افزايش ۶۷،۴ درصدي پرداخت وام

شبكه بانكي در فروردين امسال ۴۲۹.۴ همت تسهيلات پرداخت كرده كه ۲۳.۷درصد آن به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. همچنين مجموع تسهيلات پرداختي ازسوي شبكه بانكي ۶۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش داشته است. تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي فروردين ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۲۹۴.۱ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۲۸.۸ هزار ميليارد ريال (معادل ۶۷.۴درصد) افزايش داشته است. از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۳۳۱۴.۰ هزار ميليارد ريال معادل ۷۷.۲درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۹۸۰.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۲۲.۸درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. گفتني است تسهيلات پرداختي فروردين ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۰۷.۰ هزار ميليارد ريال بوده كه با درنظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبكه بانكي به مبلغ ۲۵۶۵.۴ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي فروردين ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار ميليارد ريال معادل ۸۶.۰درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۴۱۳.۰ هزار ميليارد ريال معادل ۴۲.۱درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردين ماه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۹۷.۱ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۵۲.۵ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار ميليارد ريال) است. ملاحظه مي‌شود از ۱۵۶۲.۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۹۵.۸درصد آن (مبلغ ۱۴۹۷.۱ هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۴ است. از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۹۸۰.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۸۲۲.۸درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۴۸هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارت‌هاي اعتباري انجام شده كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۱۰۲۸.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۷درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. شايان ذكر است؛ باتوجه به اينكه تسهيلات پرداختي در قالب كارت‌هاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۸درصد به ۲۳.۷درصد كل تسهيلات پرداختي افزايش مي‌يابد. گفتني است؛ همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.