رسوب كالا در گمركات نتيجه اختلاف گمرك و بانك مركزي

عضو اتاق بازرگاني تهران، اختلاف ديدگاه ميان گمرك و بانك مركزي جهت كم و كيف ترخيص كالا را از موانع موجود در گمركات كشور برشمرد. سيد حميد حسيني عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با معضلات و مشكلات موجود در گمركات كشور اظهار كرد: گمرك يك سازمان مجري است و بايد دستورات سازمان توسعه تجارت، بانك مركزي، سازمان استاندارد و… را اجرايي كند. وي افزود: گمرك موظف است رويه‌ها، دستورات و مقررات را انجام دهد. معمولاً مشكل در گمرك نيست و روند گمرك اداري و مشخص است كه بسياري از آنها هم الكترونيكي شده و نيازي به حضور صاحب كالا براي ترخيص وجود ندارد. عضو اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: البته گمرك نيز مانند بسياري از سازمان‌ها، مسائل حاشيه‌اي دارد اما ريشه مشكلات موجود در جايي بيرون از گمرك ديده مي‌شود و شخصاً گمرك را كمتر به عنوان سازماني كه بروكراسي و سختگيري شديد داشته باشد مي‌شناسيم و در مجموع عملكرد گمرك در اين سال‌ها قابل قبول بوده است. حسيني رسوب كالا در گمركات را محصول مصوبه شوراي امنيت ملي عنوان كرد و گفت: معمولاً بانك مركزي پس از ثبت سفارش كالاها چند ماهي پروسه تخصيص ارز را طول مي‌دهد و فعال اقتصادي از محل اعتبار خود منابع را وارد مي‌كند و تا زماني كه تخصيص ارز صورت نگيرد حق ندارد كالاي خود را ترخيص كند. وي اضافه كرد: با پيگيري‌هاي صورت گرفته مصوبه‌اي تصويب شد كه ۹۰ درصد كالا خارج شود و ۱۰ درصد پس از تخصيص ارز، از گمرك تحويل گرفته شود. اگر اين اتفاق صورت نمي‌گرفت در بندرعباس شاهد فاجعه عظيم‌تري بوديم. واحدهاي توليدي ۹۰ درصد مواد اوليه خود را از گمرك خارج كرده بودند در غير اين صورت فاجعه و خسارت بسيار سنگين‌تر بود. عضو اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: پس از پايان موعد مصوبه قبلي و صدور مصوبه جديد حدود ۵۰ روز زمان برد كه منجر به تراكم كالا و وقوع نارضايتي شديد شد. بانك مركزي معتقد است به جاي ترخيص ۹۰ درصد كالاها، فعالان اقتصادي گشايش اعتباري انجام دهند و از محل اعتبار خود كالاها را صادر كنند.

وي گفت: اين اختلاف ديدگاه ميان بانك مركزي و گمرك منجر شد ليست كالاهايي كه مي‌توانست خارج شود كم شود و مقداري زياد پنبه در گمركات باقي ماند كه يكي از عوامل آتش سوزي بود.