منافع شخصي، عامل رسوب در گمركات

به گفته رييس كميسيون حمل و نقل، ترانزيت و لجستيك اتاق بازرگاني ايران يكي از علت‌هاي اصلي دپوي طولاني كالا اين است كه انبارداري در ايران ارزان است و مساله بعدي اين است كه برخي افراد كالاها را در گمرك دپو مي‌كنند و بعد در زمان مناسبي كه كمبود در كشور ايجاد شد و قيمت بالا رفت آن را ترخيص مي‌كنند.

رييس كميسيون حمل و نقل، ترانزيت و لجستيك اتاق بازرگاني ايران - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون امور گمركي، در مناطق ويژه اقتصادي كه بندر عباس هم جزو آنها است، كالا بايد حداكثر ظرف ۹۰ روز از بندر خارج شود. اما يك تبصره‌اي وجود دارد كه رييس بندر يا منطقه مي‌تواند بر اساس تقاضاي صاحب كالا با دلايلي اين زمان را تمديد كند براي اين تمديد همزمان تعيين نشده است.

هزينه انبارداري در ايران ارزان است

رضا رستمي با بيان اينكه در كشورهاي ديگر كالا بيشتر از يك ماه در هيچ بندري نمي‌ماند، تصريح كرد: يكي از دلايل اين است كه در بنادر دنيا، حقوق انبار داري بسيار بالا است و براي صاحبان كالا مقرون به صرفه نيست كه كالا را در انبار نگه دارند، اما در ايران هزينه انبارداري بسيار ارزان است. نكته‌اي كه جذابيت دارد اين است كه اگر كالاها در بنادر كشورهاي ديگر باشد هزينه زيادي دارد و بازرگانان ترجيح مي‌دهند بار را در انبار ايران نگهداري كنند. اين يكي از ايرادات است و ما بايد هزينه انبارداري را به صورت سيستماتيك بالا ببريم تا با كشورهاي همسايه مطابقت داشته باشد.

در اين ميان به گفته رييس كميسيون حمل و نقل، ترانزيت و لجستيك اتاق بازرگاني ايران، كالاهاي اساسي ممكن است براي دريافت ارز، در گمرك ماندگاري داشته باشند، البته ماندگاري كالاهاي اساسي هم نبايد بيشتر از سه ماه زمان ببرد. اما كالايي كه اساسي نيست و ارز مبادل‌هاي دريافت يا ارز را خود فرد پرداخت مي‌كند و درگيري ارزي ندارد، ماندن آن در بندر هيچ توجيهي ندارد.

وي افزود: در مجموع همانطور كه اشاره شد، يكي از علت‌هاي اصلي دپوي طولاني كالا اين است كه انبارداري در ايران ارزان است. مساله بعدي اين است كه برخي افراد كالاها را در گمرك دپو مي‌كنند و بعد بر اساس شرايط روز كه در كشور ايجاد مي‌كنند يا كمبودهايي كه ايجاد مي‌كنند، كالا را ترخيص مي‌كنند كه گران‌تر بفروشند. رستمي با بيان اينكه كالايي كه ترخيص مي‌شود بايد از بندر خارج شود، اما اين افراد كالا را ترخيص نمي‌كنند و نگه مي‌دارند تا زمان مناسبي كه كمبود در كشور ايجاد شد و قيمت بالا رفت آن را ترخيص كنند، تصريح كرد: البته ايراد از خود منطقه است و رييس منطقه نبايد مهلت زماني را تمديد كند، مگر اينكه واردكننده دلايل محكمي براي عدم ترخيص و خروج كالا داشته باشد. در مجموع بروكراسي پيچيده نيست و اگر واردكننده كالايي بياورد و بخواهد به موقع ترخيص كند، غير از كالاي اساسي هيچ بروكراسي ندارد؛ مگر اينكه دنبال منافعي باشند كه بخواهند اين كار را انجام دهند. فقط در مورد كالاهاي اساسي كه دولت بايد ارز ترجيحي پرداخت كند، ارز با تاخير پرداخت مي‌شود.

وي در ادامه اظهار كرد: گفته مي‌شود ۱۴۰ هزار كانتينر در گمرك شهيد رجايي بوده كه اين عدد خيلي بالا است. برخي هم مي‌گويند كالاها سر جاي خودشان نبودند و انبارداري اصولي صورت نگرفته و اظهار به درستي انجام نشده بود. البته اين موضوع در حال بررسي است. اين در حالي است كه فاصله كالاهاي خطرناك بايد با بقيه كالاها رعايت شود و چينش كالاها هم مهم است كه همه اين موارد استاندارد بين‌المللي دارد، اما به نظر مي‌رسد اين موارد رعايت نشده بود.