رانندگان معلق در بندر!
در حالي كه نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، از وضعيت گذشته و حال حاضر بندرشهيد رجايي ناراضي است و انتقادهاي بسياري به وضعيت مديريت اين بندر وارد مي‌كند، و معتقد است كه ناهماهنگي‌ها پس از وقوع حادثه تشديد شده است. مجتبي مراداحمدي، مدير پايانه بار بندرعباس، از بازگشت فعاليت‌هاي پايانه به روال عادي خبر داد.
پس از گذشت يك هفته از حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي، ابعاد نگران‌كننده‌اي از مشكلات زيرساختي و مديريتي در حوزه حمل‌ونقل جاده‌اي و لجستيك ملي آشكار شده است. درحالي كه بيشتر نگاه‌ها به اما و اگرهاي وقوع حادثه 6 ارديبهشت بندرشهيد رجايي دوخته شده، با اين وجود آنچه بيش از گذشته به چشم مي‌آيد، ساختارهاي ناكارآمد و بحران‌هايي است كه پيش از وقوع انفجار هم گريبانگير نهادهاي نظارتي، رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل بوده و وقوع اين حادثه موجب شده كه بار ديگر لزوم بازنگري جدي در ساختار مديريت ايمني در بنادر كشور احساس شود.
براساس گزارش‌ها و اظهارنظرهاي منتشر شده از وضعيت رانندگان كاميون در بندر شهيد رجايي نشان مي‌دهد كه كاميونداران در اين بندر همواره با دو چالش اصلي يعني تأخيرهاي طولاني و بي‌اطلاعي كامل از ماهيت بار مواجه بوده‌اند. آن‌چنان كه جلال موسوي، نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، عنوان كرده است، گاه زمان توقف كاميون‌ها در بندر شهيد رجايي به عنوان يكي از پرترافيك‌ترين و حياتي‌ترين بنادر كشور بين ۵ تا ۲۰ روز به طول مي‌انجامد. تأخيرهايي كه نتيجه نارسايي در فرآيند بررسي اسناد، سوءمديريت و نبود استانداردهاي ايمني جهاني است. به گفته موسوي، متاسفانه در حالي كه پس از وقوع حادثه انفجار، توقف كاميون‌ها در بندر بالا مي‌رود اما امكانات رفاهي براي رانندگان وجود ندارد و در شرايط سختي اين روزها را مي‌گذرانند. او اظهار كرد: رانندگان كاميون در بندر شهيد رجايي گاهه تا ۲۰ روز منتظر تخليه يا بارگيري باقي مي‌مانند. در حالي كه طبق رويه رسمي، رانندگان در مبادي و مقاصد مختلف تا سقف ۷ ساعت موظف به انتظار هستند، اين زمان در بندر رجايي با توافق به ۱۲ ساعت افزايش يافته است. موسوي ادامه داد: با اين حال، تأخيرهاي چندروزه و حتي چند هفته‌اي به دليل عدم بررسي به موقع اسناد و مدارك، به امري عادي تبديل شده است. نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميون داران ايران اضافه كرد: اين تأخيرها تنها هزينه انساني و رواني براي رانندگان ندارد، بلكه به‌طور مستقيم به افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، كاهش كارايي زنجيره تأمين و ايجاد گلوگاه در تجارت بين‌المللي كشور مي‌انجامد. او تاكيد كردكه رانندگان در برابر اين تأخيرها اعتراض موثري نمي‌توانند داشته باشند، چرا كه در ظاهر مبلغي به عنوان «حق توقف» دريافت مي‌كنند كه روزانه بين ۶ تا ۸ ميليون تومان است و به‌صورت پلكاني افزايش مي‌يابد. اما آيا اين مبلغ واقعا جبران‌كننده فرصت‌هاي از دست‌رفته، فرسودگي كاميون و آسيب‌هاي اجتماعي حاصل از دوري طولاني مدت از خانواده است؟
بي‌خبري رانندگان از محتواي بار
يكي ديگر از مشكلات ساختاري كه موسوي به آن اشاره مي‌كند، بي‌اطلاعي كامل رانندگان از محتواي كانتينرهايي است كه بايد آنها را جابه‌جا كنند. اين امر به‌ويژه در مورد محموله‌هاي خطرناك مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري داشته باشد. او در اين زمينه گفت: وقتي اعلام بار مي‌شود، راننده از محتويات آن خبر ندارد، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته، حمل بارهاي خطرناك مشمول مقررات سختگيرانه و كرايه حمل آنها به‌مراتب بيشتر از بار عادي است، در ايران تفاوت كرايه بسيار اندك (حدود ۱۰ درصد) است و حتي در مواردي اصلا اعلام نمي‌شود كه محموله خطرناك است. نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، براي مقايسه به كشور تركيه اشاره كرد و گفت: محوطه‌هاي نگهداري كانتينرهاي خطرناك در اين كشور، منطقه ممنوعه براي هر خودروي ديگري است. اما در ايران، اين بخش‌ها بدون تمهيدات ايمني كافي در مجاورت ساير محوطه‌ها قرار دارند و همه امور «با توكل به خدا» انجام مي‌شود.
انفجار بندر و پيامدهاي امنيتي
موسوي در ادامه بااشاره به وقوع حادثه بندرشهيد رجايي اظهاركرد: موج انفجار آن‌چنان شديد بود كه حتي شيشه‌هاي ساختمان‌هاي چند كيلومتر دورتر شكسته‌اند. اين حادثه، اهميت تفكيك و ايمن‌سازي محل نگهداري كالاهاي خطرناك را بيش از پيش روشن كرد. او بيان كرد: اخبار مربوط به كنار هم قرار گرفتن كانتينر ماهي و كالاهاي خطرناك كمي اغراق‌آميز بوده، اما تاكيد دارد كه حتي همين موارد نادر مي‌تواند در نبود زيرساخت ايمن، به فجايع بزرگ بينجامد. نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، در ادامه به‌صراحت از انتصاب‌هاي غيرتخصصي در سطوح مديريتي كشور گلايه كرد و گفت: بعضا تحصيلكرده‌هاي دانشگاه امام صادق مدير شده‌اند و محصلان دانشگاه شهيد بهشتي و تهران كارمند و خدماتي هستند. به گفته موسوي، چنين سازوكاري موجب شده تا حوزه‌اي با حساسيت بالاي اقتصادي و ايمني، توسط مديراني اداره شود كه نه تنها تخصص لازم را ندارند بلكه درك درستي از عواقب تصميمات خود ندارند. اين نوع انتصاب‌ها مستقيما بر عملكرد سيستم‌هاي بندري تأثيرگذار است. نبود نظارت حرفه‌اي، استانداردسازي فرآيندها و آموزش پرسنل، نتيجه‌اي جز هرج‌ومرج، كاهش بهره‌وري و افزايش ريسك ايمني ندارد.
روايت رسمي: بازگشت به شرايط عادي
در حالي كه نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، از وضعيت گذشته و حال حاضر بندرشهيد رجايي ناراضي است و انتقادهاي بسياري به وضعيت مديريت اين بندر وارد مي‌كند، و معتقد است كه ناهماهنگي‌ها پس از وقوع حادثه تشديد شده است. مجتبي مراداحمدي، مدير پايانه بار بندرعباس، از بازگشت فعاليت‌هاي پايانه به روال عادي خبر داد.
مراداحمدي، در گفت‌وگو با مهر عنوان كرد كه پس از حادثه، در دو روز ابتدايي براي حفظ ايمني، اعزام ناوگان محدود شد اما اكنون تمامي فعاليت‌ها در چارچوب برنامه‌ريزي شده ادامه دارد. او همچنين به تعامل مناسب ميان نهادهاي بندري، گمرك و حمل‌ونقل اشاره مي‌كند كه باعث شد شرايط به سرعت به ثبات برسد. نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، تاكيد كرد: فرآيند نوبت‌دهي در حال تنظيم بوده و تلاش بر اين است كه از هرگونه تأخير غيرضروري جلوگيري شود. اگرچه روايت رسمي از نظم و بازگشت شرايط به حالت عادي سخن مي‌گويد، اما سخنان نايب‌رييس كانون صنفي رانندگان كاميون، روايتي ديگر از بحران مزمن، سوءمديريت و ساختارهاي غيركارآمد ارائه مي‌دهد. اين تضاد نشان مي‌دهد كه مساله تنها محدود به يك حادثه يا يك تأخير نيست، بلكه ريشه در نظام تصميم‌گيري و اجرايي دارد كه سال‌هاست از شايسته‌سالاري و انضباط كارشناسي فاصله گرفته است. در كشوري كه سالانه ميلياردها دلار از طريق حمل‌ونقل جاده‌اي جابه‌جا مي‌شود، رانندگان كاميون نبايد بار خطرناك را بي‌اطلاع حمل كنند، نبايد در محوطه‌اي متروك و بي‌امكانات، روزها و شب‌ها منتظر بررسي مدارك گمركي بمانند. اما آنچه بيش از هر چيز نگران‌كننده است، نبود چشم‌انداز اصلاح ساختاري در سيستم حمل‌ونقل و گمرك كشور است و تا زماني كه مديريت ناكارآمد و غيرتخصصي، نبود استانداردهاي ايمني و ناهماهنگي ميان نهادها ادامه داشته باشد، هرگونه حادثه‌اي ممكن است تكرار شود.