تغيير ضرايب تضامين معاملات اعتباري
بر اين اساس طبق مصوبه كميته پايش ريسك بازار، از تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ ضرايب تضامين معاملات خريد اعتباري براي انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس با در نظر گرفتن ريسك انواع اوراق بهادار بازبيني و ابلاغ شد.
بر اين اساس طبق مصوبه كميته پايش ريسك بازار، از تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ ضرايب تضامين معاملات خريد اعتباري براي انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس با در نظر گرفتن ريسك انواع اوراق بهادار بازبيني و ابلاغ شد. عبدالرضا سيدي، دبير كميته پايش ريسك بازار با توضيح در خصوص تغييرات صورت گرفته از تفكيك ضرايب مربوط به صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و همچنين اوراق بدهي بر اساس ماهيت و ريسك آنها خبر داد. عبدالرضا سيدي با اشاره به آخرين تصميم كميته پايش ريسك بازار گفت: در تمام بورسهاي دنيا، ضرايب تضمين معاملات اعتباري با توجه به شرايط و ريسك بازار تعيين و بهروزرساني ميشوند؛ به عبارتي ديگر به دليل خاصيت اهرمي بودن اعتبار، در دوران رونق بازار اين ضرايب كاهش و در دوران ركود افزايش مييابند. رييس اداره بازرسي كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مطابق مصوبه هياتمديره سازمان بورس، يكي از وظايف كميته پايش ريسك بازار، اصلاح و تعديل ضرايب تعديل اوراق بهادار موضوع حساب تضمين مشتريان اعتباري در جهت كاهش ريسك است بر اين اساس تعيين ضرايب به عنوان يك سياست مستمر براي كنترل ريسك بازار دنبال ميشود.
او تاكيد كرد: طبق مصوبات قبلي، ابزارهاي مالي بهصورت كلي در ۳ گروه اصلي شامل سهام و حق تقدم، اوراق بدهي و صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله طبقهبندي ميشدند و ضرايب تعيين شده براي هر طبقه از اوراق بهادار به صورت كلي بوده است.
دبير كميته پايش ريسك بازار ادامه داد: اكنون با توجه به تنوع ابزارها و متنوع بودن ريسك هر كدام از انواع اوراق بهادار؛ در مصوبه جديد، ضرايب تضامين به تفكيك زيرگروههاي مختلف و بر اساس سطح ريسك هر يك از آنها تعيين شده است. او در تشريح مهمترين نكات مصوبه جديد گفت: ضريب تضمين معاملات اعتباري براي سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس و حق تقدم آنها، بدون تغيير نسبت به مصوبه قبلي كميته، ۷۵ درصد تعيين شده است. اين مسوول ادامه داد: در دسته اوراق بدهي، براي نخستينبار، ضرايب متفاوتي براي اوراق خزانه، اوراق بدهي دولتي، اوراق شركتي، انرژي و بورس كالا تعيين شده است.
به گفته سيدي، در خصوص صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله (ETF) نيز قبلا، صندوقهاي سرمايهگذاري سهامي، مختلط، بخشي و اهرمي ذيل صندوقهاي سرمايهگذاري سهامي طبقهبندي شده بودند كه طبق مصوبه جديد در خصوص هر يك از صندوقهاي ياد شده و براساس ريسك آنها ضرايب جديدي به تفكيك هر نوع از صندوق در نظر گرفته شد. او افزود: ضمنا طبق مصوبات قبلي، گواهي سپردههاي كالايي و مسكوكات طلا فاقد ضرايب به منظور پشتوانه معاملات اعتباري بوده كه طبق مصوبه جديد در خصوص برخي گواهي سپردهها ضرايب جديدي براي آنها در نظر گرفته شد. دبير كميته پايش ريسك بازار تاكيد كرد: با عنايت به اينكه بيشترين ارزش تضامين معاملات اعتباري مربوط به سهام پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس و اوراق بدهي است و ضرايب مذكور تغيير چنداني نداشته، لذا براساس بررسيهاي انجام شده افزايش چشمگير ارزش در ريسك معاملات اعتباري در سطح بازار متصور نيست.