كه بخشي منجر به افزايش اضافه برداشت شده است؛ برنامه داريم امسال حداقل ۲۰۰ همت از اضافه برداشت نظام بانكي را كم كنيم. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك‌ها ورشكسته نيستند ولي مشكل ناترازي نقدينگي دارند كه اين مشكل بايد حل شود؛ بانك‌ها را نبايد با تصوير منفي نشان دهيم؛ براي بانك سپه هم برنامه‌هاي اصلاحي داريم كه اجرا مي‌كنيم. او درباره پولشويي هم گفت: در سال گذشته ۲۷۰۰ همت تراكنش مربوط به اشخاص مظنون به پولشويي را رصد كرديم و با آنها برخورد كرديم؛ منشأ بسياري از پولشويي‌ها مي‌تواند از طريق نظام بانكي باشد، به همين دليل سختگيري‌هاي ما در اين بخش از سال قبل افزايش يافته است. فرزين با بيان اينكه بايد به افراد مظنون به پولشويي حساس شد؛ تصريح كرد: امسال هم با همت همكاران نظام بانكي اين كار را تقويت مي‌كنيم. مديران شعب بايد به پولشويي حساس باشند و آن را گزارش كنند چون بر جذب سپرده بالاتر تمركز دارند. رييس كل بانك مركزي درباره صورت‌هاي مالي بانك سپه گفت: با توجه به صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲ اين بانك ۲۲۶ همت مطالبات از دولت دارد؛ ۸۵ همت زيان انباشته و امروز ۲۰۲ همت اضافه برداشت دارد. بخش عمده اضافه برداشت بانك سپه به دليل مطالبات از حاكميت و دولت است؛ دولت بايد تعيين تكليف كند. دولت يا مي‌تواند بانكداري كند يا نه! نمي‌شود كه دولت بانكداري كند و انتظار تامين نيازهايش را داشته باشد بدون اينكه پولي بياورد؛ دولت هم بايد مانند بخش خصوص متعهد به افزايش سرمايه باشد. فرزين خواستار اجرايي شدن افزايش سرمايه ۲۰۰ همتي بانك‌هاي دولتي شد و ادامه داد: ما هم اگر ببينيم دولت افزايش سرمايه نمي‌دهد از محل سود خودمان كمك مي‌كنيم تا بانك‌هاي دولتي افزايش سرمايه بدهد؛ اما توانايي حل مشكل كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي را داريم؛ دولت نبايد هزينه‌هاي خود را به بانك‌ها تحميل كند. رييس كل بانك مركزي به بنگاه‌هاي بانك‌هاي دولتي اشاره كرد و گفت: اصلا نيازي نيست در برخي از اين بنگاه‌ها حضور داشته باشند و بايد خارج شوند. وي در پايان گفت: طبق قانون ما مي‌توانيم به دليل اضافه برداشت، شركت‌هاي بانك‌ها را بگيريم ولي علاقه‌اي نداريم دارايي‌هاي بزرگ بانك‌ها كه متعلق به سپرده گذاران هست را بگيريم. به اين ترتيب يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در سال جاري مي‌تواند مبناي تغييرات مثبت در اقتصاد ايران شود، نظام بانكداري خواهد بود و آن طور كه از صحبت‌هاي فرزين بر مي‌آيد، اقدامات گسترده‌اي در اين زمينه از سوي دولت برنامه‌ريزي شده است، موضوعي كه بايد ديد در ماه‌هاي پيش رو چه افق جديدي را پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد داد.