
خودروي روسي در راه ايران؟
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، از تذكر مجلس به وزير صمت خبر داده و گفته است: مجلس تذكرات لازم را درباره سرمايهگذاري مشترك در خودروسازي به وزارت صمت داده و تاكيد دارد حساسيت ويژه بر كيفيت خودروهاي وارداتي و مونتاژي وجود داشته باشد و اجازه نخواهيم داد تجربه تلخي كه در مورد برخي برندهاي خودروهاي چيني در كشور ما اتفاق افتاده تكرار شود.
تعادل|
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، از تذكر مجلس به وزير صمت خبر داده و گفته است: مجلس تذكرات لازم را درباره سرمايهگذاري مشترك در خودروسازي به وزارت صمت داده و تاكيد دارد حساسيت ويژه بر كيفيت خودروهاي وارداتي و مونتاژي وجود داشته باشد و اجازه نخواهيم داد تجربه تلخي كه در مورد برخي برندهاي خودروهاي چيني در كشور ما اتفاق افتاده تكرار شود. بنا بر اعلام رسانههاي رسمي كشور شركت خودروساز روسي آوتوواز كه در جهان با برند «لادا» شناخته ميشود از برنامه خود براي مونتاژ خودرو در ايران و عرضه محصولات مونتاژي در بازار كشور ما خبر داده است.
بلاتكليفي قيمت خودروهاي وارداتي
در حال حاضر چند روزي است كه ثبت سفارش خودروها آغاز شده اما هنوز خودروها به مرحله ترخيص نرسيده تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهاي وارداتي براساس كدام دستورالعمل انجام خواهد شد البته نكته مهم ديگر اينجاست هنوز بخشنامه تغيير تعرفه خودروهاي برقي و هيبريدي از 100 درصد به 4 تا 15 درصد رسيده بود هم ابلاغ نشده است!
كارشناسان بارها درباره افزايش تعرفه هشدار داده و عنوان كردند، نهتنها تاثيري در رونق توليد داخل نخواهد داشت، بلكه با كاهش رقابتپذيري، زمينه افزايش قيمت خودروهاي داخلي را نيز فراهم ميكند. بهگفته آنها، حتي در صورت ريزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزايش تعرفهها و هزينههاي گمركي مانع كاهش قيمت نهايي خودرو خواهد شد. در نتيجه، واردات خودرو بيش از پيش به بازاري لوكس براي قشر ثروتمند تبديل ميشود و عملاً از دسترس مردم عادي خارج خواهد شد. البته واردكنندگان حتي نسبت به اين افزايش تعرفه واكنش داده و از بلاتكليفي و ضررهاي مالي گله دارند و هشدار ميدهند كه ادامه اين روند ممكن است بسياري از آنها را از بازار خارج كند. از آنسو، نمايشگاهداران نيز از ركود سنگين بازار به دليل عدم شفافيت در قيمتگذاري خبر ميدهند. آخرين حلقه اين زنجيره يعني مصرفكنندگان هم از افزايش قيمت خودروها گلايه مند هستند و كاهش تنوع مدلها در بازار را مورد انتقاد قرار ميدهند.
طبق مصوبه جديد دولت، از سال 1404 مبناي محاسبه حقوق ورودي خودرو، از ارز نيمايي 28500 توماني به نرخ حوالهاي مركز مبادله، يعني حدود 70000 تومان تغيير يافته است. اين تغيير به معناي افزايش قابل توجه قيمت نهايي خودروهاي وارداتي نسبت به 1403 است.
خودروي روسي به ايران ميآيد؟
بنا بر اعلام رسانههاي رسمي كشور شركت خودروساز روسي آوتوواز كه در جهان با برند «لادا» شناخته ميشود از برنامه خود براي مونتاژ خودرو در ايران و عرضه محصولات مونتاژي در بازار كشور ما خبر داده است.
«ماكسيم سوكولوف» رييس اين شركت، 29 آبان سال گذشته نيز گفته بود: چند ماه پيش نمونه محصولات «لادا» براي دريافت مجوزهاي لازم به ايران ارسال شده و انتظار ميرود صادرات خودرو از سال 2025 به ايران آغاز شود. دقيقا مشخص نيست ايران براي واردات سالانه چند دستگاه خودرو «لادا» آماده ميشود، اما توليد خودرو اين شركت روسي تحت تحريم در سال گذشته 325 هزار دستگاه بود. شركتهاي غربي، خصوصا رنو فرانسه و فولكسواگن آلمان بعد از تحريمهاي غرب عليه روسيه به دليل تهاجم نظامي به اوكراين، همكاري با شركت «آوتوواز» را متوقف كردند و خط توليد برخي انواع خودروهاي توليدي آن متوقف و فروش داخلي آن در سال 2022 نصف شد. اما اين خودروساز روسي با كمك شركتهاي چيني، پارسال به سطح توليد قبلي رسيد. جايگزين شدن شركتهاي چيني با شركتهاي غربي كيفيت خودرو توليدي اين شركت را به حدي پايين آورده كه صادرات آن از 35 هزار دستگاه در سال 2021 به 6 هزار و 500 دستگاه در سال گذشته رسيده است.
تذكر مجلس به وزير صمت درباره خودروهاي وارداتي
حال به گزارش ايلنا، انتشار مجديد اين خبر، موجي از بيم و اميد را درباره صنعت خودروي ايران ايجاد ميكند، اميد به اينكه عرضه خودروهاي روسي فرصت استفاده از خودروهايي با كيفيت بالاتر از خودروهاي توليد داخل و اقتصاديتر از خودروهاي وارداتي را براي ايرانيها فراهم آورد و بيم از اينكه داستان تلخ خودروهاي بيكيفيت چيني بار ديگر، اما اينبار از نوع خودروهاي روسي در كشور تكرار شود.
مصطفي پوردهقان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اين پرسش كه ورود روسها چه فرصتها و تهديدهايي براي صنعت خودروي ايران دارد، اظهار كرد: براساس آنچه در جلسات ميان كميسيون صنايع مجلس و وزير صمت مطرح شده، نمايندگان از وزير تقاضاي افزايش عرضه خودرو را دارند و اين افزايش عرضه شامل انواع خودروهاي داخلي و وارداتي ميشود. وي افزود: مسير ديگري كه به تقويت عرضه خودرو در ايران ميانجامد همين سرمايهگذاريهاي مشتركي است كه ايران ميتواند با شركتهاي صاحب برند در حوزه خودرو داشته باشد.
وزير صمت به تازگي در جلسه كميسيون گزارشي حاكي از اين موضوع ارايه كردهاند كه چندين كشور درخواست دارند كه شركتهاي آنها براي مونتاژ و توليد خودرو به ايران وارد شوند. پوردهقان تصريح كرد: با اين حال در سرمايهگذاري مشترك اين دغدغه وجود دارد كه صنعت نبايد سمت خودروهاي بيكيفيت درجه ۳ و ۲ جهاني برود، زيرا شأن ملت ايران در اين است كه بهترين خودروها را استفاده كنند. ما به دنبال خودروهاي باكيفيت و برندهاي روز دنيا هستيم و مجلس تذكرات لازم را در اين زمينه به وزارت صمت داده و تاكيد دارد حساسيت ويژه بر كيفيت خودروهاي وارداتي و مونتاژي وجود داشته باشد و اجازه نخواهيم داد تجربه تلخي كه در مورد برخي برندهاي خودروهاي چيني در كشور ما اتفاق افتاده تكرار شود.
نماينده مردم اردكان گفت: ايران از پتانسيلهاي جذابي براي سرمايهگذاري خودروسازان جهان برخوردار است، اما در داخل كشور اجازه ورود سرمايهگذاران به واسطه انحصاري كه در توليد خودرو وجود دارد داده نميشود و سرمايهگذاري كه تاكنون صورت گرفته نيز به واسطه تهاتر نفت با قطعات خودرو بوده و ارز آن از نيز محل فروش نفت در شرايط تحريم تامين شده است.
استقبال اتاق روسيه از خودروي لادا!
اما كامبيز ميركريمي، عضو هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه ارزيابي مثبتي نسبت به سرمايهگذاري روسها در ايران نشان داد و گفت: لادا يكي از خودروسازان شناخته شده و قديمي روسيه است و تاكنون خودروهاي خود را به كشورهاي سيآياس صادر ميكرده است و سيآياس بازار سنتي آن به شمار ميآمده است.
وي افزود: اين شركت از حدود يك سال پيش ورود به بازارهاي جديد را آغاز كرده است و ويتنام، امارات و كوبا نمونههايي از اين بازارها هستند.
ميركريمي ادامه داد: از ۲۵ ارديبهشت تجارت آزاد ميان ايران و اوراسيا عملياتي ميشود و اين امر هزينه سرمايهگذاري مشترك ميان شركتهاي ايراني و روسي را پايين ميآورد، چون بخش زيادي از نهادههاي توليد و محصولات نهايي بدون پرداخت تعرفه به دو كشور وارد ميشود و اين موضوع محاسبات را به ميزان قابلتوجهي تغيير خواهد داد، بنابر اينها تحقق سرمايهگذاري شركت خودروساز روس در ايران شدني به نظر ميرسد.
به گفته او، صفر بودن تعرفههاي گمركي ميان ايران و روسيه ميتواند قيمت خودروهاي روسي را پايين آورد و قدرت رقابت اين خودروها را در برابر خودروهاي وارداتي كه گاه تعرفه ۱۰۰ درصدي براي واردات آنها وضع ميشود بالا ببرد.