زندگي در وقت اضافه
مرگ‌هاي پي در پي كارگران باعث شده تا بيش از هر چيز مساله امنيت جاني اين قشر به دغدغه‌اي براي جامعه تبديل شود. سال‌هاست كه مساله حوادث كار در ايران معضلي لاينحل است كه گويا هيچ اراده‌اي هم براي بهبود آن نيست. كارگران گويي در وقت اضافه زندگي مي‌كنند.
بي توجهي به وضعيت كارگران تاسف‌بار است
مرگ‌هاي پي در پي كارگران باعث شده تا بيش از هر چيز مساله امنيت جاني اين قشر به دغدغه‌اي براي جامعه تبديل شود. سال‌هاست كه مساله حوادث كار در ايران معضلي لاينحل است كه گويا هيچ اراده‌اي هم براي بهبود آن نيست. كارگران گويي در وقت اضافه زندگي مي‌كنند. هر لحظه ممكن است يك حادثه جان آنها را به خطر بيندازد. فرقي نمي‌كند كارگر ساختماني باشي يا معدن، در بارانداز كاركني يا يك كارگاه كوچك، حادثه هميشه در كمين است. در اين بين اما انگار چيزي كه ارزش ندارد جان است. جان انسان كه زماني گوهر با ارزشي به حساب مي‌آمد و حالا در خيل بي‌شمار كارگران به كالايي بي‌ارزش تبديل شده است. زماني فقط مساله معيشت و امنيت شغلي مطرح بود و حالا اما مساله امنيت جاني بيش از همه خود را نشان مي‌دهد. اينكه يك روز در تقويم جهاني يا كشوري به عنوان روز كارگر شناخته شود اما حقوق كارگران در هيچ زمينه‌اي رعايت نشود دردي را از آنها دوا نمي‌كند. اين افراد گويي براي لقمه‌اي نان بايد جان خود را در طبق اخلاص بگذارند. مرگ كارگران در كشور ما به يك اتفاق عادي بدل شده است. چند روزي سيل همدردي‌ها و تسليت‌ها به سوي بازماندگان آنها جاري مي‌شود و در نهايت مهر فراموشي همه‌چيز را از حافظه تاريخي مردم پاك مي‌كند. مگر چند روز براي كارگران معدن كه سال گذشته جان خود را از دست دادند عزاداري كرديم. كارگران باز مانده كه با هزاران مشكل جسمي و روحي دست به گريبانند الان كجا هستند و چه كسي سراغشان را مي‌گيرد. تكليف خانواده‌هاي آنها كه رفتند و آنها كه با هزار درد و آسيب باز ماندند چه شد؟
مسوولان كه هميشه در چنين حوادثي تنها تسليت مي‌گويند و وعده پرداخت ديه را مي‌دهند و مردم هم آنقدر گرفتاري دارند كه خيلي زود حوادث را از ياد مي‌برند. حالا هم اتفاق تلخ بندرعباس، هنوز معلوم نيست چند نفر جان باخته‌اند.
پيكرهايي كه تصعيد شدند
هيچ كدام از ما نمي‌توانيم ميزان اندوه بازماندگاني كه پيكر عزيزانشان به گفته مسوولان تصعيد شده است را درك كنيم. هيچ كدام از ما نمي‌توانيم ميزان دردي كه مادران چشم به راه فرزندانشان متحمل مي‌شوند را تصور كنيم. فاجعه بندرعباس اولين اتفاق تلخ نبوده و قطعا آخرين آن هم نخواهد بود اما مساله اينجاست كه چه كسي مسوول است. چه كسي قرار است پاسخگو باشد و اصلا چرا بايد آمار حوادث كار در كشور ما تا اين ميزان نسبت به استانداردهاي جهاني بالا باشد. 10 برابر بيشتر اصلا رقم كمي نيست. مساله جان انسان‌هاست كه گويا به شمار نمي‌آيد.
بي توجهي به وضعيت كارگران تاسف بار است
عليرضا بداغي، فعال كارگري در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: مساله اينجاست كه بي‌توجهي به نيروي كار نه تنها جان كارگران را به خطر مي‌اندازد كه وضعيت توليد و پويايي كشور را نيز هدف قرار داده و باعث مي‌شود تا چرخ توليد به سختي به حركت در بيايد. او مي‌افزايد: بي‌توجهي به وضعيت معيشتي، استانداردهاي كارگاهي و امنيت شغلي كارگران واقعا تاسف بار است. اينكه مسوولان بعد از بروز حوادث و فجايع تنها به تسليت گفتن و وعده پرداخت ديه و ... مي‌پردازند هم خود نشان از بي‌توجهي به اين حوزه دارد. اين فعال كارگري مي‌افزايد: كارگران موتور محرك صنعت كشور هستند. از يك طرف مساله معيشت اين افراد هميشه جاي بحث داشته و دست‌هاي پشت پرده تلاش كرده‌اند تا حق و حقوق آنها به درستي پرداخت نشود و از سوي ديگر نبود امنيت و ايمني در كارگاه‌ها به معضلي لاينحل تبديل شده است.
كارگران قرباني بي‌مسووليتي مي‌شوند
بداغي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: متاسفانه كارگران پيوسته قرباني بي‌مسووليتي و بي‌تدبيري مسوولان مي‌شوند. نگاهي به حوادث معدن بيندازيد. همه نشات گرفته از بي‌توجهي صاحبان معادن به موارد ايمني و رعايت آن است. در بحث كارگران ساختماني هم همين اتفاق رخ مي‌دهد، ما بيشترين قرباني را در بين كارگران ساختماني داريم اما حتي مساله بيمه اين كارگران سال‌هاست كه به موضوعي لاينحل تبديل شده است. كارگراني كه در بندر عباس هم جان خود را از دست دادند قرباني همين سياست‌هاي غلط شدند.
جاي خالي رويكرد «پيشگيرانه» در حوزه روابط كار
از سوي ديگر يكي از مشكلات مربوط به كارگران، ناشي از عدم كاركرد ساختاري مقوله «روابط كار» و «عدم تنظيم درست رابطه بين كارگر و كارفرما» در ايران بوده است. بسياري از فعالان كارگري بر همين باور بوده و هستند كه به علت بالا بودن تعداد بسيار زياد شكايت‌هاي كارگران از كارفرمايان در ادارات كار و تعدد پرونده‌ها، شكايات كارگر از كارفرما در اين ادارات، با كيفيت قابل قبول انجام نشده و در تنظيم روابط كار مشكلات جدي حكمفرماست. خدشه‌دار بودن روابط كار به راحتي مي‌تواند كيفيت فعاليت تشكل‌هاي كارگري، چانه‌زني مزدي جمعي، تلاش براي مبارزه براي مزد بهتر و امور صنفي مشابه را تحت الشعاع قرار دهد؛ تجربه‌اي كه يادآور مناسبات كارگري و كارفرمايي در كشورهاي توسعه نيافته است. ايران اكنون يكي از پر مراجعه‌ترين كشورهاي دنيا در زمينه شكايات رسيدگي به درگيري‌هاي ميان كارفرما و كارگر محسوب مي‌شود كه اين امر بايد مورد اصلاح و بازنگري نجدي قرار بگيرد.
قربان درويشي، دبيراجرايي خانه كارگر استان خوزستان و فعال كارگري و بازنشستگي در اين رابطه به ايلنا گفت: موضوعات روابط كار در حوزه مسائل كارگري خود به خود اهميت دارد. باوجود اينكه افزايش مزد نسبتاً خوبي را در سال جاري داشتيم، اما مطالبات متنوع ديگري امسال در هفته كارگر مهم‌ترين آنها روي ميز بحث كارگران قرار مي‌گيرد. او افزود: آنچه امسال و به ويژه در سال‌هاي اخير ما در حوزه آن مشكل داريم، بحث روابط كار و تنظيم روابط بين كارفرما و كارگر است كه در اين موضوع وزارت كار اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. ما در حوزه تنظيم روابط كار بسيار مشكل داريم. اگر اين روابط تصحيح نشوند، مجادلات كارفرمايي و كارگري كماكان ادامه پيدا كرده و سطح شكايات كارگران از كارفرمايان به عنوان يك معضل مهم و اصلي ادارات كار ادامه خواهد يافت. دبير اجرايي خانه كارگر آبادان اضافه كرد: بحث اجرايي در حوزه روابط كار شامل دو بخش قانون‌گذاري و اجرا (نظارت) است. ما در زمينه قانون ديگر به چيز خاصي به نام «مانع اصلاح قوانين» برنخواهيم خورد، بلكه همه مشكلات و حوزه‌ها در فضاي نظارت و اجرا معنا دارد. تنظيم‌گر روابط كار بايد به نحوي هماهنگ كند كه حقوق كارگر و كارفرما در مجادلات و اختلافات حفظ شود.
انبوه اخراج‌هاي بي‌دليل و ناعادلانه
درويشي افزود: بحث روابط كار در مورد امنيت شغلي و اشتغال نيز تاثير جدي دارد. اگر كارشناسان روابط كار به درستي به چهارچوب‌هاي قانوني كار واقف نبوده باشند و برخي اخراج‌هاي ظاهراً درست با نگاه صحيح به روابط كار مورد بررسي قرار نگيرند، ممكن است از انبوهي اخراج بي‌دليل و ناعادلانه كارگر و كارفرما روابطشان تنظيم شود! اين مساله قاعدتاً در بحث حفظ مشاغل و اشتغال موجود اهميت دارد و نبايد به شيوه‌اي روابط كار تعيين شود كه عمده پرونده‌ها به يك شيوه به نفع كارفرما يا كارگر بسته شود. اين فعال حقوق بازنشستگان و عضو هيات‌مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعي خوزستان تصريح كرد: شما زماني به عنوان دولت مي‌توانيد ادعاي اشتغال‌زايي و رفع بيكاري را بكنيد كه همزمان با افزايش فرصت شغلي، از اشغال موجود نيز حفاظت كرده باشيد و چنين موضوعي بيشتر در حوزه روابط كار قابل فهم و رسيدگي است.
ضرورت احياي «هيات موضوع ماده ۲۲»
در اين رابطه همچنين احسان سهرابي، فعال كارگري و عضو پيشين شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار نيز اظهار كرد: بايد در حوزه روابط كار نگاهي پيشگيرانه داشته باشيم. هرساله با فرا رسيدن هفته كارگر، بسياري از صاحبنظران حوزه روابط كار به اين نقطه ضعف مي‌پردازند كه در فضاي روابط كار نگاه «پيشگيرانه» وجود نداشته و نگاه عملي و برخوردي و سلبي وجود دارد كه باعث تعدد و انبوه شدن موارد شكايات شده است.
او افزود: تصور من اين است كه قانون گذار نيز با زحماتي كه كشيده، تلاش داشته قانون بازدارنده و پيشگيرانه تنظيم كند. مشكل ما از عدم وجود نگاه پيشگيرانه در حوزه روابط كار است تا كوه پرونده شكايات كارگران در ادارات كار روي هم تلنبار نشود. اين موضوع هم رسيدگي را كند كرده و هم كيفيت پرداخت به پرونده‌هاي شكايات را كاهش مي‌دهد؛ در صورتي كه بسياري از كارفرمايان در مناسباتي متفاوت از تنظيم روابط كار، اصلا به آن نقطه نمي‌رسيدند كه به شكايت شدن از خويش تن دهند. سهرابي تاكيد كرد: برخي ماده‌ها در قانون كار و دستورالعمل‌هاي اجرايي در گذشته با تغييراتي عقيم شد. مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون كار هنوز فاقد بخشنامه مربوطه هستند. براي مثال بحث «هيات موضوع ماده ۲۲» را داريم. در اين هيات درباره موضوع ماده ۲۲ گفته مي‌شود كه نمايندگان تشكل‌هايي كه طبق ماده ۱۳۱ قانون كار، انتخاب مي‌شوند، اگر به خاطر مطالبات كارگران و واحد كارگري در مجموعه دچار مشكل شدند تا بر عملكرد كارفرما در شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا مجمع كارگري نظارتي نكند، نوعي ايجاد مصونيت برايش طبق اين قانون ايجاد مي‌شود. يكي از دلايل تعدد پرونده‌هاي شكايات اين است كه به عملكرد كارفرما توسط تشكل‌هاي كارگري و شوراي ناظري نظارت نمي‌شود و كارفرما خود راه نظارت را مي‌بندد. در اين حوزه تشكل‌ها صورت جلسه خود را هر دو هفته يك‌بار بايد به هيات موضوع ماده ۲۲ ارسال كنند تا چنين اتفاقي رخ ندهد. با وجود چنين قوانين مترقي‌اي، به خاطر عدم نظارت قانوني، اين ماده در كشور اغلب اجرا نمي‌شود و خود فعال كارگري فاقد امنيت كافي براي نظارت است.